بحث في:
تفسير القانون

الــــــفهـــــــرس مقدمة 3 خطة البحث 3 المبحث الأول: تفسير القانون وأنواعه 3 مطلب أول: مفهوم تفسير القانون 3 فرع أول: التعريف بتفسير القواعد القانونية 3 مطلب ثاني: أنواع تفسير القانون من حيث الجهة القائمة به 4 فرع أول: النفسير التشريعي 4 فرع ثان: التفسير القضائي 4 فرع ثالث: التفسير الفقهي 4 المبحث الثاني:الحالات المستوجبة لتفسير القانون 5 مطلب أول: حالات التفسير و أسبابه 5 فرع أول: الخطأ المادي 5 فرع ثان: الغموض و الإبهام 6 فرع ثالث: النقص و السكوت 6 فرع رابع: التناقض و التعارض 6 الخاتمة 7 المراجع 8

مقدمة
القانون هو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن المشرع و تقوم بتنظيم علاقات و سلوكيات الأفراد في المجتمعات. وهذه القواعد تكون منصوصة و مصاغة بألفاظ محددة وتعرف بالنص القانوني. ولكن بعض هذه النصوص تكون غير واضحة لسبب ما مما يؤدي إلى حاجة الجهات المختصة لتفسيرها و توضيح معانيها حتى لا يتم تطبيق القوانين بطريقة خاطئة. لذا سيقوم هذا البحث بتوضيح كيفية تفسير القاعدة القانونية و أنواعه، وبيان حالات التفسير و أسبابه.
خطة البحث
قسم هذا البحث الى مبحثين رئيسين سيتطرق أولهما إلى مفهوم تفسير القانون، و أنواعه من حيث الجهة القائمة به، وهو على ثلاثة أقسام؛ تفسير فقهي وتفسير تشريعي و تفسير قضائي. أما المبحث الثاني فسيتناول حالات تفسير القانون و أسبابه التي تتألف من أربعة أنواع وهي: الخطأ المادي، الغموض و الإبهام، النقص و السكوت، و التناقض و التعارض.
المبحث الأول: تفسير القانون وأنواعه
نعرض في هذا المبحث مفهوم تفسير القانون مع بيان أنواع التفسير من حيث الجهة التي تقوم به؛ تفسير فقهي وتفسير تشريعي و تفسير قضائي
مطلب أول: مفهوم تفسير القانون
فرع أول: التعريف بتفسير القواعد القانونية
التفسير لغة مأخوذ من الفعل فسر، فسّر الشيء أي وضّحه , ويقصد به أيضا الشرح و البيان. أي شرح و وضّح ما تنطوي عليه النصوص من معان و أحكام.
وتفسير القانون يقصد به "الاستدلال على ما تتضمنه القاعدة القانونية من حكم و تحديد المعنى الذي قصده المشرع في هذه القاعدة عند تطبيقها على الظروف الواقعية". فالنص القانوني يتكون من ألفاظ و مقاصد تحدد مبناه و معناه. قد يتوفق المشرع في صياغته فتقع سليماً دون حاجة للتفسير. و قد لا يتوفق المشرع في صياغة بعضها فيأتي غامضاً أو متناقضاً أو متعارضاً أو محتوياً على أخطاء؛ مما يتطلب تفسيراً لإزالة هذه العيوب عنه و إنهاء الخلاف في حكمه وتحديد مقصد المشرع فيه.
مطلب ثاني: أنواع تفسير القانون من حيث الجهة القائمة به
فرع أول: النفسير التشريعي
يقصد بالتفسير التشريعي التشريعات التي تصدر عن ذات السلطة التي أصدرت القانون الأصلي لتوضيح مسائل معينة اختلف في تفسيرها أو شابها بعض من الغموض. والأصل أن السلطة التشرسعية التي تصدر ما يسمى بالتشريع التفسيري و لكنها قد تفوض سلطة أخرى تنفيذية لتفسر التشريع. يعتبر هذا التفسير ملزماً للكافة بما في ذلك القضاء إذ أنه يتمتع بذات إلزامية القانون الأصلي. وأيضاً يعتبر التفسيرالتشريعي سارياً و واجب التطبيق على كافة الوقائع، لا من تاريخ صدوره فقط بل من تاريخ صدور القانون الذي يفسره، مالم يصدر فيها حكم نهائي.. وهذا النوع هو أهم أنواع التفسير و أقواها ولكنه نادر في وقتنا الحاضر، و يتحتم على المحاكم الأخذ به ولو لم تقبل به و ذلك لأنه صادر من المشرع على هيئة تشريع.
فرع ثان: التفسير القضائي
التفسير القضائي هو التفسير الذي يصدر من القضاة أثناء تطبيقهم للقانون على الدعاوى التي ترفع إليهم في المحاكم. و هو غير ملزم للدعاوى الأخرى للمحكمة التي صدر منها ،ولا ملزماً للمحاكم الأخرى من باب أولى. هذا التفسير له أهمية لأن له صيتاً و انتشاراً واسعاً في وقتنا الحاضر، ويأتي في المرتبة التي تلي التفسير التشريعي. وهو يعتبر تفسيراً عملياً حيث أن القاضي يحتاج للنظر في واقع النزاع لفض الخصومات والحكم فيها و إقرار الحقوق لأصحابها.
فرع ثالث: التفسير الفقهي
المقصود بالتفسير الفقهي ما يصدر عن الفقهاء وشراح القانون و المحامين و الباحثين من آراء و نقد و تعليقات على النصوص القانونية. و هذا التفسير غير ملزم لأنه عبارة عن آراء المجتهدين المنشغلين بالقانون، وغايته توجيه النص القانوني لتحقيق غرضه الإجتماعي بالوصول لما قصده المشرع من خلال بحث ونقد وتفسير النصوص القانونية في مؤلفاتهم. والتفسير الفقهي هو أوسع أنواع التفسير لأنه لا يتمحور حول مسألة معينة وإنما يتناول القواعد القانونية بوجه عام، فالفقيه يستخلص قواعد عامة بالاستعانة بالمنطق السليم والبحث النظري، ولا يتعدى كونه عنصراً تستأنس به المحاكم لأنه من المصادر المفسرة للقانون و ليس من المصادر الرسمية له.
المبحث الثاني:الحالات المستوجبة لتفسير القانون
نعرض في هذا المبحث الحالات التي تجعل التشريع بحاجة إلى تفسير وإيضاح و تسهيل فهم نصوصه القانونية لما يشوبها من عيوب تعوق الوصول لمعانيها الصحيحة و تطبيقها على النحو السليم.
مطلب أول: حالات التفسير و أسبابه
فرع أول: الخطأ المادي
يكون عبارة عن تشويه أو عيب واضح في صياغة النص و يتمثل في خطأ مادي، بحيث لا يستقيم معنى و مفهوم النص إلا بتصحيحه، وهذا النوع هو أبسط أنواع العيوب لأنه لا يحتاج تفسيراً لكي يستقيم معنى النص القانوني وإنما يكتفى بتصحيح الخطأ. ومثال توضيح ذلك: أن يقول النص "و يعاقب المخالف بالسجن من 10 أيام إلى شهرين" فلا يصح المعنى إلا إذا صحح وأصبح النص " و يعاقب المخالف بالحبس من 10 أيام إلى شهرين". الخطأ هنا في لفظ سجن؛ فالسجن كما هو مشرع يبدأ من 5 سنوات إلى 20 سنة، لذا فإن لفظ الحبس يقيم المعنى و المفهوم.
فرع ثان: الغموض و الإبهام
و يقصد به عدم وضوح النص، أي يكون مبهماً وقابلاً للتأويل و التفسير لأكثر من معنى، وعندها يكون على القاضي أن يختار أحد هذه المعاني و أكثرها صحة وأقربها للصواب. ومثال ذلك أن يقول النص "بيع ملك الغير يكون باطلاً" فهذا النص يحمل معنيين، إما البطلان المطلق بأن يكون لكل صاحب مصلحة الطعن في عقد البيع ببطلانه وللمحكمة أيضاً الحكم ببطلانه. و أما ان يكون بطلاناً جزئياً أي أن العقد غير قابل للإبطال إلا إذا كان المبطل أحد أطراف العقد المقرر لمصلحته البطلان.
فرع ثالث: النقص و السكوت
يعتبر النص القانوني ناقصاً إذا جاءت عباراته خالية من يعض الألفاظ التي كان يجب ذكرها لكي يستقيم المعنى و المفهوم، لذا يقوّم هذا النص بإكمال ما شابه من نقص. ومثال توضيح ذلك أن يقول النص "كل فعل ينشأ عنه ضرر للغير يلتزم فاعله بتعويض الضرر" و معنى النص أنه كلا من الأعمال المشروعة و غير المشروعة إذا تسببت بضرر للغير فإنه يلزم فاعلها التعويض. وهذا لا يوافق المبادئ العامة لأن الأفعال الغير مشروعة فقط هي التي يترتب على فاعلها تعويض الضرر الذي تسببه. لذا يجب أن يفسر القانون فيصبح " كل فعل غير مشروع ينشأ عنه ضرر للغير يلتزم فاعله بتعويض الضرر".
فرع رابع: التناقض و التعارض
وهو أن يكون هنالك تعارض بين نصين قانونيين بحيث يكون حكم أحدهما مخالفاً لمفهوم وحكم الآخر في نفس الموضوع. و إذا لم يكن من الممكن توفيق النصين وتطبيقهما معاً، فيعتبر النص اللاحق ناسخاً للسابق. ومثال ذلك نص القانون المدني السوري أنه "يقع بطلان تصرف المجنون و المعتوه إذا صدر التصرف بعد إشهار قرار الحجر". فيما ينص قانون الأحوال الشخصية أنه "المجنون و المعتوه محجوران لذاتهما ويقام على كل منهما قيم بوثيقة". فالنص المدني يعتمد البطلان بعد صدور قرار الحجر أي أنه قبل تصرفاتهم بعد الإصابة وقبل صدور قرار الحجر تكون صحيحة، أما نص الأحوال الشخصية فيرتب الحجر عليهما منذ الإصابة بالمرض. لذا فإن المفسرين اعتبروا قانون الأحوال الشخصية هو الصحيح وطبقوه واعتبروه ناسخاً لنص القانون المدني.

الخاتمة
يعد تفسير القانون جزءاً مهماً لا غناً عنه للتوصل للمفاهيم الصحيحة والسليمة لنصوص القواعد القانونية وتسهيل فهمها. ومن هذا البحث يتبين أن تفسير يتعين بالقوانين المكتوبة و المنصوص عليها، أما مالم ينص عليه نص قانني فلا يلزمه تفسير كالعرف. وهكذا نكون قد انهينا هذا البحث حيث تم تقسيمه إلى مبحثين. تطرقنا في المبحث الأول إلى مفهوم تفسير القانون لغةً و اصطلاحاً، وقسمنا التفسير من حيث الجهة القائمة به إلى ثلاثة أقسام تفسير تشريعي، وقضائي ،وفقهي. أما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه الحالات التي تستلزم التفسير لما يشوبها من عيوب وقسمناها إلى أربعة أنواع هي الخطأ المادي، والغموض والإبهام، والنقص والسكوت، والتناقض والتعارض، وبينا كيفية تصحيحها لتصبح نصوص قانونية مستقيمة و سليمة من العيوب.
ومن أهم النتائج والتي تم التوصل إليها في هذا البحث هي:
النتائج
1- تفسير القاعدة القانونية في غاية الأهمية إذ أنه قد يتم تطبيق القوانين بشكل خاطئ إن لم تفسر. 2- تختلف كيفية تفسير القوانين بحسب الجهة القائمة به، و لكل تفسير درجة إلزام و أهمية مختلفة عن التفسيرات الأخرى. 3- الحالات و النصوص القانونية التي تشوبها العيوب تصحّح أو توضّح أو تكمّل أو تعدّل أو تنسخ بحسب الحالة وما يستدعيه العيب.

المراجع
إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط، مكتبة الكتاب الإكتروني الإسلامي، 1965م
إسحاق إبراهيم منصور, نظريتا القانون و الحق, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر, الطبعة العاشرة, 2008م
د.السيد محمد عمران, الأسس العامة في القانون, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت 2002م
د.أيمن سعد سليم, المدخل إلى دراسة الأنظمة السعودية, دار حافظ, جدة 2010م.
د.غالب علي الدادوي, المدخل إلى علم القانون, دار وائل للنشر, عمان, الطبعة السابعة, 2004م

--------------------------------------------
[ 1 ]. إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط، مكتبة الكتاب الإكتروني الإسلامي، 1965م، ص689.
[ 2 ]. د.غالب علي الدادوي, المدخل إلى علم القانون, دار وائل للنشر, عمان, الطبعة السابعة, 2004م, ص 211.
[ 3 ]. د.السيد محمد عمران, الأسس العامة في القانون, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت 2002م, ص98-99.
[ 4 ]. د.غالب علي الدادوي, المدخل إلى علم القانون, دار وائل للنشر, عمان, الطبعة السابعة, 2004م, ص 214.
[ 5 ]. د.أيمن سعد سليم, المدخل إلى دراسة الأنظمة السعودية, دار حافظ, جدة 2010م, ص 95.
[ 6 ]. إسحاق إبراهيم منصور, نظريتا القانون و الحق, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر, الطبعة العاشرة, 2008م, ص 189.
[ 7 ]. د.غالب علي الدادوي, المدخل إلى علم القانون, دار وائل للنشر, عمان, الطبعة السابعة, 2004م, ص94.
[ 8 ]. د.غالب علي الدادوي, المدخل إلى علم القانون, دار وائل للنشر, عمان, الطبعة السابعة, 2004م, ص216-217.
[ 9 ]. إسحاق إبراهيم منصور, نظريتا القانون و الحق, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر, الطبعة العاشرة, 2008م, ص190.
[ 10 ]. إسحاق إبراهيم منصور, نظريتا القانون و الحق, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر, الطبعة العاشرة, 2008م, ص191.
[ 11 ]. إسحاق إبراهيم منصور, نظريتا القانون و الحق, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر, الطبعة العاشرة, 2008م, ص191.
[ 12 ]. إسحاق إبراهيم منصور, نظريتا القانون و الحق, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر, الطبعة العاشرة, 2008م, ص192.