أثر تطبيق كفاية رأس المال حسب الدعامة الأولى لتعليمات بازل 2 على ربحية البنوك التجارية الأردنية

المقدمة:
إن وجود مؤسسات مالية سليمة وقوية هو أحد عوامل التقدم والنجاح الاقتصادي، وحيث أن قطاع البنوك يحتل مكاناُ متميزاُ في الاقتصاد أصبح الاهتمام متزايداً لدعم مراكزها المالية خاصة في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تقلبات في البيئة الاقتصادية وتطورات متلاحقة إضافة الى العولمة، مما أدى إلى تصاعد المخاطر المصرفية وتنوعها في ظل توسع الأعمال المصرفية مما يؤثر على أصول البنوك التجارية وسلامة أموال المودعين، ولتجنب الخسائر التي يمكن أن تنجم نتيجة لعدم قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها تم إستحداث إدارات مستقلة للمخاطر وبات موضوع الملاءة المالية من المواضيع التي تلقى اهتماماً كبيراً من الجهات الرقابية حيث انها من أهم عناصر متانة البنوك ومؤشر كفاية رأس المال يعد من أبرز المقاييس لها.
نتيجة للاهتمام المتزايد بادارة المخاطر و التي تعد القضية الاساسية في ادارة البنوك خاصة بعد ازمة المديونية العالمية و انهيار بعض البنوك في فترة الثمانينات من القرن الماضي ، فقد تشكلت لجنة للرقابة المصرفية من عشرة دول تحت اشراف بنك التسويات بمدينة بازل عام 1974 و قامة اللجنة باصدار اتفاقية بازل الاولى في عام 1988 و حددت الحد الادنى لنسبة كفاية راس المال لمواجهة مخاطر الائتمان بنسبة 8%، ثم أضافت أوزان لمخاطر السوق عام 1996 و بعدها اصدرت مجموعة من من القواعد و المبادئ للرقابة المصرفية عام 1997.(كلاب،2007)
و نظراً لازدياد المخاطر بسبب زيادة معدلات التغير في الاقتصاد و زيادة معدلات التداخل بين القطاعات الاقتصادية ، بات الامر يتطلب اكثر من مجرد مواجهة مخاطر الائتمان او مجرد ضمان حد ادنى لمستلزمات رأس المال انما النظرة للمخاطر أوسع و لذلك تم العمل على تعديل بازل 1 بربط مفهوم المخاطر بالسوق و تبني نظره جديدة للتعامل مع المخاطر و تعديل أساليب ادارة البنوك و الرقابة عليها و ذلك للحفاظ على الثقة في النظام المصرفي و ضمان استقراره و ذلك في عام2001 حيث اصدرت لجنة بازل مقترحها و ثم صدر بشكل نهائي في 2006 و بدأ تطبيقه في 2007 .
ومن هنا فلا بد من الاشارة الى ما اضافته بازل2 عن بازل 1؛ ففي حين ان بازل 2 أتت على خلفية المبادئ الاساسية للرقابة المصرفية و رغم أنها وضعت اساسا من جانب الدول الصناعية الا انها راعت اختلاف اعمال البنوك من بلد الى اخر و بذلك وفرت مزيداً من المرونة و الكفاءة في ادارة المخاطر و تحقيق المزيد من الاستقرار المالي خاصة باحتوائها لثلاثة دعامات رئيسية، الاولى وضعت على شكل قواعد ملزمة للحد الادنى لكفاية رأس المال لكنها اتاحت قائمة من الاختيارات بحيث تناسب مختلف الظروف، اما الثانية فتتعلق بعملية المراجعة الرقابية و الثالثة هي انضباط السوق نظرا لحاجة الاستقرار المالي الى وجود الإفصاح الكافي و الشفافية في البيانات التي تصدرها البنوك .
بازل1 كانت تاخذ بنوع من التقدير الجغرافي فكانت تقسم الدول الى مجموعتين الاولى هي دول منظمة التعاون الاقتصادي وهي الدول ذات المخاطر المنخفضة ، اما الثانية فهي دول العالم الاخرى ذات المخاطر المرتفعة التي لا تتمتع بنوكها بتخفيضات في اوزان المخاطر اما بازل 2 فقد ألغت التميز بين الدول فالمخاطر هي مخاطر السوق اكثر قدره على تقديرها و عليه فان بازل 2 قامت بتغير منهجية ترجيح الاصول بمخاطر الائتمان و اضافة المخاطر التشغيلية إلى مخاطر السوق ومطالبة البنوك بالاحتفاظ برأس مال يتناسب مع طبيعة المخاطر لدى البنوك.
ان كفاية رأس المال مؤشرا يقوم بقياس قيمة رأس مال البنك كنسبة من التعرض للمخاطر الائتمانية المرجحة و كلما زادت زاد مؤشر الامان المصرفي، "كما تفيد كفاية رأس المال في تسعير الخدمات المصرفية وتعظيم عوائد عمليات البنوك، إضافة إلى وضع السياسات والإجراءات اللازمة للوقاية من الأنواع المختلفة من المخاطر، والتي تنشأ نتيجة التطور التكنولوجي والإلكتروني وزيادة التعقيدات في العمليات المصرفية والمنافسة الشديدة بين البنوك. وبذلك أصبحت البنوك التجارية ملزمة بتوفير الغطاء الرأسمالي الكافي لمواجهة أي أخطار محتملة قد يتعرض لها وتطوير الإستراتيجية المناسبة للمحافظة على هذا الغطاء وبما يضمن بقاء البنك أعلى من النسبة المحددة تجنبا لتدخل السلطات النقدية لمنع تراجعه، وهو ما يعرف بالإجراءات التصحيحية". الطيب وشحاتيت(2011)
نظرا لحرص الاردن على الاستقرار المالي بالحفاظ على جهاز مصرفي امن و متين لكون نجاح الدول النامية- و منها الاردن -في التوافق مع مبادئ الرقابة المصرفية يعتمد على قدرة الجهات الرقابية (البنوك المركزية) على خلق ثقافة ادارة المخاطر وفق تعليمات بازل ، فان البنك المركزي الاردني يقوم بمراقبة التطورات الاقتصادية و تطبيق التعليمات العالمية بشكل يتناسب و الوضع الاقتصادي المحلي بحيث يوفر حجم الائتمان الملائم و يشجع الاستثمار الذي بدوره ينعكس على ربحية البنوك اضافة الى التكيف مع الازمات المحلية و الخارجية وعليه و لقناعة البنك المركزي بارتفاع مستوى المخاطر لدى البنوك فقد حدد الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال بـ 12%.
مشكلة الدراسة:
يمكن التعبير عن مشكلة الدراسة من خلال التساؤل حول وجود علاقة بين تطبيق تعليمات بازل 2 المتعلقة بكفاية رأس المال وربحية البنوك التجارية الأردنية، وحيث أن كفاية رأس المال تتضمن رأس المال التنظيمي في البسط و الأصول المرجحة بالمخاطر في المقام،( مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل)، فإن ذلك يثير تساؤلاً حول وجود علاقة بين كل من المخاطر على حدا و نسبة كفاية رأس المال ومن ثم تأثيرها على ربحية البنوك التجارية الأردنية.

أهمية الدراسة
تنبع اهمية الدراسة من كونها تسلط الضوء على الإطار المعدل لكفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 2 والذي يعد أساسأ مهماً للحفاظ على متانة الجهاز المصرفي. وفي هذه الدراسة يتم دراسة أثرها على ربحية البنوك التجارية الأردنية ؛ فقد قامت الأردن بتطبيق تعليمات بازل بدعائمها الثلاثة وذلك لأهمية الاستجابة لمتغيرات السوق للحفاظ على الاستقرار المالي و سلامة النظام المالي وبذلك زيادة فعالية الجهاز المصرفي وثقة المستثمرين و العملاء به مما ينعكس ايجابيا على ربحية البنوك و الاقتصاد القومي ككل.

هدف الدراسة
تهدف هذه الدراسة الى تحديد اثر تطبيق كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 2 (الدعامة الأولى) على ربحية البنوك التجارية الأردنية و تفسير الاثار المترتبة على تطبيقها من خلال التحليل لبعض المؤشرات المالية المتعلقة بالربحية.

الدراسات السابقة
العديد من الدراسات تطرقت الى دراسة أثر تطبيق بازل 1 و من بعدها بازل 2 على البنوك التجارية مستخدمة اساليب احصائية مختلفة ففي دراسة كلاب (2007) قد بينت الدراسة مجموعة من الدوافع والتحديات لتطبيق دعائم بازل 2 على المصارف العاملة في فلسطين مستخدمة الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وتوزيع استبانات وإجراء اختبارات غير معلمية لها لتحليلها. وقد خلصت الدراسة الى نتائج من أهمها أن تطبيق بازل 2 يؤدي الى الارتفاع النسبي في درجة الأمان لأصول البنك إضافة الى قوة إدارة التمويل وتحسين الوضع المالي للبنك رغم التحديات التي صحبت تطبيق معيار كفاية رأس المال. وقد كانت توصيات الباحثة تتمحور حول تعزيز سعي المصارف لتطبيق بازل 2 استجابة لمتطلبات دولية ورقابية، إضافة الى ضرورة إعداد خطة للتقييم الشامل لمدى كفاية رأس المال والعمل على ايجاد إدارات مستقلة لإدارة المخاطر الثلاثة.
وفي دراسة أخرى لـ شاهين و صباح(2008) فقد هدفت دراسته إلى بيان مدى تأثير بعض العوامل على درجة أمان الجهاز المصرفي ودور التحليل المالي في التنبؤ بدرجة الأمان وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي بتطوير نموذج قياسي يستند الى التحليل المالي للقوائم المالية المنشورة للبنوك واستخدام اسلوب التحليل الإحصائي (Panel Data) لتحليل البيانات. وقد خلصت الدراسة الى وجود العديد من العلاقات منها وجود علاقة طردية بين درجة الأمان المصرفي والمخاطر المتعلقة بعدم كفاية رأس المال والمتعلقة بدرجة السيولة وتقلب أسعار الفائدة، وأخرى وجود علاقة عكسية بين درجة الأمان ومخاطر الائتمان المصرفي إضافة الى انها اشارت الى أن أهم العوامل المؤدية الى تعثر المصارف هي ارتفاع معدلات المخاطر في التسهيلات الائتمانية (الرديئة) التي تقدمها المصارف للعملاء وأن أهمية كفاية رأس المال في المحافظة على الأمان المصرفي كبيرة حيث أنه كلما زادت الملاءة زادت درجة الأمان المصرفي. كانت توصيات هذه الدراسة تتوجه نحو تشجيع البنوك على تطوير أدائها المصرفي من حيث إدارة مخاطر السيولة والائتمان وسعر الفائدة ورأس المال إضافة الى تحقيق معدلات مرتفعة لنسبة العائد الى الموجودات وبذلك الحفاظ على هامش الأمان المصرفي. بينما في دراسة أخرى لعبيدات(2008) فقد أشارت الى وجود علاقة طردية بين كفاية رأس المال ومخاطر السيولة ونسبة العائد الى الموجودات، إضافة الى وجود علاقة عكسية بين درجة كفاية رس المل ونسبة العائد الى حقوق الملكية ومخاطر سعر الفائدة، هذا وقد كان الهدف من دراسته هو تحديد العوامل المؤثرة على نسبة كفاية رأس المال وإبراز الدور الذي تمارسه في تدعيم مصداقية النظام المصرفي وتحقيق المبادلة المناسبة بين المخاطر المصرفية والعائد وانعكاس ذلك في تعظيم قيمة البنوك التجارية الأردنية. وقد اعتمد في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي وقام بالتحليل الاحصائي مستخدماً معامل الارتباط بيرسون ونموذج الانحدار الخطي المتعدد
أما في دراسة زيدان(2010) فقد هدفت الدراسة الى التعريف بلجنة بازل ومعاييرها والتطورات التي حدثت عند الانتقال من مقررات بازل 1 الى بازل 2 ومدى تطبيق المصارف السورية لها، وذلك بإجراء دراسة على عينة من البنوك السورية باستخدام استبيان موجه الى تلك البنوك وتحليل النتائج المرتبطة بها. وقد خلصت الدراسة الى أن الإطار الجديد لكفاية رأس المال وجه المصارف نحو إدارة أفضل لرأس المال وتحقيق قياس أكثر واقعية لمخاطر الملاءة المالية، إلا أنه ذو سلبية وهي أنه يخدم بشكل أساسي الدول التي تتمتع بتصنيفات ائتمانية عالية.
وفي دراسة أخرى للطيب وشحاتيت (2011) فقد هدفت الى قياس أثار تطبيق بازل 1على ربحية البنوك التجارية في الاردن باستخدام تحليل السلاسل الزمنية المقطعية لاثني عشر مؤشرا للربحية و لجميع البنوك التجارية للفترة 2000-2007 ، و خلصت الدراسة الى ان تطبيق بازل 1 لم يكن له أثر ذو دلالة احصائية على ربحية البنوك التجارية الاردنية او كان له أثر سلبي و حتى ان رفع رأس المال لم يكن له تأثير ايجابي الا على ثلاثة نسب للربحية و هي نسبة الملكية و نسبة صافي التشغيل الى الموجودات و نسبة العائد الى الموجودات، و قد اوصت الدراسة بعدم تطبيق كفاية رأس المال حيث ان الاجراءات التي تتبعها الدول المتقدمة صناعيا غير صالحة للتطبيق في دول نامية تعتمد في اقتصادها على المساعدات الخارجية . و لهذا فان تعليمات بازل 2 جاءت معدلة بشكل مرن يتيح للدول النامية تطبيقها رغم انها ايضا استمرت موجهة بشكل اساسي بما يتناسب مع الدول الصناعية، الامر الذي يجعل الدول النامية تستمر باتباع منهج معياري مبسط .

فرضيات الدراسة
لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين كفاية رأس المال و ربحية البنوك
لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مخاطر الائتمان و ربحية البنوك
لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مخاطر السوق و ربحية البنوك
لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المخاطر التشغيلية و ربحية البنوك

ولغايات اختبار فرضيات الدراسة لابد من تفسير متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة وهي: * المتغيرات المستقلة: 1- كفاية رأس المال: هي نسبة تعمل الجهات الرقابية المصرفية في معظم البلدان على تحديدها ومراقبتها لحماية أموال المودعين والحفاظ على الاستقرار المالي حيث أنها تقيس كمية رأس مال البنك كنسبة مئوية من التعرض للمخاطر الائتمانية المرجحة

كفاية رأس المال= رأس المال التنظيمي(رأس المال الأساسي + رأس المال الاضافي والقروض المساندة) الموجودات المالية المرجحة بالمخاطر

بالنظر الى المعادلة نجد أن رأس المال يكون لمقابلة المخاطر الرئيسية الثلاثة (الائتمان، السوق والتشغيل) وأن بسط النسبة يمثل حاجزين كل منهما مخصص لمواجهة مجموعة مختلفة من المخاطر؛ فنلاحظ أن الجزء الأول من بسط النسبة وهو رأس المال الأساسي مخصص بدرجة أولى لمواجهة الخسائر التشغيلية حيث أنه لا يمكن استخدام احتياطيات لمواجهتها. (زيدان،2010) 2- مخاطر الائتمان: هي مخاطر تتعلق بعدم قدرة العميل على سداد التزاماته من قروض وفوائد الى البنك وهي تعد من أهم المخاطر التي تواجه البنك حيث أن منح الائتمان يعد النشاط الرئيسي للبنوك
ويمكن قياس هذا المتغير بعدة طرق منها بالمعادلة التالية:

اجمالي القروض – مخصصات الديون المشكوك مخاطر الائتمان = اجمالي الاصول
وتقيس هذه النسبة مدى قدرة البنك على توظيف الاموال المتوفرة له ( الموجودات) في نشاط التسهيلات الائتمانية، وتشير الادبيات المالية والمصرفية الى وجود علاقة عكسية بين مخاطر الائتمان والائتمان المصرفي، بمعنى انه كلما انخفضت عمليات مخاطر الائتمان المصرفي كلما زاد عمليات الائتمان المصرفي الامر الذي يودي الى ارتفاع معدل حقوق الملكية للاصول الخطرة وارتفاع هامش الامان في مواجهة المخاطر الناتجة عن الاستثمار.(عبيدات،2008) 3- مخاطر السوق: هي الخسائر التي قد يتعرض لها البنك نتيجة أي مراكز مالية داخل أو خارج الميزانية جراء أي تغيرات تحدث في أسعار السوق. (البنك المركزي الأردني،2008)
وتشمل مخاطر السوق مخاطر أسعار الفائدة والتي تمثل خطر التحركات العكسية في أسعار الفائدة، إضافة الى مخاطر أسعار الصرف ومخاطر أدوات الملكية والبضائع.
يمكن قياس هذه المخاطر باستخدام الطريقة المعيارية أو نماذج تقييم متطورة من قبل البنوك لقياس المخاطر. 4- المخاطر التشغيلية: هي مخاطر الخسارة الناتجة عن فشل أو عدم كفاية الإجراءات الداخلية، العنصر البشري، والأنظمة، أو عن أحداث خارجية، ولم يشمل هذا التعريف المخاطر الاستراتيجية ومخاطر السمعة. (البنك المركزي الأردني،2008)
يتم قياس هذه المخاطر باستخدام طريقة المؤشر الأساسي وهي الطريقة المتبعة بشكل أساسي أو باستخدام الطريقة المعيارية ( تستند الى تقسيم أنشطة البنك الى مجموعات وتحديد المخاطر التشغيلية لكل منها)، أو باستخدام طريقة القياس الداخلي من قبل البنك للمخاطر.
إن مخاطر التشغيل يتحملها مساهمو البنك بشكل أساسي أما مخاطر السوق والائتمان فيتحملها المودع والبنك بقدر مساهمة كل منهما في تمويل الموجودات. (زيدان،2010)

* المتغيرات التابعة:
إن المتغير التابع الأساسي لهذه الدراسة هو ربحية البنوك والتي يمكن قياسها من عدة جوانب وباستخدام نسب مختلفة، منها: 1- نسبة العائد الى الموجودات (ROA) 2- نسبة العائد الى حقوق الملكية (ROE)

منهجية البحث
لتحقيق هدف الدراسة سيتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي لتحليل أثر كفاية رأس المال حسب بازل 2 (الدعامة الأولى) على ربحية البنوك التجارية الأردنية وذلك بالرجوع الى الدراسات السابقة لتغطية الجانب النظري إضافة الى الاعتماد على التقارير المالية السنوية المعتمدة للبنوك لتغطية الجانب التحليلي للدراسة.
إن مجتمع الدراسة هو جميع البنوك التجارية الأردنية والبالغة 26 بنكاً منها أربعة بنوك اسلامية، وسيتم تطبيق الدراسة عليها جميعها للفترة 2008-2011.

نموذج الدراسة:
تم بناء نموذج الدراسة باستخدام Pannel data وذلك لقياس أثر كل من المخاطر على ونسبة كفاية رأس المال ومن ُمن ثم أثر كفاية رأس المال على الربحية yit = α + β Xit +εit
حيث أن:
Y: تشير الى المتغير التابع وهو ROA
I: تشير الى عدد البنوك
T: تشير الى عدد السنوات وهي 4 سنوات
(α): تشير الى ألفا وهي قيمة ثابتة عبر البنوك والزمن
(β): تشير الى بيتا وهي المعامل لكل متغير من متغيرات الدراسة المستقلة، وهي الميل الحدي الذي يعني أنه اذا تغير المتغير x بمقدار ما فإن ربحية البنك ستتغير بمقدار β
X: هو متجه يشمل العديد من المتغيرات المستقلة وهي مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، مخاطر التشغيل
(ε): يشير الى الخطأ المحتمل حدوثه في النموذج
ومن ثم سيتم استخدام النموذج لدراسة أثر كفاية رأس المال على الربحية حيث ستشير X الى نسبة كفاية رأس المال وسيتم الأخذ بعين الاعتبار اختلاف حجم البنوك وذلك بضرب كل من اصول البنك منفردة(A) بـ ln
وعليه فالنموذج لقياس ذلك هو : yit = α + β Xit + β Ait +εit

وبعد ذلك سيتم الربط في العلاقة بين كل من أثر المخاطر على الربح وعلاقتها بكفاية رأس المال وعلاقة كفاية رأس المال بالربحية.

المصادر والمراجع:
كلاب، ميساء، 2007، دوافع تطبيق دعائم بازل 2 وتحدياتها "دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين"، رسالة ماجستير غير منشوره ، الجامعة الإسلامية ، غزة.
عبيدات، سامر، 2008، محددات كفاية رأس المال في البنوك التجارية الأردنية: دراسة تطبيقية، جامعة البلقاء التطبيقية، عمان.
صبّاح، بهية، 2008، العوامل المؤثرة على درجة أمان البنوك التجارية العاملة في فلسطين"دراسة تحليلية"، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية بغزة
البنك المركزي الأردني، 2008، تعليمات معيار بازل 2"الدعامة الأولى"، البنك المركزي الأردني، عمان
زيدان، ايهاب، 2011، مدى تطبيق معايير بازل 2 على قطاع المصارف الخاصة في سورية، رسالة دكتوراه غير منشورة،
الطيب،سعود، محمد شحاتيت، 2011، تحليل قياسي لتطبيق كفاية رأس المال على ربحية البنوك التجارية: حالة الأردن، "، مجلة دراسات – العلوم الإدارية ، الجامعة الأردنية ، عمان ، الأردن ، المجلد (38)، العدد(2) .
Onaolapo,A. and Olufemi,A.(2012): “Effect of Capital Adecuacey on the profitability of the Nigerian Banking Sector” Journal of Money, Investement and Banking