فهرست مطالب
مقدمه.................................................................................................
كليات................................................................................................
سيستم‌‌هاي‌حقوقي‌خاص..............................................................................
منابع حقوق تجارت ايران.............................................................................
معاملات تجارتي ذاتي..................................................................................
معاملات تجارتي‌تشبيهي...............................................................................
معاملات تجارتي تبعي.................................................................................
اشخاص‌موضوع‌حقوق‌‌تجاري.........................................................................
الزامات تاجر..........................................................................................
شركتهاي تجارتي......................................................................................
اسناد تجارتي...........................................................................................
ورشكستگي..........................................................................................
اعاده اعتبار............................................................................................
فرهنگ لغات.........................................................................................

حقوق تجارت
مقدمه

تجارت در معني وساطت حرفه‌اي در امر مبادله و معاوضه كالا يا ارائه خدمت به منظور حصول منفعت به كار ميرود و در اصطلاح شامل كليه مواردي است كه در مقام داد و ستد بطور متعارف وجود دارد.
اگر چه از لحاظ نظري گروهي از متخصصين دو اصطلاح تجارت و بازرگاني را در دو مفهوم متمايز به كار ميبرند، لكن غالباً اين دو اصطلاح يك معني را در ذهن متبادر مي‌نمايد.
از آنجا كه در تجارت با بازرگاني بخشي از امور راجع به گردش ثروت مورد لحاظ قرار مي‌گيرد، لذا اشخاصي كه بطور مستقيم در اين گونه امور فعاليت دارند تاجر يا بازرگان ناميده مي‌شوند.
به عبارت ديگر تاجر يا بازرگان شخصي است كه نتيجه فعاليت وي تمام و يا قسمتي از فاصله زماني و يا مكاني موجود ميان توليد و مصرف يا ميان عرضه و تقاضا را مرتقع ميكند و يا موجبات تسهيل و يا تسريع در ارتباط با اين مقولات را فراهم مي‌كند.
تجارت را مي‌توان به اعتبار دامنه شمول در انواع مختلف فهرست نمود. از جمله: تجارت داخلي، تجارت خارجي، تجارت بين‌المللي، تجارت منطقه‌اي، تجارت دو يا چند جانبه، تجارت مرزي، و …
در دوران‌هاي اوليه اقتصادي،‌داد و ستد و مبادله به صورتي ساده و بطور كلي از طريق تهاتر انجام مي‌شد. گذر از اقتصاد خانوادگي به اقتصاد روستايي، سپس به اقتصاد شهري، اقتصاد ملي و در نهايت به اقتصاد جهان، ضرورت به كارگيري و اعمال قواعد خاص و ضوابط ويژه ارتباطات تجارتي را ضروري نمود.
در ايران مانند پاره‌اي از كشورها كه داراي نظام حقوقي مشابه هستند، مسايل مربوط به تجارت و بازرگاني ابتدا براساس اصول و قواعد مدني (حقوق عام در روابط حقوق خصوصي اشخاص) حل و فصل مي‌شد. از آنجا كه اين قواعد متناسب با مقتضيات مناسبات و روابط بازرگاني نبود، لذا بتدريج و با گسترش روابط اجتماعي و اقتصادي، قواعد و اصول خاص براي اين رشته بوجود آمد.
براي مثال ميتوان يادآور شد كه در بابل قديم حق‌العمل كاري, و نگهداري كالا، وام و ربح مرسوم بوده است و فنيقي‌ها داراي رسومي در خصوص جبران خسارت تاجري كه كالايش براي نجات كشتي و يا ساير كالاها به دريا ريخته مي‌شد بوده‌اند.
در يونان قديم قواعد پرداخت وام به بازرگانان براي حمل كالا بوسيله كشتي وجود داشت كه در نتيجه آن در صورت رسيدن كالا به مقصد، سود گزاف عايد وام دهنده ميشد.
در روم، ايران و ساير تمدن‌هاي قديم اصولي از جمله براي حفظ كاروان‌هاي تجارتي و رفع اختلاف ميان بازرگانان حاكم بود.
در قرون وسطي, حكومت‌هاي محلي قواعد خاص و دادگاه‌هاي ويژه براي امور تجارتي ابداع نمودند، از جمله: ترويج حواله و برات، قواعد راجع به ورشكستگي، وام و اعتبار و غيره.
مختصر اينكه در دوران‌هاي گذشته، تجارت بر پايه عرف، سنن، رسوم و آداب تجاري جريان داشت.
پس از تدوين مقررات و قوانين مدني، قواعد و اصولي ضمن اين مقررات و قوانين براي تنظيم روابط و مناسبات بازرگاني پيش بيني شد.
با آغاز عصر جديد و كشف قاره آمريكا، بوجود آمدن مستعمرات و در نتيجه توسعه روابط تجاري كه موجب شد اينگونه روابط از مرزهاي داخلي كشورها تجاوز نمايد، تدوين قواعد خاص تجارت رونق يافت تا آنجا كه امروزه تقريباً در سراسر جهان گرايش در جهت وحدت قوانين و مقررات تجاري است. براي نمونه در اين رابطه ميتوان از جمله قوانين و پيمان‌هاي راجع به حمل و نقل، بروات تجارتي، قرارداد معروف به اتحاديه پاريس سال 1883 در زمينه حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي، قرارداد برلين 1890 در خصوص حمل كالا و مسافر بوسيله راه‌آهن، قرارداد ورشو 1929 راجع به حمل و نقل هوايي و قرار داد ژنو 1956 در رابطه به حمل كالا در جاده‌هاي عمومي اشاره كرد. معاملات تجارتي (بخش اول)، اشخاص حقوقي موضوع حقوق تجارت (بخش دوم)، اسناد تجارتي (بخش سوم) و بالاخره ورشكستگي (بخش چهارم) مورد بررسي قرار ميگيرد.

بخش اول
كليات

در اين بخش به اختصار به تعريف حقوق تجارت و جايگاه آن در تقسيم‌بندي متعارف رشته‌هاي مختلف حقوق، منابع حقوق تجارت و سيستم حقوق خصوصي در رابطه با موضوع اشاره خواهد شد.

فصل اول
تعريف و جايگاه حقوق تجارت
اگر چه لفظ حقوق در معاني مختلف بكار ميرود لكن در اين رابطه بطور عمده دو معني زير در علم حقوق استعمال ميشود:
1ـ حقوق در معني اول عبارتست از مجموعه ضوابط (اصول، قواعد، مقررات، نظامات و …) حاكم بر روابط اشخاص و با تنظيم كننده اين روابط در جامعه معين. اين همان معني است كه پاره‌اي از نويسندگان حقوق به ”حقوق ذاتي” يا ”بالذات” تعبير مي‌كنند زيرا در اين معني لفظ حقوق صرف‏نظر از اشخاص مشمول مورد توجه ميباشد.
2ـ حقوق جمع حق مي‌باشد و حق عبارت است از امتياز (توانايي، استعداد، شايستگي و …) شخص در جامعه معين براي اعمال اراده و خواست خود عليرغم اراده و خواست ساير اشخاص. حقوق در اين معني به ”حقوق فردي” يا ”حقوق شخصي” نيز تعبير شده است.
با اشاره باين نكته كه در هر يك از دو معني فوق، موضوع ضمانت اجرا نيز مورد عنايت مي‌باشد.
مؤلفين، حقوق در هر يك از دو معني فوق را به تقسيماتي منقسم نموده‌اند.
حقوق در معني اول از نظر دايره شمول و قلمرو و جغرافيايي به حقوق داخلي يا حقوق ملي و حقوق خارجي يا حقوق بين المللي و از نظر موضوع و يا اشخاصي كه در دايره شمول آن قرار مي‌گيرند به حقوق عمومي و حقوق خصوصي تقسيم مي‌شود. اشخاصي كه در دايره شمول حقوق قرار مي‌گيرند، به اشخاص موضوع حقوق عمومي و اشخاص موضوع حقوق خصوصي منقسم مي‌شوند.
بطور كلي از نظر حقوقي شخص شامل دو دسته، شخص حقيقي يا شخص طبيعي و شخص حقوقي مي‌باشد. منظور از اشخاص حقيقي همان افراد از نوع بشر صرفنظر از ويژگي‌هاي اختصاصي آن‌ها است. شخص حقيقي يا شخص طبيعي موجود قابل لمس و رويت مي‌باشد در حاليكه شخص حقوقي امر اعتباري (تاسيس حقوقي) غير قابل لمس و رويت ميباشد و منحصراً مولود نياز انسان در زندگي اجتماعي است.
اشخاص از نظر نتيجه و حاصل فعاليت نيز به دو گروه بشر زير قابل تقسيم مي‌باشند:
گروه اول اشخاص حقوق خصوصي، شامل اشخاصي است كه فعاليت آن‌ها در جهت منافع شخص يا اشخاص محدود مي‌باشد. اين گروه تمامي اشخاص حقيقي و بخشي از اشخاص حقوقي را شامل مي‌گردد.
گروه دوم اشخاص حقوقي عمومي، شامل اشخاصي است كه فعاليت آنها صرفاً در جهت تامين منافع عموم مي‌باشد يا به عبارت ديگر شامل اشخاصي است كه توليت يا تصدي تمام امور عمومي و يا امري از امور عمومي جامعه را بر عهده دارند.
اشخاص حقيقي يا اشخاص طبيعي در تقسيم‌بندي فوق در زمره اشخاص حقوق خصوصي قرار مي‌گيرند. لكن در رابطه با اشخاص حقوقي، آن دسته از اشخاص حقوقي نظير دولت، وزارتخانه‌ها و يا موسسات دولتي كه هر يك به نوعي توليت و يا تصدي امور عمومي جامعه را بر عهده دارند موضوع حقوق عمومي و دسته‌اي ديگر از اشخاص حقوقي نظير انواع موسسات، انجمن‌ها و شركت‌ها كه براي مقاصد خاص ايجاد شده يا مي‌شوند موضوع حقوق خصوصي مي‌باشند.
ضوابط حقوق داخلي يا حقوق ملي حاكم بر روابط اشخاصي است كه در قلمرو حاكميت دولت معين قرار دارند. به بياني ديگر موضوع اين بخش از حقوق مطالعه قواعد ناظر بر روابط اشخاص در كشور معين مي‌باشد. حقوق بين الملل آن بخش از حقوق كه موضوع آن بررسي قواعد ناظر بر روابط اشخاص در جامعه جهاني باشد يا به عبارت ديگر چنانچه شخص يا اشخاصي از جامعه معين در ارتباط حقوقي با شخص يا اشخاصي از جامعه ديگري قرار گيرند مشمول موضوع حقوق بين‌الملل مي‌باشند.
هر يك از دو شاخه (حقوق داخلي يا حقوق ملي و حقوق خارجي يا حقوق بين‌الملل) خود به دو شعبه حقوق عمومي و حقوق خصوصي تقسيم مي‌شود و باين ترتيب با توجه به تعريف ارائه شده مي‌توان گفت:
حقوق بين‌الملل عمومي: مجموعه ضوابط (اصول، قواعد, مقررات، نظامات و …) حاكم بر دولتها و سازمان‌هاي بين‌المللي و يا منطقه‌اي (اشخاص موضوع حقوق عمومي) را مورد بررسي قرار ميدهد و نيز تنظيم كننده روابط اشخاص در جامعه جهاني مي‌باشد.
حقوق بين الملل خصوصي: كه در نتيجه اختلاف قوانين و مقررات حقوق ملي يا حقوق داخلي بوجود آمده است، مجموعه ضوابط حاكم بر روابط اتباع يك كشور با اتباع ساير كشورها و نيز تنظيم كننده اين روابط مي‌باشد. توضيح اين كه مبحث تعارض قوانين كشورها از مقولات اصلي و عمده اين رشته از حقوق محسوب مي‌شود.
حقوق تجارت بين‌الملل را مي‌توان از شاخه‌هاي حقوق بين‌الملل خصوصي محسوب نمود.
حقوق عمومي داخلي: تشكيلات عمومي دولت و قواي اساسي كشور و روابط آنها با يكديگر و نيز روابط ساير اشخاص با اين تشكيلات و قوا در داخل يك كشور را مور بررسي قرار مي‌دهد و تنظيم كننده اين روابط مي‌باشد. شاخه‌هاي فرعي اين رشته از حقوق از جمله عبارتست از حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق جزا، حقوق مالياتي (حقوق مالي يا ماليه عمومي).
حقوق خصوصي داخلي: مجموعه ضوابط حاكم بر روابط اشخاص موضوع حقوق خصوصي در داخل يك كشور را مورد بررسي قرار مي‌دهد و تنظيم كننده اين روابط مي‌باشد. شاخه‌هاي فرعي اين رشته از حقوق از جمله عبارتست از حقوق مدني و حقوق تجارت داخلي.
با توجه به توضيحات فوق در وضعيتي كه روابط تجارتي ميان اشخاص تبعه كشورهاي مختلف مورد عنايت باشد (تجارت بين‌الملل)، حقوق تجارت از شاخه‌هاي فرعي حقوق بين‌الملل خصوصي است و در حالتي كه روابط تجارتي ميان اشخاص در كشور معين مورد نظر باشد، حقوق تجارت از شاخه‌هاي فرعي حقوق خصوصي داخلي محسوب ميشود. ضوابط اين شاخه از حقوق ابتدا از ضوابط حقوق مدني جدا نبوده است، لكن با توسعه روابط اجتماعي و گسترش تجارت و بازرگاني كه از لوازم آن اعتماد ميان تجار و بازرگانان در روابط تجارتي، تقويت اعتبار، سرعت عمل و سهولت و سادگي مي‌باشد، ايجاد رشته خاص حقوق در اين زمينه به عنوان حقوق ويژه يا استثنايي در مقايسه با حقوق عام در پاره‌اي از كشورها ضرورت يافت.
چون مقررات و احكام حقوق تجارت براي تامين كليه نيازها كافي نمي‌باشد، لذا در موارد سكوت، نقص و يا اجمال بايستي به قواعد حقوق مدني مراجعه نمود.
با عنايت به گسترش روابط تجارتي در سطح جهان اين پديده به ماوراء مرزهاي كشورهاي مختلف كشانده شده و در نتيجه به لحاظ تمايلي كه حسب ماهيت اين روابط براي ايجاد وحدت در اصول و قواعد تجارت به وجود آمده است در حال حاضر مساله بازرگاني بين‌المللي مطرح مي‌باشد.
نهايتاً بايد متذكر شد، در مواردي كه موضوع مناسبات بازرگانان و دولت معين از نظر اعمال حاكميت مطرح مي‌شود موضوع در قلمرو حقوق عمومي است و زماني كه حيطه امر تجارت از مرزهاي كشور معين فراتر رود حاكميت قواعد حقوق بين‌الملل مطرح مي‌گردد.
حقوق تجارت در حقوق كشورهايي كه به صورت شاخه جداگانه شناخته ميشود، با ساير رشته‌هاي حقوق بالاخص با حقوق مدني و نيز با علم اقتصاد رابطه بسيار نزديك دارد.
حقوق تجارت قواعد و اصول حقوق مدني را حسب نياز تغيير داده و بر پاره‌اي از پديده‌هاي اقتصادي منطبق مي‌سازد، مانند حق كسب و پيشه. در مواردي ممكن است حقوق اداري از طريق تنظيم پاره‌اي از فعاليت‌هاي تجارتي در حقوق تجارت مداخله كند، مانند موارد مربوط به فعاليت‌هاي تجارتي غير بهداشتي. حقوق جزا نيز به سهم خود روابط تجارتي و در نتيجه حقوق تجارت را تحت تاثير قرار ميدهد، مانند موارد ممنوعيت و مجازات فروش اجناس تقلبي.
در رابطه با علم اقتصاد بايد اشاره كرد كه كليه فعاليت‌هاي اقتصادي مورد بحث حقوق تجارت نيست بلكه حقوق تجارت اصولاًَ فعاليت‌هاي مربوط به گردش ثروت را تنظيم ميكند. لذا فعاليت‌هاي توليدي كشاورزي، استخراج و نظاير آن در قلمرو حقوق تجارت وارد نميشود. البته با عنايت باينكه امروزه شركت‌هاي توليدي و ساير اشخاص به گونه فعال به امر تجارت نيز اشتغال دارند، گروهي پيشنهاد نموده‌اند به جاي عنوان حقوق تجارت از عنوان حقوق اقتصادي كه در برگيرنده فعاليت‌هاي توليدي نيز مي‌شود استفاده گردد.

فصل دوم
سيستم‌هاي حقوق خصوصي

در زمينه رابطه حقوق تجارت با حقوق مدني دو سيستم كلي قابل اشاره است كه سيستم يگانگي يا وحدت حقوق خصوصي و سيستم دوگانگي يا ثنويت حقوق خصوصي ناميده مي‌شود.
در سيستم يگانگي يا وحدت حقوق خصوصي مانند حقوق كشور انگلستان اشخاص تاجر و غير تاجر مشمول مقررات واحد هستند و در نتيجه قواعد حاكم بر روابط تجاري و يا بازرگانان تفاوتي با قواعد حاكم بر روابط حقوقي غيرتجاري و يا اشخاص غير بازرگان ندارد. در اين سيستم اصول و قواعدي تحت عنوان خاص حقوق تجارت و خارج از اصول حقوق مدني نيست و دادگاه‌ها در انطباق اصول و قواعد بر موارد اختلاف ميان اشخاص از اصول و قواعد واحد استفاده مي‌كنند.
در سيستم دوگانگي يا ثنويت حقوق خصوصي مانند حقوق ايران، اصول پذيرفته شده در حقوق تجارت در پاره‌اي از موارد با اصول مورد عمل در حقوق مدني اختلاف دارد و هر يك از اين دو رشته داراي احكام جداگانه مي‌باشد. مانند قواعد راجع به ورشكستگي در حقوق تجارت كه با قواعد راجع به افلاس و اعسار در حقوق مدني تفاوت دارد. در اين سيستم براي اعمال قواعد حقوق تجارت مفاهيم مختلف بكار گرفته ميشود:

1ـ مفهوم شخصي
در اين معني تاجر و شغل او محور و موضوع اصلي حقوق تجارت مي‌باشد. لذا ابتدا بايستي تاجر شناخته شود تا با شناسايي آن بتوان به اعمال تجارتي رسيد. در اين موارد معمولاً مركزي براي ثبت مشخصات بازرگانان در نظر گرفته مي‌شود و در نتيجه حقوق تجارت همان حقوق تجار مي‌باشد.

2ـ مفهوم موضوعي
در اين مورد عامل، يعني شخص تاجر مطرح نيست بلكه قانونگذار تعريف و يا فهرست از معاملات تجارتي بدست مي‌دهد. بنابراين براي شناخت تاجر بايستي ابتدا معاملات و اعمال تجارتي را شناسايي كرد و در واقع حقوق تجارت را بايستي حقوق اعمال تجارتي ناميد. حقوق تجارت ايران عمدتاً از اين مفهوم پيروي مي‌كند.

3ـ مفهوم مختلط
مفهوم اخير در واقع تلفيقي از دو مفهوم شخصي و مفهوم موضوعي است.

فصل سوم
منابع حقوق تجارت ايران
بطور كلي منابع حقوق در كشورهاي داراي سيستم حقوقي مدون نظير ايران به شرح زير طبقه بندي مي‌شوند:
1ـ قانون؛
2ـ عرف و عادت حقوقي؛
3ـ رويه قضايي؛
4ـ نظريه علماي حقوق.
ترتيب فوق مبتني بر اوليت هر طبقه نسبت به طبقه يا طبقات بعدي است. به تبعيت از طبقه‌بندي ارائه شده منابع حقوق تجارت ايران در فهرست ذيل ملاحظه مي‌شود.

مبحث اول ـ قانون
در اين طبقه متون حاوي احكام و مقررات لازم الاجرا كه توسط مراجع ذيصلاح وضع و به مورد اجرا گذاشته شده است قرار دارد. اين متون به ترتيب تقدم و اولويت عبارتست از:
1ـ اصول مرتبط با امور بازرگاني و تجارت از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
2ـ قوانين عادي شامل:
قانون تجارت مصوب ارديبهشت ماه 1311 و اصلاحيه آن مصوب اسفند ماه 1347؛
قانون راجع به تصفيه امور ورشكستگي؛ قانون ثبت علائم و اختراعات؛ قانون راجع به ثبت شركت‌ها؛ قانون پولي و بانكي كشور و ساير قوانين مرتبط به امور بانكي؛ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و ساير قوانين مرتبط با امر بيمه و بيمه‌گري؛ قانون تاسيس سازمان بورس اوراق بهادار تهران؛ قانون دريايي؛ موافقت‌نامه‌هاي بين المللي به استناد مجوزهاي قانوني مربوطه نظير: قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بين‌المللي پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجرتي و كشاورزي، قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون گمركي حمل و نقل بين‌المللي و …،
قانون مدني به عنوان قانون عام در روابط خصوصي اشخاص در موارد سكوت مقررات خاص تجارت، و بالاخره آن بخش از ساير قوانين عادي كه به نحوي مرتبط با تجار و يا امور تجارتي است.
3ـ مصوبات قوه مجريه شامل تصويب نامه‌، آيين‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل مرتبط با تجار و يا امور تجارتي.

مبحث دوم ـ عرف و عادت حقوقي
با تدوين قوانين و مقررات، در كشورهاي داراي حقوق مدون، عرف و عادت حقوقي تجاري در رده‌بندي منابع حقوق در مقام بعدي و پس از قانون قرار گرفت. منظور از عرف و عادت حقوقي در اين رشته از حقوق قواعد و اصول معمول به تجار و بازرگانان در روابط تجارتي و بازرگاني است. اين قواعد و اصول بايستي از چنان اهميت، قدرت و استحكامي برخوردار باشد كه در لزوم قانون شدن آن ترديد نباشد.
رسوم حقوقي تجارت يعني اصولي كه در عمل بوجود آمده است و طرفين معامله يا رابطه حقوقي تجارت، بدون آنكه آن را به تصريح در قرارداد يا معامله پذيرفته باشند، بطور ضمني خود را مشمول و ملزم به آن ميدانند، اين رسوم ابتدا به صورت شرط در قراردادها و معاملات درج و بتدريج با اقبال جامعه مورد نظر، كليت و عموميت مييابد.
بنا بر يك نظر، رسوم بر دو نوع است:
1ـ رسوم قراردادي كه صرفاً جنبه تفسيري دارد و فرض بر تمايل طرفين بر پذيرفتن و پيروي از آن است.
2ـ رسوم حقوقي يا ”عرف و عادت”. برخلاف رسوم قرارداداي، رسوم حقوقي كه همان رسوم معمول به غير مبهم است، داراي اعتبار مي‌باشد.
تفاوت عرف و عادت حقوقي با قانون در آن است كه در مورد عرف و عادت حقوقي احتمال ترديد وجود دارد لكن در مورد قانون به لحاظ وجود متن مدون جايگاهي براي ترديد نيست.
مختصر آنكه منظور از عرف حقوقي در امور تجاري مجموعه قواعد، نظامات، رسوم، عادات و آداب متداول بين بازرگان است كه قوت قانوني دارد. مانند قواعد اعتبار اسنادي منتشره از سوي اطاق بازرگاني بين‌المللي. در اين مورد ميتوان اضافه كرد چنانچه رويه خاص در عمل براي گروه خاص از بازرگانان نظير بانك‌ها و بيمه‌ها مورد اقبال قرار گيرد بطوري كه در مواد اختلاف در مراجع ذيصلاح مستند حل و فصل دعاوي و اختلافات قرار گيرد نيز به عنوان عرف و عادت حقوقي تلقي مي‌شود.

مبحث سوم ـ رويه قضايي
منظور از رويه قضايي استنباط قضاوت دادگاه‌ها از قوانين و مقررات با تاييد رسوم و عرف متداول در جامعه معين يا در نزد قشر معين از افراد جامعه معيت است. در كشورهايي كه دادگاه‌هاي تجاري و دادگاه‌هاي عادي داراي تشكيلات جداگانه است، به لحاظ اين جدايي رويه جداگانه نيز ايجاد مي‌شود و در ايران به موجب قانون وحدت رويه قضايي، در موارد خاص، راي ديوان‌عالي كشور در حكم قانون محسوب ميشود و براي دادگاه‌هاي تالي در موارد مشابه لازم الاتباع مي‌باشد. قانون اساسي نيز در اين رابطه ماموريت ايجاد رويه واحد در دادگاه‌ها را به ديوان‌عالي كشور احاله نموده است.
با توجه به توضيحات ارائه شده، در مبحث رويه قضايي، حقوق تجارت صرفاً آرايي موردنظر است كه دررابطه باتجار يا بازرگانان ودر روابط تجارتي صادر شده باشد.

مبحث چهارم ـ نظريه علماي حقوق
استنباط صحابنظران و علما و خبرگان حقوق كه به رويه حقوقي نيز موسوم است عليرغم فقدان اعتبار رسمي، در تجزيه و تحليل موارد و پديده‌هاي حقوقي نقش بسزايي ايفا مي‌نمايد و در مواردي براي قانونگذار يا قاضي در شكل قانون يا احكام و قرارهاي قضايي مبناي اتخاذ تصميم قرار مي‌گيرد.
در اين موارد نيز بايد توجه داشت كه آن بخش از نظريه علماي حقوق به عنوان منبع چهارم از منابع حقوق تجارت محسوب مي‌شود كه به صورت‌هاي مختلف در امور مربوط به اعمال و معاملات تجارتي و بازرگاني اعلام و يا اظهار شده باشد.

مبحث پنجم ـ منابع خارجي
گروهي از نويسندگان حقوق طبقه ديگري را تحت عنوان منابع خارجي به منابع حقوق اضافه مي‌افزايند. در اين رابطه بايد متذكر شد، چنانچه منظور پيمان‌هاي بين‌المللي مورد قبول دولت باشد، اين پيمان‌ها به اعتبار مجوز قانوني مربوطه در زمره قوانين كشور و لازم الاتباع محسوب مي‌شود و در صورتي كه مجوز قانوني در اين زمينه وجود نداشته باشد، حسب مورد مي‌توان آن را در يكي از طبقات بعدي منابع چهارگانه حقوق قرار داد.

بخش اول
معاملات تجارتي يا اعمال تجارتي

با عنايت به اينكه موضوع حقوق تجارت طبق تعريف تجار و معاملات تجاري مي‌باشد فلذا ابتدا نياز به شناخت اين دو مقوله است.
قانون تجارت ايران از معاملات يا اعمال تجارتي تعريفي به دست نداده است، لكن در ماده 2 اين قانون فهرستي به شرح زير به عنوان معاملات تجارتي ملاحظه مي‌شود:
1ـ خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد.
2ـ تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد.
3ـ هر قسم عمليات دلالي يا حق‌العمل كاري (كمسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي‌شود از قبيل تسهيلات معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.
4ـ تاسيس و بكار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه براي حوائج شخصي نباشد.
5ـ تصدي به عمليات حراجي.
6ـ تصدي به هر قسم نمايشگاه‌هاي عمومي.
7ـ هر قسم عمليات صرافي و بانكي.
8ـ معاملات برواتي اعم از اين كه بين تاجر يا غير تاجر باشد.
9ـ عمليات بيمه و غير.
10ـ كشتي‌سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجع به آن‌ها.
با مرور فهرست ارائه شده در ماده 2، معاملات تجارتي يا اعمال تجارتي را ميتوان به سه دسته تقسيم نمود:
ـ معاملات تجارتي ذاتي يا مطلق يا اصلي؛
ـ معاملات تجارتي تشبيهي؛
ـ معاملات تجارتي تبعي.

فصل اول
معاملات تجارتي ذاتي
اعمال تجارتي ذاتي اعمالي هستند كه طبيعتاًً تجارتي محسوب شده و خود به دو نوع تقسيم ميشوند:
اول ـ اعمال تجارتي كه به مجرد وقوع و با يكبار انجام شدن نيز تجارتي محسوب مي‌گردند.
دوم ـ اعمال تجارتي كه بوسيله موسسات انجام مي‌گيرد و طبيعت آنها اقتضا مي‌كند كه تكرار شوند.

مبحث اول ـ معاملات يا اعمال تجارتي كه به مجرد وقوع تجارتي محسوب مي‌شود
اول ـ
”خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه در آن تصرفي شده يا نشده باشد”، موضوع بند 1 ماده 2 (ق. ت.) در اين بند عناصر زير قابل تميز است:

الف ـ عمل حقوقي
1ـ خريد: خريد (در مقابل فروش) در نتيجه تحقق يكي از عقود معين كه در قانون مدني و در اصطلاح لفظ ”بيع” براي آن در نظر گرفته شده است انجام ميشود.
لفظ بيع در لغت به معني فروش و در اصطلاح به معني خريد و فروش استعمال مي‌شود.
به موجب ماده 338 قانون مدني ايران ”بيع عبارتست از تمليك عين به عوض معلوم”، بنابراين خريد عبارتست از تملك عين (مال) كه در اصطلاح مبيع يا مثمن ناميده مي‌شود در مقابل تمليك عوض يا ما به ازاي آن عين (مال) است كه در اصطلاح ”ثمن” ناميده مي‌شود.
عقد بيع به اعتبار حال و يا موجل بودن مبيع و يا مثمن به بيع نقد، بيع نسيه، بيع سلم يا سلف و بيع كالي به كالي تقسيم ميشود.
بنابراين اصطلاحات موضوع تبصره ماده 3 و مواد 10، 11، 13 قانون عمليات بانكي بدون ربا از جمله: معاملات اقساطي، فروش اقساطي، فروش نسيه، خريد نسيه و پيش خريد حسب اينكه ثمن يا مبيع (مثمن) موجل باشد به معني بيع نسيه و بيع سلم يا بيع سلف مي‌باشد.
براي اينكه بيع يا هر نوع معامله يا عقد ديگر به نحو صحيح واقع و منشاء اثر حقوقي گردد، رعايت شرايط اساسي چهارگانه راجع به صحت معاملات موضوع ماده 190 (ق. م.) ضروري است. اين شرايط عبارتست از:
ـ قصد و رضاي طرفين عقد يا به عبارت ديگر اراده طرفين به ايجاد رابطه حقوقي در قالب عقد بيع موضوع مواد 191 تا 209 و 345 تا 347 (ق. م.)؛
ـ بلوغ، عقل و رشد متعاملين موضوع مواد 210 تا 213 و 345 (ق. م.) كه به اهليت طرفين عقد تعبير مي‌شود؛
ـ مورد معامله كه بايستي مال معين، معلوم و قابل تسليم باشد موضوع مواد 214 تا 216 و 348 تا 361 (ق. م.)؛
ـ مشروعيت جهت معامله، موضوع ماده 217 (ق. م.)، در صورتي كه جهت و انگيزه طرف يا طرفين عقد، ضمن معامله درج و يا عنوان شود.
2ـ تحصيل: اطلاق لفظ ”تحصيل” متضمن هر طريقي است كه در نتيجه توسل به آن، هر نوع مال اعم از عين يا منفعت ناشي از عين عايد شخص شود.
اگرچه در نتيجه عمل و فعاليت توليدي كشاورزي يا صنعتي مال تحصيل مي‌شود لكن در عرف معمول اين گونه اعمال يا فعاليت‌ها در زمره اعمال تجارتي محسوب نمي‌گردد. بنابراين در اينجا با توجه به قرينه ”خريد” و نيز ضرورت تجارتي بودن فعاليت، لفظ ”تحصيل” را بايستي شامل انواع معاملات و به خصوص معاوضي يا معوض نظير معاوضه، اجاره، اجاره به شرط تمليك و يا جعاله دانست. اصطلاح اجاره به شرط تمليك موضوع تبصره ماده 3 و نيز ماده 12 قانون عمليات بانكي بدون ربا نيز از مصاديق ”تحصيل” موضوع اين بند محسوب مي‌شود.

ب ـ هر نوع مال منقول:
مال منقول عبارت است از مالي كه قابليت جابه‌جايي دارد و اين جابجايي و نقل مكان موجب تلف يا نقص و عيب خود مال و يا محل استقرار آن نمي‌شود. بر خلاف اموال غير منقول كه جابجايي آن در برخي موارد ذاتاً مقدور نيست و در مواردي ديگر مانند ساختمان و يا تاسيسات ايجاد شده در آن و همچنين اشجار غرس شده در زمين، جابجايي موجب تلف يا عيب و نقص در عين مال و يا محل استقرار مال ميگردد.
اموال غير منقول به غير منقول ذاتي يا اصلي، غير منقول بواسطه عمل، در حكم غير منقول و غير منقول تبعي تقسيم ميشود.
اموال منقول به مال منقول ذاتي يا اصلي مانند اتومبيل و مال منقول تبعي يا حكمي مانند منافع راجع به مال منقول تقسيم ميشود.
از آنجا كه مفهوم گردش ثروت مورد نظر در اقتصاد و به تبع آن در حقوق تجارت شامل اموال غير منقول نمي‌شود، لذا خريد يا تحصيل اينگونه اموال به قصد انتفاع و يا وجود ساير شرايط مقرر در بند 1 از ماده 2 (ق. ت.) عمل تجارتي محسوب نميشود و باين جهت ماده 4 (ق. ت.) صراحتاً به اين موضوع اشاره نموده و معاملات راجع به اموال غير منقول را خارج از مصاديق معاملات تجارتي دانسه است.
پ ـ قصد فروش يا اجاره (قصد انتفاع):
فروش (بيع) يا اجاره از مصاديق عقود معين موضوع حقوق مدني مي‌باشد كه احكام و شرايط آن در قانون مدني مندرج است عنوان دو عقد مذكور حصري تلقي نمي‌شود لذا آن دسته از عقود را كه بتواند اثر مشابه يكي از دو عقد مذكور در فوق را تحقق بخشد بايستي از مصاديق و مشمول حكم مقرر در اين بند محسوب نمود.
براي اينكه خريد يا تحصيل مال منقول بتواند مشمول و يا مصداق عنوان معاملات تجارتي قرار گيرد، بايستي در آن قصد فروش يا اجاره به منظور كسب سود، كه از اركان اصلي فعاليت‌هاي تجارتي است، وجود داشته باشد.
النهايه بايد توجه داشت كه در اين رابطه صرف قصد فروش كفايت دارد وتحقق سود براي تجارتي تلقي شدن معامله ضرورت ندارد. بنابراين مواردي كه شخص به قصد فروش و يا اجاره و در نتيجه كسب سود مادي تحصيل نمايد لكن در عمل به هر دليل مانند تلف يا فاسد شدن مال قصد شخص محقق نشود و يا مواردي كه صاحب مال به منظور تبليغ يا رقابت اقدام به توزيع رايگان يا به قيمت نازل نمايد و در نتيجه زيان محقق گردد، معامله به لحاظ قصد اوليه كماكان به عنوان معامله تجارتي تلقي مي‌شود.
براي مثال در مورد گل فروشي كه تمام و يا بخشي از گل‌هاي او به لحاظ نبودن خريدار تلف شود و يا مواردي كه خريد يا تحصيل مال به قصد مصرف در امور خيريه و يا كمك به ديگران انجام مي‌شود، معامله به دليل فقد قصد انتفاع تجارتي تلقي نمي‌شود.

ت ـ تصرف يا عدم تصرف:
در پاره‌اي از موارد خريدار يا تحصيل كننده مال به منظور انتفاع بيشتر و يا عرضه مطلوب‌تر، اقدام به نوعي تصرف در مال مي‌نمايد.
منظور از تصرف در اينجا تغيير كمي يا كيفي در مال است نه ساير تصرفات ناقله مانند فروش يا معاوضه و غيره.
اقدام به بسته بندي كالاي فله‌اي يا تغيير بسته‌بندي يا مخلوط نمودن انواع كالايي مانند چاي با كيفيت متفاوت را ميتوان از مصاديق تصرف موضوع اين بند محسوب نمود. بديهي است تصرف نبايستي در حدي باشد كه به تشخيص عرف به لحاظ شمول عنوان صنعت، هنر و غيره عنوان فعاليت و عمل خارج از حوزه فعاليت و عمل تجارتي محسوب شود. فعاليت و يا معاملات صنعتگر يا هنرمند يا توليد كننده‌اي كه با تصرف و تغيير كمي يا كيفي مواد اوليه مانند فلزات، رنگ و روغن اقدام به توليد كالاي خاص نظير لوازم خانگي يا اثر هنري از قبيل تابلو نقاشي مي‌نمايد، به فرض احراز قصد فروش معامله تجارتي محسوب نمي‌شود.
دوم ـ دلايل يا حق‌العمل كاري (كميسيون) و يا عاملي
بند 3 از ماده 2 (ق. ت.) به سه مورد واسطه‌گري يا اعمالي كه به نوعي در گردش ثروت دخالت دارد اشاره نموده است.
الف ـ دلالي: عمل دلالي موضوع مواد 335 تا 356 (ق. ت.) دخالت غير مستقيم و يا به عبارت ديگر ايجاد تسهيل در گردش ثروت مي‌باشد.
لفظ دلال بر شخص و دلالي بر فعاليت و فعل دلالت دارد. بنابراين يكبار دلالي تحت شرايط خاص آن، موضع معامله تجارتي است. در حالي كه دلال شخصي است كه مبادرت به عمل دلالي مي‌نمايد. البته اشاره به اين نكته ضروري است كه لزوم داشتن پروانه يا مجوز خاص براي تعيين متصديان و شاغلين به اين گونه معاملات و فعاليت‌ها و در نتيجه تشخيص تاجر (شخص) است و ارتباطي به اعمال تجارتي است ندارد. در دلالي، شخص دلال يا واسطه، در صورت اطلاق، فقط طرفين عرضه و تقاضا را به يكديگر معرفي مي‌نمايد و شخصاً طرف رابطه حقوقي (معامله) نيست. فعاليت و اعمال كارگزاران بورس اوراق بهادار يا بورس كالا و كارگزاران بيمه كه طبق ضوابط مربوطه بايستي مجوز و پروانه فعاليت از مراجع ذيربط اخذ نمايند از جمله مصاديق دلالي محسوب مي‌شود.
قرارداد دلالي تابع مقررات راجع به وكالت است.
دلال در مقابل هر يك از طرفين مسئول هر گونه تقلب و تقصير خود مي‌باشد ولو اين كه دلالي را فقط براي يكي از طرفين انجام دهد (ماده 338) ق. ت.).
دلال مسئول تلف، عيب و يا نقص تمام اشياء و اسنادي است كه در ضمن معاملات باو داده شده است، مگر اينكه ثابت كند كه تلف، عيب و يا نقص اشياء يا اسناد مزبور مربوط به شخص او نبوده است (ماده 339 ق.ت.).
دلال مي‌تواند در زمان واحد براي چند سفارش دهنده در يك رشته يا رشته‌هاي مختلف دلالي كند. در اينصورت بايد سفارش‏دهندگان را از اين ترتيب و امور ديگري كه ممكن است موجب تغيير راي آنها شود مطلع نمايد (ماده 341 ق.ت.). در مواردي كه اسناد و نوشتجات راجع به معامله انجام شده توسط دلال به وسيله شخص دلال بين طرفين مبادله ميشود، مسئوليت صحت و اعتبار امضاهاي اسناد و نوشتجات مزبور بر عهده دلال است (ماده 342 ق.ت.). لكن دلال مسئوليتي در خصوص اعتبار اشخاصي كه براي آنها دلالي مي‌كند ندارد مگر اين كه طرفين يا يكي از آنها به اعتبار شخص دلال معامله نموده باشد كه در اين صورت دلال ضامن است. همچنين دلال ضامن اجراي معاملات انجام شده نيست. (مواد 343 و 345 ق.ت.). دلال در صورت تقصير، در خصوص ارزش يا جنس اموال مورد معامله مسئول است (ماده 344 ق.ت.).
چنانچه دلال در نفس معامله ذينفع يا سهيم باشد بايد مراتب را به طرفي كه از اين امر مطلع نيست اطلاع دهد وگرنه مسئول خسارت وارده در نتيجه اين عدم اطلاع خواهد بود. در موارد سهيم بودن در معامله، دلال با سفارش‏دهنده خود متضامناً مسئول اجراي تعهدات خواهد بود (ماده 437 ق.ت.).
دلال در صورتي استحقاق دلالي دارد كه معامله به راهنمايي يا وساطت او تمام شده باشد (ماده 348 ق.ت.)، بنابراين قبل از انجام معامله و به طريق اولي در صورت عدم انجام معامله حق مطالبه اجرت ندارد. چنانچه معامله مشروط به شرط تعليقي باشد استحقاق دلال به اجرت منوط به تحقق شرط مندرج ضمن معامله است. حق‌الزحمه دلال بر عهده طرفي است كه او را مامور انجام معامله نموده است مگر اين كه به نحو ديگري توافق شده باشد. ميزان حق‌الزحمه دلال طبق تراضي تعيين مي‌شود. در صورت فقد تراضي در اين مورد دادگاه با اخذ نظر كارشناس اقدام به تعيين آن خواهد نمود.
در صورت اقاله يا تفاسخ (تراضي طرفين بر انحلال عقد) و يا فسخ به استناد يكي از خيارات، حق دلال براي مطالبه اجرت ساقط نميشود مگر در صورتيكه فسخ معامله مستند به دلال باشد.
تبصره ـ بورس كالا و اوراق بهادار: در اين مختصر، اشاره به بورس ضروري به نظر ميرسد. بورس در اصطلاح به بازار عمده معاملات كلي تجارتي اطلاق مي‌شود كه در آن بازرگانان، دلالان رسمي، توليد كنندگان و مصرف كنندگان كالاهاي بورس تجمع مي‌نمايند و تحت ضوابط معين در اين بازار معاملات نقد و يا مدت‌دار انجام مي‌دهند. معاملات بورس واحد خصيصه معاملات تجارتي است.
بورس كالا بازار متشكل معاملات عمده كالاهاي تجارتي است.
به موجب بند 1 از ماده 1 قانون بورس اوراق بهادار، ”بورس اوراق بهادار بازار خاصي است كه در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط كارگزاران بورس و طبق مقررات اين قانون انجام مي‌گيرد”.
ب ـ حق العمل كاري (كميسيون): لفظ حق العمل كار بر شخص و لفظ حق‌العمل كاري موضوع مواد 357 تا 376 (ق.ت.) بر فعاليت و عمل دلالت دارد. حق‌العمل كار كسي است كه به دستور شخص ديگر كه اصطلاحاً ”آمر“ ناميده مي‌شود به نام خود و به حساب ديگري (آمر) معامله انجام ميدهد. حق‌العمل كار معمولاً براي اشخاص مختلف عمل مي‌كند.
لزوم داشتن پروانه يا مجوز خاص براي تعيين متصديان و شاغلين به اين گونه معاملات و فعاليت‌ها و در نتيجه تشخيص تاجر (شخص) است و ارتباطي به عمل حق‌العمل كاري كه از اعمال تجارتي است ندارد.
پ ـ عامليت يا نمايندگي: لفظ عامل يا نماينده بر شخص و عاملي يا نمايندگي بر فعاليت و عمل دلالت دارد. عامل يا نماينده معمولاً براي يك شخص يا يك بنگاه تجارتي عمل مي‌نمايد و متعهد به فروش به قيمت معين يا اشخاص محدود ميشود و احتمالاً صاحب سرمايه نيز مي‌باشد. اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت همين عنوان بطور انحصاري يا غيرانحصاري، نمايندگي توليد كنندگان لوازم خانگي، نمايندگي ماشين‌آلات و يا نمايندگي بيمه.
لزوم داشتن پروانه يا مجوز خاص براي تعيين متصديان و شاغلين به اين گونه معاملات و فعاليت‌ها و در نتيجه تشخيص تاجر (شخص) است و ارتباطي به عمل نمايندگي كه از اعمال تجارتي است ندارد.
اعطا كننده نمايندگي در پاره‌اي از موارد در برابر اشخاص ثالث مسئول خسارات و زيان‌هاي وارده در نتيجه عمل نماينده ذيربط است.
مواردي كه ممكن است حق‌العمل كار و عامل مشتبه گردد تفاوتي كه بين حق‌العمل كار و عامل وجود دارد اين است كه همواره حق‌العمل كار آمادگي دارد براي هر شخصي كه به او مراجعه نمايد، معامله انجام دهد در صورتيكه اكثراً عامل فقط از طرف تاجر يا توليد كننده معني فعاليت مي‌كند و ممكن است با توجه به قرارداد في‌ما‌بين از انجام فعاليت و معاملات براي ساير تجار و رقبا ممنوع باشد.
گروهي با عنايت به اين كه در بند 3 از ماده 2 (ق.ت.) عبارت ”هر قسم عمليات” درج شده است، و عبارت ظهور در تكرار و تعداد دارد، لذا دلالي، حق‌العمل كاري و عاملي را به شرط تكرار و تصدي در زمره معاملات تجارتي تلقي مي‌نمايند.

سوم ـ عمليات صرافي و بانكي
در اين مورد صراف يا بانكدار، واسطه وجوه و اعتبار مي‌باشد و گردش كالا مطرح نيست مگر در صورتي كه وجوه و اعتبار مجازاً كالا تلقي شود. تبديل ارز و معاملات راجع به آن، خريد و فروش سهام به دستور مشتري، قبول سپرده تحت ضوابط خاص، اعطاي وام و اعتبار يا تسهيلات بانكي موضوع قانون عمليات بانكي بدون ربا، مبادله و معامله بروات از مصاديق عمليات صرافي و بانكي موضوع بند 7 ماده 2 (ق.ت.) است.
بانك موسسه‌اي است كه بر طبق قانون پولي و بانكي، لايحه قانوني اداره امور بانك‌ها و ساير مقررات مربوط تشكيل و به عمليات بانكي اشتغال ورزد.
اگر چه طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسي بانكداري در بخش دولتي منظور شده است، لكن قوه مقننه به استناد حكم مقرر در ذيل اصل مذكور تاسيس بانك غير دولتي را تحت ضوابط معين، مجاز اعلام نموده است.
در قانون پولي و بانكي كشور، شوراي پول و اعتبار كه از اركان بانك مركزي جمهوري‌اسلامي‌ايران مي‌باشد به‌عنوان‌مرجع تشخيص عمليات بانكي تعيين شده‌است.

چهارم ـ عمليات بيمه دريايي و غيردريايي
بيمه عقد يا قرارداد و يا عملياتي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌نمايد به ازاي دريافت مبلغ معين خسارت مادي وارده به اموال يا سلامت شخص معين را كه ناشي از تحقق حادثه يا حوادث احتمالي معين مندرج در بيمه نامه (قرارداد بيمه) باشد جبران كند و يا مبلغ معيني را به پردازد.
بيمه به انواع اجتماعي، تعاوني و بازرگاني شامل بيمه خطرات سياسي تقسيم مي‌شود. منظور از بيمه مندرج در بند 9 از ماده 2 (ق.ت.) بيمه‌هاي بازرگاني است.
اگرچه طبق اصل چهل و چهارم قانون اساسي بيمه در بخش دولتي منظور شده است، لكن قوه مقننه به استناد حكم مقرر در ذيل اصل مذكور تاسيس بيمه غير دولتي را تحت ضوابط معين مجاز اعلام نموده است.

پنجم ـ كشتيراني داخلي يا خارجي
با عنايت به اينكه منظور از كشتيراني، امور راجع به حمل و نقل كالا و يا جابجايي اشخاص (مسافر) مي‌باشد لذا بند 10 ماده 2 (ق.ت.) را مي‌توان از مصاديق بند 2 ماده مذكور نيز تلقي كرد.

ششم ـ تاسيس و بكار انداختن كارخانه
بند 4 از ماده 2 (ق.ت.) تاسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه را مشروط براينكه براي رفع حوايج شخصي نباشد معامله تجارتي محسوب مي‌نمايد. منظور از كارخانه در اين بند تشكيلاتي است كه در آن مواد اوليه يا كالاي نيمه تمام بوسيله ماشين‌آلات و يا نيروي انساني تغيير شكل كمي و يا كيفي يافته و به عنوان محصول جديد ارائه مي‌گردد.
بنابراين چنانچه تاسيس و يا بكار انداختن كارخانه براي رفع نياز شخصي باشد, چنين فعاليتي خارج از مصاديق اعمال و يا معاملات تجارتي محسوب مي‌شود. براي مثال چنانچه توليد كننده محصولات كشاورزي به منظور عرضه توليدات خود كارگاه و يا واحد بسته‌بندي ايجاد نمايد، موضوع به عنوان تاسيس كارخانه براي رفع نياز محسوب و خارج از مصاديق بند 4 از ماده 2 (ق.ت.) خواهد شد.

مبحث دوم ـ معاملات يا اعمالي كه درصورت تكرار تجارتي محسوب مي‌شود
در تعدادي از بندهاي ماده 2 (ق.ت.) اشاره به تصدي برخي از مصاديق معاملات تجارتي شده است. لفظ تصدي غالباً مفهوم تكرار عمل را در ذهن متبادر مي‌نمايد. چون تكرار عمل در پاره‌اي از فعاليت‌هاي تجارتي و بازرگاني با وجود سازمان و تشكيلات ملازمه دارد به همين جهت اين دسته از عمليات تجارتي و بازرگاني معمولاً توسط بنگاه يا موسسه انجام مي‌شود. منظور از بنگاه يا موسسه گروهي از افراد ميباشد كه بطور متشكل و سازمان يافته به منظور نيل به هدف اقتصادي معين با سرمايه و كار خود تحت نظر يك نفر رئيس يا كارفرما به بهره‌برداري تجارتي يا صنعتي خاص و نظاير آن مبادرت مي‌ورزند. از جمله اين دسته موارد زير قابل ذكر است:

اول ـ حمل و نقل
بند 2 از ماده 2 (ق.ت.) تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا را به هر نحو كه باشد در زمره معاملات تجارتي شمرده است. لكن چون مواردي كه وسيله حمل و نقل به اجاره شخص براي مسافرت يا حمل كالا در مي‌آيد مشمول بند 1 ماده فوق خواهد بود لذا مي‌توان مصاديق بند 2 را شامل ساير موارد تلقي كرد. تصدي به حمل و نقل در صورتي تجاري خواهد بود كه متصدي با استفاده از وسائلي كه دارد به حمل و نقل مسافر يا كالاهاي متعلق به ديگران بپردازد و در مقابل وجهي دريافت دارد و به اين ترتيب اگر يك شركت بزرگ براي حمل و نقل كارمندان خود داراي وسائل نقليه زميني يا هوايي باشد تاجر محسوب نمي‌گردد. و همچنين راننده‌اي كه داراي يك دستگاه وسيله نقليه است مانند راننده تاكسي كه خود شخصاً از آن براي حمل و نقل مسافر استفاده مي‌كند متصدي حمل و نقل محسوب نمي‌شود.

دوم ـ عمليات حراجي
در عمليات حراجي موضوع بند 5 ماده 2 (ق.ت.) متصدي حراج با در اختيار قرار دادن محل حراج واسطه گردش كالا مي‌باشد. تصدي به عمليات حراجي عملي است كه شخص با دائر كردن موسسه با بنگاه حراجي اجناس و كالاهاي متعلق به ديگران را پذيرفته و آنها را از طريق حراج بفروش مي‌رساند و در مقابل عمل خود اجرت دريافت مي‌دارد.

سوم ـ نمايشگاه‌هاي عمومي
منظور از نمايشگاه‌هاي عمومي موضوع بند 6 ماده 2 (ق.ت.) شامل سينما، تئاتر، سيرك و نظاير آن مي‌باشد. متصدي نمايشگاه عمومي در واقع واسطه ميان صاحبان اثر (بازيگر و يا هنرمند) و تماشاگران مي‌باشد و در اين موارد گردش اثر، هنر و يا كار مطرح است. تصدي نمايشگاه‌هاي ترويجي و يا تبليغي كه هدف آن در راستاي انتفاع مادي نباشد نبايستي از مصاديق معاملات تجارتي تلقي شود و چنانچه خود هنرمند شخصاً اقدام به تأسيس يك نمايشگاه عمومي كند و فقط هنر خود را در مقابل دريافت وجه به تماشاگران عرضه نمايد عمل او تجارتي محسوب نمي‌شود. لكن در صورتي كه تعدادي از هنرمندان مبادرت به تأسيس نمايشگاه عمومي نمايند ميتوان عمل آن را تجارتي دانست.

فصل دوم
معاملات تجارتي تشبيهي

اين دسته از اعمال به لحاظ اين كه در گردش ثروت دخالتي ندارد در زمره اعمال تجارتي ذاتي شمرده نمي‌شود لكن مقنن بنا به مصالحي از جمله فايده عملي، آن‌ها را در فهرست معاملات تجارتي منظور نموده است. از جمله اين دسته، مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

اول ـ تصدي به هر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي از امور ايجاد مي‌شود:
در بند 3 از ماده 2 (ق.ت.) به پاره‌اي از مصاديق اين گونه اعمال،‌ نظير تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رساندن ملزومات و غيره اشاره شده است. عبارت اين بند و ينز مصاديق مذكور در آن مبهم و نامحدود مي‌باشد و در واقع مي‌تواند اختلاطي از انواع معاملات اعم از تجارتي ذاتي يا تشبيهي و يا معاملات غير تجارتي را شامل گردد. به عنوان نمونه در مورد پيدا كردن خدمه از معاملات موضوع اين بند، عامل در واقع به امر دلالي (واسطه ميان نيروي كار يا خدمت و نيازمند اين امر) مبادرت مي‌ورزد.

دوم ـ معاملات برواتي:
منظور از برات سندي متضمن اعتبار است كه بدون رعايت تشريفات مقرر در قانون مدني، به سهولت و با سرعت قابل انتقال مكرر از دستي به دست ديگر است. در اين گونه موارد اصولاً بايستي حسب اين كه ماهيت اعتبار منعكسه در برات تجارتي يا غيرتجارتي باشد حكم قضيه را صادر نمود. به لحاظ اشكالات عملي و سختي در تشخيص ماهيت اعتبار، به خصوص در مواردي كه انتقالات متعدد باشد و اينكه برات اصولاً و عمدتاً به عنوان ابزاري براي رفع نيازهاي تجارتي بازرگانان ابداع و به كار گرفته شده است، قانونگذار معاملات راجع به بروات را صرفنظر از ماهيت آن اعم از اين كه بين تاجر يا غير تاجر باشد تجارتي شمرده است (بند 8 ماده 2 ق.ت.).

سوم ـ ساير موارد:
قانونگذار ضمن ساير قوانين از جمله قانون ماليات‌هاي مستقيم پاره‌اي از مقررات خاص راجع به تجار و معاملات تجارتي نظير تكليف نگاهداري دفاتر قانوني را به گروهي از اشخاص و معاملات مانند موسسات ساختماني بار نموده است. بديهي است با توجه به اطلاق حكم مقرر در بند 3 ماده 2 (ق.ت.) اين گونه موارد را مي‌توان از مصاديق بند اخير دانست.

فصل سوم
معاملات تجارتي تبعي يا نسبي

اين گونه معاملات تجارتي كه در ماده 3 (ق.ت.) موارد آن فهرست شده است اصولاً و با توجه به تعريف، معامله تجارتي نيست، لكن به اعتبار اين كه توسط تاجر يا به ضميمه عمل تجارتي انجام مي‌شود، قانونگذار آن را معامله تجارتي به شمار آوردي است. در اين موارد به نظر مي‌رسد در تعيين مصاديق تمايل به استفاده از مفهوم شخصي، كه در صفحات قبل توضيح داده شد، براي اعمال ضوابط حقوق تجارت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
از جمله اين دسته از معاملات موارد زير قابل ذكر است:
1ـ كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانك‌ها موضوع بند 1 ماده 3 (ق.ت.). در اين موارد طرفين معامله تاجر هستند و به تبع آن و يا نسبت به اشخاصي كه آن را انجام داده‌اند معاملات تجارتي تلقي مي‌شود؛
2ـ كليه معاملاتي كه تاجر يا غير تاجر براي رفع حوايج تجارتي خود مي‌نمايد موضوع بند 2 ماده 3 (ق.ت.)؛
3ـ كليه معاملاتي كه اجزا يا خدمه (شامل كارگران و يا كاركنان) تاجر براي امور تجارتي ارباب خود (تاجر و يا بنگاه تجارتي) مي‌نمايند موضوع بند 3 ماده 3 (ق.ت.)؛
4ـ كليه معاملات شركت‌هاي تجارتي موضوع بند 4 ماده 3 (ق.ت.). در ماده 20 (ق.ت.) هفت نوع شركت پيش‌بيني است.
از آنجا كه قيد ”حوايج تجارتي” و يا ”امور تجارتي” مذكور در بندهاي مختلف ماده 3 (ق.ت.) براي تعيين تجارتي يا غيرتجارتي بودن معاملات ممكن است در عمل ايجاد اشكال نمايد، لذا قانونگذار به منظور تسهيل در امر، ضمن ماده 5 (ق.ت.) اماره قانوني تجارتي تلقي شدن معاملات تجار را مقرر داشته است. بنابراين اصل و يا ضابطه بر تجارتي بودن معاملات تاجر است مگر در مواردي كه خلاف آن يعني غير تجارتي بودن معاملات تاجر اثبات شود. در اين گونه موارد بار دليل بر عهده شخصي است كه مدعي غير تجارتي بودن معاملات تاجر مي‌باشد.
بخش دوم
اشخاص موضوع حقوق تجارت

قانون تجارت ايران تعريف مشخص از تاجر به دست نداده است. به موجب حكم مقر در ماده 1 (ق.ت.) تاجر كسي (شخص حقيقي يا حقوقي) است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار دهد.
با لحاظ عوامل مذكور در اين ماده، شناخت تاجر منوط به شناسايي معاملات تجارتي و ساير عوامل مندرج در متن ماده مي‌باشد. به اين ترتيب ميتوان با استفاده از عواملي كه در ذيل بيان خواهد شد و نيز بهره‌گيري از فهرست دهگانه مندرج در ماده 2 (ق.ت.) كه در بالا به آن اشاره شد، اجمالاً تعريفي منطبق با نظر قانونگذار استنتاج كرد.

فصل اول
تعريف تاجر

تاجر شخصي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار دهد. علاوه بر معاملات تجارتي مندرج در اين متن كه قبلاً درباره آن توضيح داده شد، ميتوان به عوامل: شخص، شغل، اصلي و فرعي بودن شغل، عادت و بالاخره اشتغال شخصي اشاره كرد.

اول ـ شغل
شغل عبارتست از فعاليت موقت يا غير موقت كه براي شاغل منشاء درآمد و يا فايده مادي باشد و يا فعاليت براي رسيدن به چنين فايده‌اي. به عبارت ديگر شغل فعاليتي است كه در نتيجه آن، طي مراحل مختلف چرخه اقتصاد، كالا توليد و يا خدمت ارائه مي‌شود و از اين طريق نياز مادي و يا غير مادي اشخاص در جامعه مرتفع مي‌گردد و عرفاً در مقابل آن ما به ازا يا عوض مادي قرار دارد. اين توضيح فعاليت‌هاي غير تجارتي مانند فعاليت در امور خيريه، كمك به هم نوع و اداره اموال نظير خريد و فروش سهام را از شمول عنوان شغل خارج مي‌نمايد. بايد توجه داشت كه در برخي موارد تفكيك اين دو دسته فعاليت در عمل به سادگي ميسر نمي‌باشد.

دوم ـ عادت
علاوه بر اينكه در عرف از اصطلاح شغل، مفهوم استمرار فعاليت لااقل بطور موقت در ذهن متبادر مي‌گردد، لفظ ”معمولي” مندرج در متن ماده 1 (ق.ت.) نيز تاكيدي بر اين امر مي‌باشد. بنابراين براي تحقق عنوان ”معمولي” و در نتيجه احراز شغل، تكرار فعاليت ضروري بنظر مي‌رسد. زيرا فعاليتي كه يك بار و يا به دفعات محدود و استثنايي انجام شود اصطلاحاً عادت يا عمل عادي و يا معمولي تلقي نمي‌گردد. براي مثال كشاورزي كه تعهد تحويل محصول به مقدار معين بر عهده دارد و به لحاظ عدم كفايت محصول برداشتي خود ناگزير بخشي از تعهد خود را از طريق خريد محصول ديگران تامين و ايفا كند, اقدام او عنوان شغل معمولي شمرده نميشود.

سوم ـ شغل اصلي
چنانچه كليه فعاليت‌هاي شخص تجارتي باشد اختلافي در ميان نخواهد بود، لكن در مواردي كه شخص طي يك دوره معين در رشته‌هاي مختلف شغلي كه بخشي تجارتي و بخشي ديگر غيرتجارتي محسوب شود، تشخيص شغل اصلي براي تعيين وضعيت حقوقي شاغل صورت مي‌يابد. به نظر گروهي،‌شغل معمولي يا عادت، مصداق شغل اصلي است. به عبارت ديگر اشتغال مستمر براي مدت معين و يا دوره خاص به عنوان شغل اصلي تلقي ميشود.

چهارم ـ اشتغال شخصي (شغل معمولي خود)
شغل معمولي تجارتي در صورتي كه توسط خود شخص انجام شود ميتواند به عنوان يكي از عناصر مربوط به تعريف تاجر محسوب گردد. بنابراين فعاليت تجارتي كارگر و يا كارمند براي كارفرما نمي‌تواند مصداق شغل معمولي تجارتي كارگر و يا كارمند به حساب آيد. در مورد فعاليت حق‌العمل كاري ممكن است ابهام به نظر برسد لكن با توجه به اين كه حق‌العمل كار الزاماً مرئوس يا مزد بگير تاجر واحد نيست و در حكم وكيل يا نماينده آمر تلقي ميشود، لذا چنين فعاليتي را بايد شغل معمولي تجارتي خود حق‌العمل كار به حساب آورد.

پنجم ـ اهليت و صلاحيت
الف ـ اهليت: از نظر حقوقي، شخص بايستي براي بهره‌مندي از حقوق مدني و اعمال آن داراي اهليت باشد. منظور از اهليت توانايي بهره‌مند شدن و يا دارا شدن حق و نيز توانايي (استعداد يا شايستگي) اعمال و اجراي حق است كه به ”اهليت تمتع” و ”اهليت استيفا” تعبير مي‌شود.
بنابراين اهليت بر دو نوع است اهليت تمتع و اهليت استيفاي حق موضوع مواد 210 تا 213 و 1207 تا 1217 (ق.م.).
شرط وجود اهليت تمتع براي شخص، زنده بودن است و اهليت براي دارا بودن حق با زنده متولد شدن انسان آغاز مي‌شود و با مرگ او خاتمه مي‌يابد. استثنائاً حمل نيز به شرط زنده متولد شدن از حقوق مدني متمتع ميگردد. لكن براي داشتن اهليت استيفا و يا اهليت اعمال و اجراي حق قانونگذار سه شرط بلوغ و عقل و رشد را ضروري اعلام نموده است. به عبارت ديگر اشخاص بالغ و عاقل و رشيد مي‌توانند براساس ضوابط مقرر حقوق خود را اعمال و استيفا نمايند.
اشخاصي كه فاقد يك يا چند شرط از شرايط سه گانه مذكور در فوق باشند از نظر قواعد حقوقي محجور محسوب مي‌شوند و باين جهت نمي‌توانند راساً حقوق خويش را استيفا كنند. لفظ محجور از ريشه حجر به معني منع است و محجور شخصي است كه از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع است.
بطوريكه قبلاً اشاره شد, اشخاص موضوع حقوق مي‌باشند و شخص در اصطلاح حقوقي شامل شخص حقوقي و حقيقي است. شخص حقيقي يا طبيعي وجود خارجي و عينيت دارد و به اين لحاظ قابل لمس و رويت است. لكن شخص حقوقي امري فرضي و اعتباري يا قراردادي است.
شخص حقوقي، طبق حكم مقرر در ماده 588 (ق.ت.)، مي‌تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد (اشخاص حقيقي) قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال آن. بنابراين شخص حقوقي نيز مانند شخص حقيقي داراي اهليت خاص مي‌باشد كه برخي حقوقيين از آن به صلاحيت نيز تعبير مي‌كنند.
اهليت تمتع براي اشخاص حقوقي (در حد نياز و طبيعت اين اشخاص) از زمان ايجاد يا تشكيل تا زمان انحلال طبق ضوابط مربوطه مي‌باشد.
در مورد اهليت استيفا و شرايط آن نيز با عنايت به خصوصيت اعتباري اشخاص حقوقي بجاي سه شرط بلوغ و عقل و رشد شرايط منطبق با اين اشخاص، كه حسب مورد طبق ضوابط و در راستاي هدف ايجاد در زمان ايجاد توسط موسس يا موسسين مطرح مي‌گردد، مورد نظر مي‌باشد.
حقوق اشخاص محجور توسط نماينده قانوني آن‌ها (ولي يا قيم يا …) استيفا و اجرا مي‌گردد در مورد اشخاص حقوقي، به لحاظ اعتباري بودن آن‌ها, اشخاص حقيقي تحت عناوين خاص نظير هيات مديره و غيره به نمايندگي استيفا و اعمال حق مينمايند.
ب ـ صلاحيت: صلاحيت در معني عام همان اهليت و در معني خاص عدم ورشكستگي شخص مي‌باشد. ورشكستگي تاجر، در نتيجه توقف از ايفاي تعهدات و تحت شرايط خاص تحقق مي‌يابد. تاجر ورشكسته طبق حكم مقرر در ماده 418 (ق.ت.) از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال و حقوق مالي خود حتي آنچه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد ممنوع است. در اين گونه موارد مدير تصفيه قائم مقام قانون در استفاده از حقوق و اختيارات مالي تاجر ورشكسته مي‌باشد. تاجر ورشكسته مي‌تواند با پرداخت كامل كليه ديون و ايفاي ساير تعهدات مالي خود شامل متفرعات و هزينه‌هاي متعلقه حقاً اعاده اعتبار نمايد و به اين ترتيب ممنوعيت و مداخله در امور والي وي بلااثر گردد

ششم ـ شرايط خاص
اصل بر آزادي اشتغال است مگر در مواردي كه طبق ضوابط براي اشتغال به امري شرط يا محدوديت و يا ممنوعيت صريح وجود داشته باشد، به همين جهت اشتغال به پاره‌اي از مشاغل طبق ضوابط مربوطه در مواردي مشروط (مانند دارو فروشي و يا تصدي داروخانه)، يا ممنوع (مانند موارد فعاليت‌هاي انحصاري) و يا مانعه الجمع با شغل ديگر (مانند قضاوت) مي‌باشد.
تاجر شخص حقيقي يا حقوقي واحد صلاحيت و اهليت است كه تحت شرايط مقرر معمولاً به حساب خود به انجام معاملات تجارتي مبادرت مي‌ورزد اعم از اينكه اين معاملات شغل اصلي يا شغل فرعي او باشد. مختصر اين كه شخص تاجر به قصد انتفاع مادي، از طريق فعاليت خود ضمن برعهده گرفتن تعهداتي، فاصله زماني و يا مكاني ميان عرضه و تقاضا يا توليد و مصرف را حذف مي‌نمايد و يا در اين رابطه موجبات تسهيل و يا تسريع امر را فراهم ميكند.
تجار تشبيهي و يا تجار حكمي ـ در پاره‌اي از موارد قانونگذار گروهي از اشخاص را عليرغم انطباق خصوصيات آن‌ها با تعريف تاجر، تمام و يا برخي از احكام راجع به تجار را بر آن‌ها بار نموده است. مانند آن دسته از شركت‌هاي سهامي كه براي انجام عمليات غير بازرگاني تاسيس و ايجاد مي‌شوند. اين اشخاص را مي‌توان تجار تشبيهي و يا تجار حكمي ناميد.

فصل دوم
الزامات تاجر
از جمله الزامات تاجر، داشتن دفاتر تجارتي كه دفاتر قانوني نيز ناميده مي‌شود و نيز ثبت نام در دفتر ثبت تجارتي را مي‏توان نام برد. از آثار تاجر بودن تجاري تلقي شدن معاملات تاجر (معاملات تجارتي تبعي) و شمول مقررات خاص نظير مقررات راجع به ورشكستگي قابل ذكر است.
مقررات قانون تجارت گروهي از اشخاص را كه با توجه به احكام مواد 1 و 2 (ق.ت.) تاجر محسوب ميشوند، به لحاظ محدوديت فعاليت، تحت عنوان كسبه جزء از الزامات مقرر درباره ساير تجار مستثني و معاف اعلام نموده است.

مبحث اول ـ دفاتر تجارتي يا دفاتر قانوني
دفاتر تجارتي دفاتري است كه به موجب مقررات قانون تجارت هر تاجر طي دوره فعاليت تجارتي خود مكلف به نگهداري و تنظيم آن طبق ضوابط مربوطه مي‌باشد. به همين لحاظ اين دفاتر به دفاتر قانوني نيز تعبير مي‌شود.

اول ـ انواع دفاتر
هر تاجر مكلف است دفاتر مخصوص را به نحوي كه در قانون مقر شده است تهيه و كليه داد و ستد و معاملات خود را در آن ثبت نمايد. از آنجا كه تحميل چنين تكليف بر بعضي از اشخاص كه طبق تعريف به معاملات تجارتي اشتغال دارند، به لحاظ ناچيز بودن تعداد و يا ميزان و حجم معاملات عملي و مقرون به صرفه و صلاح نمي‌باشد لذا قانون گذار طبق حكم مقرر در ماده 6 (ق.ت.) اين گروه را تحت عنوان كسبه جزء از تكليف داشتن دفاتر قانوني مستثني و معاف دانسته است.
ماده 6 (ق.ت.) به چهار دفتر اشاره كرده و به وزارت دادگستري اجازه داده است دفاتر ديگري را به موجب آيين نامه جانشين دفاتر چهارگانه نمايد. اين دفاتر عبارتست از:
1ـ دفتر روزنامه؛
2ـ دفتر كل؛
3ـ دفتر دارايي؛
4ـ دفتر كپيه.

الف ـ دفتر روزنامه
به موجب ماده 7 (ق.ت.)، دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايستي همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي، از قبيل خريد و فروش و ظهرنويسي، و بطور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود برداشت مي‌كند در آن دفتر ثبت نمايد. به عبارت ديگر مندرجات دفتر روزنامه بايستي متضمن جزئيات حقوق و تعهدات صاحب آن باشد، نشان دهنده عملكرد مالي روزانه تاجر است. درج برداشت مخارج روزانه شخصي تاجر ضمن آن كه براي تشخيص وضعيت حساب‌ها ضرورت دارد، در مورد برداشت‌هاي شخصي غير متغارف تاجر متوقف مي‌تواند از نظر دادرس به عنوان اماره تقصير تلقي و منجر به صدور حكم ورشكستگي به تقصير گردد.
به علت گسترش موسسات تجارتي و حجم زياد معاملات مربوط و ظهور فنون در رابطه با نحوه نگهداري حساب‌ها، در حال حاضر تنظيم دفاتر بطريق مورد نظر قانونگذار گاه متعذر و گاه غير ضروري بنظر مي‌رسد و ضرورت دارد در آيين‌نامه نحوه تنظيم اينگونه دفاتر جهت انطباق با واقعيت‌هاي فعاليت تجاري تجديد نظر به عمل آيد.
ماده 10 آيين نامه (ق.م.م.) اشخاص مشمول را مكلف مي‌نمايد حتي در صورتي كه براي نگاهداري حساب از ماشين‌هاي مكانيكي و يا الكترونيكي و كارت‌هاي حساب استفاده شود، هر گونه عمليات مالي و پولي و محاسباتي خود را در دفتر روزنامه ثبت كنند.
از نظر مقررات آيين نامه مزبور تاخير تحرير معالات در دفتر روزنامه، در موارد استثنايي و در صورتي كه به منظور سوء استفاده نباشد، مورد قبول است. تاخير ثبت معاملات براي مواردي كه دفاتر توسط مقامات قضايي با ساير مراجع قانوني توقيف و از اختيار شخص خارج شود و همچنين در مورد اشخاص حقوقي جديد‌التاسيس براي اولين سال تاسيس تا 30 روز مي‌باشد.
در مواردي كه اشخاص از سيستم‌هاي مكانيكي يا الكترونيكي استفاده كنند بايستي حداقل ماهي يكبار خلاصه اسنادي كه به ماشين‌هاي مكانيكي با الكترونيكي داده شده است در دفتر روزنامه ثبت شود و آيين‌نامه يا دستورالعمل كار ماشين و برنامه‌هاي آن نيز در اختيار مامور رسيدگي قرار گيرد. منظور از سيستم‌هاي مزبور كارت‌ها يا اوراق چاپي است كه با دست يا توسط ماشين‌هاي حسابگر مكانيكي يا الكترونيكي تهيه و تكميل مي‌شود.

ب ـ دفتر كل
”دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته‌اي يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخيص و جداكرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر بطور خلاصه ثبت كند” (ماده 8 ق.ت.).
اشخاصي كه از اين نوع دفاتر استفاده مي‌كنند مكلفند براي ثبت كليه دادوستد‌هاي خود دفتر كل جداگانه نيز نگاهداري كنند. در مورد اشخاصي كه از سيستم‌هاي مكانيكي يا الكترونيكي استفاده مي‌كنند، مهلت انتقال ثبت دفتر روزنامه به دفتر كل تا پانزدهم ماه بعد از ماه ثبت خلاصه اسناد در دفتر روزنامه مي‌باشد.

پ ـ دفتر دارايي
”دفتر دارايي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارايي منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضا نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد” (ماده 9 ق.ت.).

ت ـ دفتر كپيه
دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورتحساب‌هاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد. در مورد مراسلات و مخابرات و صورتحساب‌هاي وارده نيز تاجر مكلف به نگهداري و ضبط آن‌ها در لفاف مخصوص به ترتيب تاريخ ورود ميباشد (ماده 10 ق.ت.). از آن‌جا دفتر كپيه برخلاف دفتر روزنامه و كل و دفتر دارايي از اهميت چندان برخوردار نيست لذا قانونگذار در تهيه و تنظيم آن ضوابط ساده و عملي مقرر داشته است.

دوم ـ ضوابط راجع به دفاتر تجارتي
طبق مقررات، دفاتر تجارتي يا دفاتر قانوني به استثناي دفتر كپيه بايستي وفق مقررات آيين‌نامه مربوطه قبل از اين كه چيزي در آن نوشته شود و به عبارت ديگر قبل از ثبت عملكرد تاجر در آن‌ها، قيطان كشي و شماره‌گذاري و پس از ملاحظه و تاييد نماينده اداره ثبت با قيد نام و نام خانوادگي صاحب دفتر و امضاي نماينده مزبور برسد و منگنه (پلمب) شود. ثبت معاملات در اين دفاتر قبل از منگنه شدن ممنوع است.
ثبت معاملات بايستي به ترتيب تاريخ و برابر عرف متداول در دفترنويسي بدون تراشيدن،‌حك كردن، بين سطور نوشتن و يا بيش از حد معمول جاي سفيد گذاشتن باشد (ماده 13 ق.ت.).
تخلف از مقررات مواد 6 و 11 (ق.ت.) مستلزم جزاي نقدي است و اين امر مانع اجراي مقررات راجع به تاجر ورشكسته كه دفاتر مرتب ندارد نخواهد بود.
در حال حاضر صرفنظر از مقررات حاكم بر وررشكستگي تاجر، نازل بودن ميزان جريمه مقرر ضمانت اجراي موثر براي تنظيم دفاتر قانوني مورد نظر قانونگذار نمي‌باشد.
دفاتري كه تجار يا بازرگانان براي امور تجارتي خود به كار مي‌برند در صورتي كه مطابق مقررات تنظيم شده باشد بين تجار و در امور تجارتي سنديت دارد و در صورتي كه تنظيم آن وفق مقررات نباشد فقط برعليه صاحب ان معتبر و قابل استناد خواهد بود.
دفتر تاجر برعليه غير تاجر سنديت و اعتبار ندارد، لكن اگر شخصي به دفتر تاجر استناد كرد نمي‌تواند با تفكيك مندرجات دفتر آنچه به نفع او است قبول و آنچه بر ضرر او است رد كند، مگر آن كه بي‌اعتباري آنچه را كه بر ضرر خود مي‌داند اثبات نمايد.
بي‌ترتيبي و اغتشاش در دفتر در مواردي كه به نفع صاحب دفتر باشد موجب بي‌اعتباري دفتر مي‌گردد. هم‌چنين است موارد تراشيدگي در دفتر و در صورتي كه اوراق جديد به دفتر اضافه و يا از آن خارج شده باشد.
در متن قانون تجارت و قانون ماليات‌هاي مستقيم، علاوه بر ضمانت اجراي رد دفاتر قانوني و مقررات راجع به تاجر ورشكسته، براي موارد عدم رعايت مقررات نحوه تنظيم دفاتر جريمه نقدي نيز پيش‌بيني شده است.
به موجب مقررات آيين دادرسي مدني در دعاوي مطروحه، هرگاه يكي از طرفين دعوي به دفاتر بازرگاني طرف ديگر استناد كند، اين دفاتر بايستي در دادگاه ابراز و يا، در صورت عدم امكان ابراز، در محل ملاحظه شود. امتناع از ابراز در مورد تلف يا عدم دسترسي به دفاتر موجه تلقي مي‌شود. در غير اين صورت دادگاه مي‌تواند عدم ابراز دفاتر را از ادله مثبته اظهار طرف مقابل در دعوي قرار دهد.

مبحث دوم ـ ثبت تجارتي
منظور از ثبت تجارتي، ثبت مشخصات تاجر در دفتري است كه به همين منظور پيش‌بيني شده است. ثبت تجارتي مستلزم تنظيم اظهارنامه مخصوص مي‌باشد. مشخصات لازم براي درج در اظهارنامه از جمله عبارتست از:
1ـ مشخصات سجلي تاجر در مورد اشخاص حقيقي و مدير در مورد شركت‌ها؛
2ـ تاريخ اشتغال به تجارت؛
3ـ رشته تجارت داخلي و يا خارجي و موضوع آن.
به موجب مقررات ماده 16 قانون تجارت، در نقاطي كه دفتر ثبت تجارتي تاسيس شده باشد، كليه اشخاصي كه در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند مكلفند در مهلت مقرر اقدام به ثبت نام خود در دفتر ثبت تجارتي محل، مستقر در واحد‌هاي ثبت اسناد و املاك نمايند. در غير اينصورت به جزاي نقدي محكوم خواهند شد. اين تكليف شامل كسبه جزء نمي‌شود.
نظامنامه مربوط به ثبت تجارتي مصوب سال 1325 ترتيب ثبت را مقرر نموده است. در تهران ثبت تجارتي در اداره ثبت شركت‌ها مستقر مي‌باشد. فقد ضمانت اجراي موثر در اين زمينه، به لحاظ نازل بودن ميزان جريمه نقدي مقرر در حال حاضر، موجب عدم اجراي اين تكليف توسط غالب اشخاص مشمول شده است.
هر تاجري كه مكلف به ثبت تجارتي باشد بايستي در كليه اسناد و صورت حساب‌ها و نشريات خطي يا چاپي خود در ايران شماره ثبت مربوطه را درج نمايد.
ثبت تجارتي در مورد تجار را مي‌توان مشابه ثبت احوال در مورد اشخاص حقيقي تلقي نمود تغييرات حاصل در مشخصات اعلام شده بايستي به موقع به مرجع ثبت كننده اظهار شود.

مبحث سوم ـ اسم تجارتي
اسم تجارتي موضوع مواد 576 تا 583 (ق.ت.) كه در واقع نام موسسه بازرگاني يا بنگاه اقتصادي ميباشد، مشخصه‌اي است كه تحت آن اسم تاجر به فعاليت تجارتي خود ادامه مي‌دهد.
اسم تجارتي مي‌تواند اسم تاجر و يا هر اسم ديگر باشد مشروط بر اين كه قبلاً در محل توسط شخص ديگر تقاضاي ثبت آن به عنوان اسم تجارتي نشده باشد.
اسم تجارتي ثبت شده را هيچ شخص ديگري حق ندارد در همان محل به عنوان اسم تجارتي انتخاب و يا تقاضاي ثبت نمايد، حتي اگر اسم تجارتي ثبت شده با اسم خانوادگي او يكي باشد.
برخلاف ثبت تجارتي كه قانونگذار اصولاً آن را اجباري اعلام نموده است، انتخاب اسم تجارتي و همچنين ثبت آن با پرداخت حق‌الثبت طبق تعرفه مربوطه اختياري است مگر در مواردي كه قانونگذار بنا به مصالحي، مانند بهداشت و يا سلامت عمومي، انتخاب اسم تجارتي و ثبت آن را الزامي اعلام نموده باشد.
در مواردي كه ثبت اسم تجارتي الزامي است و در موعد مقرر به ثبت نرسد، اداره ثبت اقدام به ثبت اسم تجارتي و اخذ سه برابر حق‌الثبت خواهد نمود.
اسم تجارتي به لحاظ آن كه معرف موسسه بازرگاني و نحوه فعاليت آن است، جزء حقوق كسب و پيشه محسوب و در موارد ثبت شده مورد حمايت قانون و به عنوان حق مالي قابل انتقال به غير است (ماده 579 ق.ت.).
مدت اعتبار ثبت اسم تجارتي از نظر حمايت در برابر اشخاص ثالث پنج سال مي‌باشد كه براي دوره‌هاي پنج ساله طبق ضوابط مقرر قابل تمديد است (ماده 580 ق.ت.).

مبحث چهارم ـ علامت تجارتي
علامت تجارتي عبارتست از هر قسم نشانه اعم از نقش، تصوير، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غير آن به تنهايي يا تركيبي از اين نشانه‌ها كه براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي يا كشاورزي و يا خدمت اختيار مي‌شود. شكل‌، اندازه، رنگ و نحوه بسته‌بندي، نظير انواع بطري نوشابه، شيشه عطر يا رنگ و بسته بندي انواع سيگار و يا چاي مي‌تواند به عنوان جزئي از علامت تجارتي به ثبت برسد.
انتخاب علامت تجارتي و همچنين ثبت آن اختياري است مگر در مواردي كه دولت به لحاظ مصالح معين مانند بهداشت و يا سلامت عمومي، داشتن علامت تجارتي براي محصولات خاص نظير محصولات آرايشي، بهداشتي و يا دارويي را الزامي قرار دهد.

فصل سوم
شركت‌هاي تجارتي

علاوه بر گروهي از اشخاص حقيقي كه به لحاظ فعاليت تجارتي به عنوان شغل معمولي خود مشمول قواعد حقوق تجارت هستند، طيفي از اشخاص حقوقي نيز تحت عنوان شركت‌هاي تجارتي موضوع حقوق تجارت تلقي مي‌شوند.

قسمت اول
تعريف
اصطلاح شخص حقوقي مانند غالب اصطلاحات حقوقي در متن قوانين تعريف نشده است، لذا صاحب نظران حسب استنباط شخصي تعاريفي به دست داده‌اند. فارغ از مباحث نظري در اين زمينه، بطور كلي مي‌توان گفت، شخص حقوقي يك تاسيس اعتباري، فرضي،‌ قراردادي و يا حقوقي و بدون عينيت خارجي ملموس مي‌باشد كه به واسطه فايده عملي مورد قبول قرار گرفته است. به عبارت ديگر شخص حقوقي براساس نياز و به ابتكار انسان در جامعه موجوديت حقوقي يافته است.
شخص حقوقي تشكل مستقيم و يا غيرمستقيم افراد انسان به منظور انجام امر معين و نيل به هدف خاص تحت شرايط مقرر در قانون مي‌باشد. به نحوي كه اين تشكل مستقلاً و صرفنظر از افراد تشكيل دهنده آن صلاحيت انجام اعمال حقوقي اعم از فعل و يا ترك فعل به نام خود داشته باشد.
اهليت و صلاحيت دارا شدن حق يا اختيار و يا پذيرفتن تعهد و تكليف و نيز اعمال، اجرا و يا استيفاي آن در مورد شخص را اصطلاحاً شخصيت حقوقي مي‌نامند و به اين اعتبار شخص موضوع حقوق قرار مي‌گيرد.
اگرچه لفظ ”شخص حقوقي”‌اصطلاح جدي مي‌باشد، لكن بايد دانست كه اين پديده در جوامع قديم نيز داراي سابقه مي‌باشد.
براي مثال در اسلام تاسيس فقهي و حقوقي ”وقف، يا ”موقوفه” و در روم قديم هيات‌هاي اخذ ماليات، معابد، كليساها، قبايل و غيره را مي‌توان نام برد. تاسيسات حقوقي ياد شده و حتي پديده دولت جز تحت عنوان شخص حقوقي قابل توجيه نمي‌باشد.
فرض شخص حقوقي ضمن اينكه تشكيل دهندگان با حسن نيت را از عوارض و مسئوليت‌هاي مادي و معنوي ناشي از فعاليت‌ها و عملياتي كه اصطلاحاً به شركت منتسب مي‌گردد مصون مي‌دارد، امكان فعاليت در ابعاد وسيع در قالب شركت، موسسه، انجمن، بنياد و غيره را فراهم مي‌سازد.
شخص حقوقي به مجرد ايجاد، طبق مقررات داراي حقوق و تكاليف مي‌شود. اين حقوق و تكاليف به استثناي حقوق و تكاليفي كه به افراد انسان تعلق دارد يا به عبارت ساده‌تر با ماهيت اشخاص حقوقي سازگار نيست، مانند رابطه خويشاوندي و نيز مواردي كه توسط قانونگذار يا به موجب قرارداد ايجاد و يا قرارداد تاسيس از حدود اختيار شخص حقوقي مستثني شده باشد، همان حقوق و اختيارات شخص حقيقي است.
اشخاص حقوقي به اعتبار موضوع فعاليت به سه دسته به شرح زير قابل تقسيم مي‌باشند:
1ـ دولت و موسسات دولتي و شهرداري‌ها كه موضوع بحث در حقوق عمومي است. به موجب ماده 587 (ق.ت.)، موسسات و تشكيلات دولتي و شهرداري‏ها به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي‌شوند؛
2ـ موسسات غير انتفاعي كه به جهت فقد عنصر انتفاع مادي در زمان تشكيل، از بحث حقوق تجارتي خارج مي‌باشد. تشكيلات و موسساتي كه براي مقاصد غيرتجارتي تاسيس شوند از تاريخ ثبت در دفتر مخصوص شخصيت حقوقي پيدا مي‌كنند.
3ـ شركت‌هاي تجارتي (موسسات انتفاعي) كه داراي شخصيت حقوقي و موضوع حقوق تجارت مي‌باشند.

قسمت دوم
شركت‌هاي تجارتي
از آنجا كه توان بنگاه‌ها و موسسات اقتصادي با سرمايه فردي براي انجام فعاليت‌هاي عظيم امروزي كفايت نمي‌نمايد، لذا شركت‌هاي تجارتي كه ماهيت آن‌ها امكان گردآوري سرمايه‌هاي معتنابه را فراهم مي‌كند، ايجاد و بتدريج شكل گرفته است.
در عصر حاضر اعمال تجارتي تنها به وسيله اشخاص حقيقي (تجار) انجام نمي‌شود. شركت‌هاي تجارتي نيز در اين رابطه نقش عمده برعهده دارند و ماده 583 (ق.ت.) نيز كليه شركت‌هاي تجارتي را واحد شخصيت حقوقي اعلام نموده است.
در قانون تجارت تعريف جامع از شركت ارائه نشده است و صرفاً پس از فهرست نمودن انواع آن، در متن ماده 20 (ق.ت.)، مشخصات هر يك را در مبحث مربوطه بيان نموده است. از اين‌رو براي شناخت بيشتر ماهيت شركت‌هاي تجارتي، شناخت شركت از نظر قواعد عام حقوق خصوصي (حقوق مدني) بررسي احكام شركت در قانون مدني (مواد 571 تا 606 ق.م.) ضروري بنظر مي‌رسد.
به موجب ماده 571 قانون مدني، ”شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد به نحو اشاعه”. بنابراين براي تحقق شركت وجود عوامل و يا عناصر ذيل ضروري است:
ـ تعدد شركا (دارندگان حق)؛
ـ شيئي واحد (موضوع حق) كه اصطلاحاً حصه يا آورده مشترك ناميده مي‌شود؛
ـ رابطه مالكيت ميان شرك و آورده مشترك (رابطه اعتباري ميان دارنده حق و موضوع حق)؛
ـ و بالاخره مشاع و مشترك بودن مالكيت اشخاص (شركا).
از نظر مقررات قانون مدني، شركت يا وضعيت اشاعه به دو صورت تحقق مي‌يابد؛ شركت قهري و شركت اختياري (ماده 571 ق.م.).
در شركت از نوع قهري، اداره يا تراضي اشخاص اعتبار ندارد، مانند وضعيت ورثه نسبت به ماترك مورث متوفي كه در نتيجه فوت مورث حاصل مي‌شود. هم‌چنين است موارد يا اختلاط غير ارادي و ناخواسته اموال متساوي الاجزاء، مانند مايعات و حبوبات و غيره (ماده 574 ق.م.).
شركت اختياري در نتيجه مزج اختياري اموال متساوي الاجزاء اشخاص، قبول مال مشاع در ازاي عمل چند نفر و يا در نتيجه عقدي از عقود تحقق مي‌يابد.
شركت موضوع حقوق تجارت را عليرغم اختلاف كيفي و ماهوي بايستي در زمره شركت‌هاي عقدي منظور نمود.
در نتيجه عقد شركت دو يا چند نفر توافق مي‌نمايد كه مال معيني (آورده مشترك) را در ميان نهاده و به منظور تقسيم منافع احتمالي (قصد انتفاع) مشتركاً مورد تجارت قرار دهند، عناصر تعريف فوق اجمالاً عبارتست از:
1ـ تعدد شركا، دو شخص و يا بيشتر؛
2ـ آورده مشترك اعم از نقدي و يا غيرنقدي شامل انواع مال و يا حق انتفاع، امتياز و يا اسم و علامت تجارتي؛
3ـ اراده تشكيل شركت و همكاري براي رسيدن به هدف مشترك از طريق تامين سرمايه و مشاركت در اداره شركت؛
4ـ قصد انتفاع مادي و تقسيم سود و زيان؛
5ـ اشتغال به عمليات تجارتي.

مبحث اول ـ شخصيت حقوقي شركت موضوع حقوق تجارت
نتيجه قبول و فرض شركت در حقوق تجارت ايجاد شخصيت حقوقي مستقل از شخصيت شركا مي‌باشد. آثار استقلال شخصيت حقوقي شركت در حقوق تجارت و در نتيجه تفاوت آن با شركت موضوع حقوق مدني از جمله عبارتست از:
1ـ نام مستقل كه مي‌تواند جدا از نام شركا باشد؛
2ـ اقامتگاه مستقل از اقامتگاه شركا. به موجب ماده 1002 (ق.م.)، ”اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آن‌ها خواهد بود” و ماده 590 (ق.ت.) اقامتگاه شخص حقوقي را محلي مي‌داند كه اداره شخص حقوقي در آنجا است. برخي از نويسندگان حقوق،‌مفاد حكم مقرر در دو ماده ياد شده فوق در خصوص اقامتگاه را در تعارض با يكديگر مي‌دانند، در حالي كه با اندكي تامل در مواد ياد شده و اين كه اصطلاح ”اداره” منطبق بر ”مركز عمليات” مي‌باشد، ايراد مطرح شده وارد بنظر نمي‌رسد؛
3ـ تابعيت جداگانه. به موجب ماده 591 (ق.ت.) ”اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آن‌ها در آن مملكت است”.
ماده 1 قانون ثبت شركت‌ها هر شركتي را كه در ايران تشكيل و مركز اصلي آن در ايران باشد شركت ايراني محسوب مي‌نمايدد؛
4ـ اموال و دارايي جداگانه از اموال و دارايي شركا؛
5ـ حق تملك اختصاصي. بنابراين شركا بر اموال شركت حق عيني ندارند؛
6ـ مسئوليت مدني. از آنجا كه قبول مسئوليت جزايي موكول به احراز سوء نيت و وجود اراده مي‌باشد، لذا براي اشخاص حقوقي منحصراً مسئوليت مدني پذيرفته شده است؛
7ـ قبول و يا تفويض نمايندگي و وكالت (از مصاديق اهليت تمتع)؛
8ـ عدم تسري ورشكستگي شركت به شركا و بالعكس.
مختصر اين كه فايده قبول و فرض شخص حقوقي بطور عمده در وجود دارايي جداگانه،‌ اداره امور توسط افراد معين، اقامتگاه خاص و بالاخره طبع منقول سهام مي‌باشد.

مبحث دوم ـ موارد اختلاف شركت مدني و شركت تجارتي
اگرچه نتيجه تحقق شركت موضوع حقوق مدني و شركت موضوع حقوق تجارت ايجاد وضعيت حقوقي اشاعه و اشتراك مي‌باشد، لكن اين دو امر از نظر ماهوي دو مقوله متفاوت محسوب مي‌شود و به همين جهت با يكديگر اختلاف دارد. از جمله موارد افتراق عبارتست از:
1ـ فقدان شخصيت حقوقي در شركت مدني و وجود شخصيت حقوقي در شركت تجاري؛
2ـ نحوه اداره اموال مشترك به شرح مواد 576 و بعد قانون مدني. در شركت مدني هيچيك از شركا حق تصرف و يا اداره مال مشترك را بدون اجازه ساير شركا، صرفنظر از ميزان حصه آن‌ها ندارد. در صورت تصرف و يا اداره مال مشترك بدون اذن و يا اجازه ساير شركا، عمل فضولي و ضمان‌آور محسوب و تابع احكام غصب خواهد بود (مواد 581 و 583 ق.م.). در حالي كه در شركت‌هاي تجارتي به منظور تسهيل و تسريع در گردش امور شركت، اصولاً اتفاق نظر در اداره اموال مشترك ضرورت ندارد؛
3ـ موضوع شركت تجارتي اصولاً معاملات تجارتي است؛
4ـ هدف يا قصد انتفاع كه از لوازم اعمال تجارتي است. در حالي كه در شركت مدني اين امر از لوازم مشاركت نمي‌باشد؛
5ـ فقد اقامتگاه براي اموال مشاع و يا مشترك در شركت مدني و ضرورت وجود اقامتگاه براي شركت تجارتي؛
6ـ فقد تابعيت براي اموال مشاع و يا مشترك در شركت مدني و ضرورت وجود تابعيت براي شركت تجارتي؛
7ـ ارتفاع وضعيت شاعه و اشتراك در شركت مدني در هر زمان براساس درخواست هريك از شركا از طريق افراز و تقسيم مال مشترك و تعيين حصه مفروز هر يك از شركا و رفع اين وضعيت در شركت تجارتي از طريق انحلال شركت وفق ضوابط.

قسمت سوم
انواع شركت تجارتي
ماده 20 قانون تجارت مصوب سال 1311 شركت‌هاي تجارتي را به اعتبار شكل حقوقي آن‌ها و نوع رابطه شركا با يكديگر و نيز رابطه با اشخاص ثالث در 7 صورت به شرح زير طبقه بندي نموده و احكام هر يك را جداگانه بيان كرده است:
1ـ شركت سهامي؛
2ـ شركت با مسئوليت محدود؛
3ـ شركت تضامني؛
4ـ شركت مختلط غير سهامي؛
5ـ شركت مختلط سهامي؛
6ـ شركت نسبي؛
7ـ شركت تعاوني توليد و مصرف.
شركت‌هاي سهامي در دو گروه، شركت سهامي عام و شركت سهامي خاص قرار مي‏گيرند. شركت‌هاي دولتي به لحاظ تعدد و شمول مقررات خاص طيف وسيعي را در برمي‌گيرد كه غالباً ضوابط ويژه متفاوت از احكام مقرر در اصلاحيه بر آن‌ها حاكم است. براي نمونه موسسات بيمه يا شركت‌هاي بيمه دولتي موضوع قانون اداره امور شركت‌هاي بيمه و قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري و نيز بانك‌هاي دولتي موضوع قانون پولي و بانكي كشور و لايحه قانوني اداره امور بانك‌ها قابل ذكر مي‌باشد.
توجه به اين نكته نيز ضروري است كه در شركت، اشخاص به اعتبار گوناگون و تحت عناوين خاص در ارتباط حقوقي با يكديگر قرار مي‌گيرند كه هر يك تابع احكام و ضوابط ويژه هستند. از جمله اين روابط مي‌توان به رابطه شركت با شركا، مديران و اشخاص ثالث، و نهايتاً رابطه شركا با شركت، مديران و اشخاص ثالث اشاره كرد.

اول ـ مسئوليت شركا در برابر اشخاص ثالث
به اعتبار مسئوليت شركا در برابر اشخاص ثالث، شركت‌ها به سه گروه منقسم مي‌شوند:
1ـ شركت‌هايي كه شركاي آن در برابر اشخاص ثالث فقط تا ميزان آورده خود (حصه، سهام و يا سهم الشركه) شامل مبالغ پرداخت شده و يا تعهدي پرداخته نشده، نقدي و يا غيرنقدي مسئوليت دارند و به اين اعتبار مسئوليت آن‌ها محدود ناميده مي‌شود. شركت‌هاي سهامي‌عام، شركت‌هاي سهامي خاص و شركت‌هاي با مسئوليت محدود در زمره اين گونه شركت‌ها به شمار مي‌آيند؛
2ـ شركت‌هايي كه شركاي آن در برابر اشخاص ثالث بدون توجه به ميزان آورده خود (حصه و يا سهم الشركه) نقدي و يا غيرنقدي مسئوليت دارند و چون مسئوليت شركا فراتر از سرمايه اسمي شركت مي‌باشد به اين اعتبار مسئوليت آن‌ها نامحدود ناميده مي‌شود. شركت‌هاي تضامني و شركت‌هاي نسبي در زمره اين گونه شركت‌ها به شمار مي‌آيند؛
3ـ شركت‌هايي كه يك يا تعدادي از شركاي آن در برابر اشخاص ثالث فقط تا ميزان آورده خود (حصه، سهام و يا سهم الشركه) نقدي و يا غير نقدي مسئوليت دارند و شركت‌هايي كه يك يا تعدادي ديگر از شركاي آن در برابر اشخاص ثالث با تمام دارايي و بدون توجه به ميزان آورده خود مسئوليت دارند.
اين گروه از شركت‌ها وضعيت شركا در واقع تركيبي از وضعيت شركا در شركت‌هاي مندرج در دو بند قبل مي‌باشد. شركت‌هاي مختلط سهامي و شكرت‌هاي مختلط غيرسهامي، كه در آن‌ها حداقل يك شريك ضامن و يك يا چند شريك غير ضامن يعني با مسئوليت محدود به آورده وجود دارد، در زمره اين گونه شركت‌ها به شمار مي‌آيند.

دوم ـ مسئوليت شركا در برابر يكديگر
مسئوليت شركا از نظر روابط با يكديگر در انواع شركت‌ها را مي‌توان به شرح زير طبقه‌بندي نمود:
1ـ شركت‌هايي كه از نظر هر يك از شركا شخصيت و اعتبار شركاي ديگر علت عمده توافق تلقي نمي‌شود، بلكه گردآوري سرمايه براي انجام موضوع فعاليت شركت واجد اهميت و مورد عنايت است. شركت‌هاي سهامي كه اصطلاحاً در زمره شركت‌هاي سرمايه‌اي دسته‌بندي مي‌شود از مصاديق اين گروه مي‌باشد.
2ـ شركت‌هايي كه از نظر هر شريك شخصيت و اعتبار ساير شركا در زمان تشكيل و يا دوره فعاليت شركت علت عمده توافق تلقي مي‌شود و آورده هر يك در شركت در اولويت بعدي قرار دارد.
شركت‌هاي تضامني و شركت‌هاي نسبي كه اصطلاحاً عنوان شركت‌هاي شخصي نيز بر آن‌ها اطلاق مي‌شود در اين دسته قرار دارند.
3ـ شركت‌هايي كه در مورد يك يا تعدادي از شركاي شركت ميزان آورده در شركت (حصه، سهام و يا سهم الشركه) نقدي و يا غيرنقدي و در مورد يك يا تعدادي ديگر از شركاي شركت اعتبار و شخصيت شريك و يا شركا، بدون توجه به ميزان آورده، علت عمده توافق مي‌باشد. شركت‌هاي مختلط سهامي و شركت‌هاي مختلط غيرسهامي، كه با حداقل يك شريك ضامن و يك يا چند شريك غير ضامن (با مسئوليت محدود) تشكيل مي‌شوند در زمره اين دسته از شركت‌ها محسوب مي‌شوند.

باب اول
شركت سهامي و انواع آن
به موجب ماده 1 اصلاحيه قانون تجارت، شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام متساوي القيمه تقسيم شده و مسئوليت هر يك از صاحبان سهام (شركا) در رابطه با فعاليت شركت محدود به مبلغ اسمي سهام آن‌ها است. اين محدوديت مسئوليت در ارتباط با اشخاص ثالث قابل استناد است، لكن شركا مي‌توانند در روابط خود با يكديگر ضمن مقررات اساسنامه و يا براساس توافق جداگانه به نحو ديگر تراضي نمايند.
شركت سهامي ميتواند براي انجام امور غيرتجارتي نيز تشكيل شود لكن در هر حال و صرفنظر از موضوع فعاليت اين نوع شركت، از نظر قانوگذار، شركت بازرگاني و مشمول مقررات تجارت محسوب مي‌شود (ماده 2 ق.ت.).
با توجه به ويژگي‌هاي اشاره شده و مواد اصلاحيه قانون تجارت، شركت سهامي شركتي است كه طبق مقررات از طريق سرمايه گذاري و توافق حداقل سه نفر شخص حقيقي و يا حقوقي با مسئوليت محدود به آورده (سهم شخص از سرمايه) براي انجام امر معين اعم از تجارتي و يا غيرتجارتي تشكيل و سرمايه آن به سهام متساوي‌القيمه (مبلغ اسمي برابر) تقسيم شده باشد.
شركت سهامي به دو نوع عام و خاص منقسم مي‌شود.

مبحث اول ـ شركت سهامي عام
شركت سهامي عام شركتي است كه موسسين آن قسمتي از سرمايه شركت را راساً و بقيه را از طريق عرضه (فروش) سهام به عموم تامين مي‌كنند. عليرغم تعريف و تكليف مندرج در متن ماده فول‌الذكر، اصلاحيه قانون تجارت اجازه داده است شركت سهامي عام از طريق تبديل ساير انواع شركت‌ها نيز ايجاد شود، از اين طريق قانونگذار امكان تشكيل شركت سهامي عام بدون عرضه عمومي سهام را فراهم نموده است.
در شركت‌هاي سهامي عام عبارت ”شركت سهامي عام‌” بايد قبل از نام شركت يا بعد از نام شركت و بدون فاصله با آن در كليه اوراق و اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي شركت بطور خوانا قيد شود. حداقل سرمايه لازم براي تاسيس و يا ادامه فعاليت شركت سهامي عام پنج ميليون ريال ميباشد. در صورتيكه سرمايه شركت پس از تاسيس و در دوره فعاليت به هر علت كمتر از حداقل مزبور گردد، بايد ظرف مدت يك سال نسبت به افزايش سرمايه تا ميزان حداقل اقدام و يا شركت به نوع ديگري از انواع شركت تغيير شكل يابد.
اگرچه در ماده اصلاحيه (ق.ت.) حداقل تعداد شركا در شركت سهامي سه نفر تعيين شده است. لكن با توجه به مفاد ماده 107 اصلاحيه (ق.ت.) كه مقرر ميدارد، عده اعضاي هيات مديره در شركت‌هاي سهامي عام (عمومي) نبايستي از پنج نفر كمتر باشد و حكم مقرر در ماده 114 اصلاحيه (ق.ت.) كه مديران را مكلف به داشتن تعدادي از سهام شركت ميداند و بالاخره مفاد ماده 115 اصلاحيه مزبور كه ناظر بر مالكيت سهام مي‌باشد، براي تشكيل شركت سهامي عام حداقل نياز به پنج سهامدار مي‌باشد.

فقره اول ـ تاسيس شركت سهامي عام
براي تاسيس شركت سهامي عام بايستي حداقل دو نفر از اشخاص حقيقي و يا حقوقي به عنوان هيات موسس، پس از توافق اوليه بر ايجاد شركت، مقدمات تشكيل شركت را براساس ضوابط مقرر در اصلاحيه قانون تجارت فراهم نمايند.
هيات موسس بايستي ضمن قبول تعهد مشاركت در سرمايه به ميزان حداقل بيست درصد سرمايه كه آورده هيات موسس در شركت خواهد بود، ابتدا نزد يكي از بانك‌ها حسابي به نام شركت مورد نظر كه در اين مرحله عنوان ”شركت در شرف تاسيس” را همراه نام اصلي دارد افتتاح و لااقل سي و پنج درصد مبلغ تعهد شده را نقداً به حساب مزبور واريز نمايند. در مواردي كه آورده موسس يا موسسين غيرنقدي شامل اموال منقول و يا غيرمنقول مانند انواع كالا، زمين و يا ساختمان باشد بايستي حسب مورد مدارك مالكيت آن اموال (نظير سند مالكيت غيرمنقول و يا خودرو) و يا عين آورده غير نقد را در مورد اموالي كه نوعاً فاقد سند مالكيت است به نام ”شركت سهامي عام در شرف تاسيس” نزد بانكي كه حساب شركت در آن افتتاح شده است توديع نمايند.
بايد توجه داشت كه آورده اوليه موسسين در شركت‌هاي سهامي عام مي‌تواند تمام و يا قسمتي به صورت غير نقد باشد و آورده ساير شركا و نيز موسسين كه در مرحله پذيره نويسي اقدام به تعهد و خريد سهام شركت و مشاركت در تامين سرمايه مي‌نمايند بايستي به صورت نقدي باشد، حتي در مواردي كه اعضاي موسس در مرحله بعدي، به منظور تامين بقيه سرمايه عرضه شده به عموم، تعهدات بيشتري را از طريق پذيره نويسي برعهده گيرند.

اول ـ اظهارنامه
فرم اظهارنامه مخصوص بايد ضمن درج اطلاعات زير در متن آن توسط هيات موسس تكميل و امضا شود:
1ـ نام شركت؛
2ـ هويت كامل و اقامتگاه موسسين؛
3ـ موضوع شركت؛
4ـ مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد آن به تفكيك؛
5ـ تعداد سهام با نام و بي‌نام و مبلغ اسمي آن‌ها.
6ـ ميزان تعهد هر يك از موسسين و مبلغي كه پرداخت كرده‌اند با تعيين شماره حساب و نام بانكي كه وجود پرداختي در آن به حساب واريز شده است.
7ـ مراكز اصلي شركت؛
8ـ مدت شركت.
دوم ـ اساسنامه
موارد مشروحه زير از جمله امور ضروري است كه بايستي در متن اساسنامه شركت سهامي عام درج شود:
1ـ نام شركت، نظر به اين كه طبق حكم مقرر در تبصره ماده 4 اصلاحيه عبارت ”شركت سهامي عام” بايستي الزاماً همراه با نام شركت قيد شود، لذا در صورت عدم درج عبارت مذكور احكام راجع به شركت‌هاي تضامني در مورد شركا در شركت اعمال ميشود و در نتيجه برابر اشخاص ثالث داراي مسئوليت تضامني خواهند بود؛
2ـ موضوع شركت بطور صريح و منجز؛
3ـ مدت شركت كه مي‌تواند براي مدت معين مثلاً ده سال يا براي مدت نامحدود باشد؛
4ـ مركز اصلي شركت و محل شعب آن اگر تاسيس شعبه مورد نظر باشد.
5ـ مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد آن به تفكيك.
6ـ تعداد سهام بي نام و با نام و مبلغ اسمي آن‌ها.
7ـ تعيين مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه مبلغ اسمي هر سهم و مدتي كه ظرف آن بايستي بقيه مبلغ اسمي تعهد شده مطالبه شود؛
8ـ نحوه انتقال سهام با نام؛
9ـ طريقه تبديل سهام با نام به سهام بي‌نام و بلعكس؛
10ـ در صورت امكان صدور اوراق قرضه ذكر شرايط و ترتيب آن.
11ـ شرايط و ترتيب افزايش و يا كاهش سرمايه؛
12ـ مواقع و ترتيب دعوت مجامع عمومي فوق‌العاده و يا عادي و نيز مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده؛
13ـ مقررات راجع به حد نصاب لازم براي تشكيل مجامع عمومي و ترتيب اداره آن‌ها؛
14ـ طريقه شور و اخذ راي و اكثريت لازم براي معتبر بودن تصميمات مجامع عمومي؛
15ـ تعداد مديران و طرز انتخاب و مدت ماموريت آن‌ها و تعيين جانشين براي مديراني كه فوت يا استعفا مي‌كنند، يا محجور،‌معزول و يا به جهات قانوني ديگر ممنوع مي‌شوند؛
16ـ تعيين وظايف و حدود اختيارات مديران؛
17ـ تعداد سهام تضميني كه مديران بايد به صندوق شركت بسپارند؛
18ـ قيد اين كه شركت يك بازرس خواهد داشت يا بيشتر و نحوه انتخاب و مدت ماموريت بازرس يا بازرسان و در صورت پيش‌بيني بازرس علي البدل، قيد تعداد آن؛
19ـ تعيين آغاز و پايان سال مالي شركت و موعد تنظيم ترازنامه و حساب سود و زياد و تسليم آن به بازرس يا بازرسان و به مجمع عمومي عادي سالانه؛
20ـ نحوه انحلال اختياري شركت و ترتيب تصفيه امور آن؛
21ـ نحوه تغيير اساسنامه.

سوم ـ پذيره‌نويسي
چون تاسيس شركت سهامي عام مستلزم عرضه بخشي از سهام به عموم مي‌باشد، به اين جهت موسسين مكلفند مراتب را طي اعلاميه پذيره‌نويسي به آگاهي عموم برسانند.
پذيره‌نويسي را مي‌توان تعهد ساده تلقي نمود. لكن از آن‌جا كه پذيره‌نويس ناگزير به رد يا قبول بدون قيد و شرط پيشنهادات هيات موسس مي‌باشد، گروهي آن را نوعي قرارداد الحاقي محسوب مينمايند.

چهارم ـ ورقه تعهد سهام
در ورقه تعهد سهام خلاصه اطلاعات كلي راجع به شركت، اعلاميه پذيره نويسي، مشخصات سحلي پذيره نويس، شماره حساب شركت در شرف تاسيس و نام بانك محل پذيره نويسي، ميزان سهام مورد تعهد، مبلغ نقدي پرداختي و تعهد به پرداخت مبلغ پرداخت نشده طبق مقرران ساسانامه (حداكثر ظرف مدت پنج سال) درج مي‌شود.
همان گونه كه قبلاً بيان شد، تشكيل شركت سهامي عام بدون عرضه سهام به عموم و در نتيجه بدون انجام تشريفات راجع به پذيره نويسي در مواردي كه اين نوع شركت از طريق تبديل ساير انواع شركت‌ها ايجاد مي‌شود امكان پذير است. النهايه با توجه به اينكه شركت از طريق تبديل ساير انواع شركت‌ها ايجاد مي‌شود امكان‌پذير است. النهايه با توجه به اينكه شركت سهامي عام بايستي بوسيله هيات مديره‌اي مركب از حداقل پنج عضو اداره ميشود كه هر يك از مديران بايستي داراي حداقل تعدادي از سهام شركت كه در اساسنامه تعيين شده است باشند لذا در مواردي كه شركت سهامي عام از طريق تبديل ساير انواع شركت‌ها تشكيل ميشود، وجود حداقل پنج شريك (سهامدار) براي تشكيل هيات مديره ضرورت دارد.

پنجم ـ اقدامات پس از پذيره نويسي
مجمع عمومي موسس پس از تشكيل، مراتب پذيره نويسي را رسيدگي و در صورت احراز پس از انقضاي مهلت پذيره نويسي و در صورت تمديد اين مهلت، بعد از گذشتن مهلت تمديدي، هيات موسسين بايستي ظرف مدت يك ماه تعهدات پذيره نويسان را بررسي و پس از احراز صحت تعهدات، حداقل به ميزان سرمايه شركت و پرداخت حداقل سي و پنج درصد مبلغ اسمي آن، تعداد سهام هر پذيره نويس را تعيين و مجمع عمومي موسس را دعوت به اجلاس نمايد.
استرداد و يا استفاده از وجوه و اموال تاديه و تسليم شده بنام شركت در شرف تاسيس منحصراً توسط هيئت مديره منتخب مجمع عمومي موسس با رعايت تشريفات ياد شده و ثبت شركت در صورت تشكيل، و يا در غير اينصورت وفق مقررات ماده 19 اصلاحيه مجاز ميباشد (ماده 22 اصلاحيه ق.ت.).

ششم ـ سرمايه و سهام
در شركت‌هاي سهامي عام سرمايه به تعدادي سهام به ارزش اسمي برابر (متساوي القيمه) كه حداكثر مبلغ اسمي هر سهم ده هزار ريال خواهد بود تقسيم مي‌شود. هر سهم نشان دهنده ميزان مشاركت، تعهدات و حقوق دارنده آن در شركت سهامي است.
مبلغ اسمي قطعات سهام در صورت تجزيه كه اصطلاحاً پاره سهم ناميده مي‌شود نيز بايستي برابر (متساوي القيمه) باشد. معمولاً هر سهم به ده پاره سهم متساوي القيمه تجزيه مي‌شود.
اوراق سهام كه به صورت با نام ويا بي نام صادر مي‌شود سند قابل انتقال و قابل معامله است. نقل و انتقال سهام با نام بايستي طبق ضوابط مربوطه در دفتر مخصوص ثبت سهام كه در مركز شركت نگاهداري مي‌شود ثبت گردد.
اوراق سهام كه به صورت با نام و يا بي نام صادر مي‌شود سند قابل انتقال و قابل معامله است.
براي تبديل سهام با نام و بي نام و بالعكس (مواد 43 تا 50 اصلاحيه ق.ت.) بايستي از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار مربوطه مراتب به اطلاع صاحبان سهام برسد تا در مهلت تعيين شده براي ترتيب تبديل سهام خود به مركز شركت مراجعه و سهام تبديل شده را دريافت نمايند.
در مورد تبديل سهام با نام و بي‌نام، چنانچه دارنده سهام در مهلت مقرر مراجعه ننمايد، سهام بي‌نام به تعداد باقيمانده سهام صادر و در مركز شركت تا زمان مراجعه ذينفع نگاهداري مي‌شود. لكن در مورد تبديل سهام بي‌نام به سهام با نام، پس از انقضاي مهلت پيش‌بيني شده، سهام بي‌نام ابطال و به تعداد سهام تبديل نشده سهام با نام صادر و مطابق مقررات مواد 45 و 46 اصلاحيه (ق.ت.) اقدام به فروش خواهد شد. حاصل فروش پس از وضع هزينه‌هاي انجام شده در حساب بانكي تا زمان مراجعه ذينفع توديع خواهد شد. با انقضاي مدت ده سال از تاريخ توديع وجه مزبور به حساب بانكي و عدم مراجعه ذينفع، وجوه توديعي در حكم مال بلاصاحب تلقي مي‌گردد و بايستي به خزانه دولت منتقل شود.
تغييرات سرمايه شركت به صورت كاهش سرمايه يا افزايش سرمايه بايستي با انجام تشريفات و تحت شرايط مقرر در مواد 157 تا 198 (ق.ت.) انجام پذيرد.
تبصره ـ سهام ممتازه
شركت‌هاي سهامي عام مي‌توانند حسب مورد و به دلايل خاص براي گروهي از سهام شركت كه طبقه ويژه‌اي را تشكيل خواهد داد، با رعايت ضوابط مربوطه در اساسنامه اوليه و يا متعاقباً در مرحله فعاليت شركت با تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده مبني بر اصلاح اساسنامه، مزايايي قائل شوند. از جمله اين امتيازات عبارتست از: داشتن تعداد آراي بيشتر از سهامداران عادي به نسبت تعداد سهام خود، حق تعيين يك يا چند عضو هيات مديره، تخصيص درصدي از سود قابل تقسيم به سهامداران ممتازه.
اين گونه سهام كه تحت عنوان مشخص، طبقه خاص را تشكيل مي‌دهد، سهام ممتازه ناميده مي‌شود.

هفتم ـ اوراق قرضه
مواد 51 و بعد اصلاحيه (ق.ت.) انتشار اوراق قرضه يعني وام با بهره معين از پيش تعيين شده را منحصراً براي شركت‌هاي سهامي عام مجاز اعلام نموده است.

فقره دوم ـ اركان شركت سهامي عام
براي شركت‌هاي سهامي سه ركن به شرح زير پيش‌بيني شده است:
1ـ ركن تصميم گيرنده يا مجمع عمومي صاحبان سهام؛
2ـ ركن اداره كننده يا هيات مديره؛
3ـ ركن نظارت و كنترل يا بازرس

فقره سوم ـ انحلال و تصفيه شركت سهامي
اول ـ انحلال شركت سهامي
در ماده 199 اصلاحيه (ق.ت.) موارد انحلال شركت به شرح زير فهرست شده است:
1ـ انجام موضوع شركت در صورتي كه شركت براي امر خاص و موضوع محدود تشكيل شده باشد؛
2ـ عدم امكان انجام موضوع شركت مانند موردي كه شركت براي اجراي طرح يا پروژه خاص ايجاد شده و متعاقباً انجام امور مزبور لغو و منتفي شده باشد؛
3ـ انقضاي مدت شركت در صورتي كه شركت به موجب مقررات اساسنامه براي مدت محدود تشكيل شده باشد؛
4ـ ورشكستگي كه براثر توقف و ناتواني در ايفاي تعهدات مالي حال شده شركت و به موجب حكم دادگاه صالح پس از رسيدگي احراز مي‌شود؛
5ـ تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده شركت بر انحلال؛
6ـ حكم قطعي دادگاه صلاحيت دار بر انحلال شركت به درخواست اشخاص ذينفع. صورت‌هاي مشروحه فوق را مي‌توان در سه گروه تحت عنوان انحلال اختياري، انحلال قانوني و انحلال قضايي طبقه‌بندي نمود.
الف ـ انحلال اختياري
منظور از انحلال اختياري مواردي است كه اراده قبلي صاحبان سهام و سرمايه شركت در زمان قبل از شروع فعاليت يا اراده بعدي آن‌ها به ترتيب مقرر در قانون موثر در انحلال شركت باشد. موارد زير در اين زمينه قابل اشاره است:
يك ـ در حالتي كه اراده سهامداران بر انحلال، از ابتدا و در زمان ايجاد شركت اعلام شده است:
دو ـ اعمال اراده صاحبان سهام و سرمايه طي دوره فعاليت شركت از طريق طرح موضوع در مجمع عمومي فوق‌العاده.

ب ـ انحلال قضايي
منظور از انحلال قضايي مواردي است كه اشخاص ذينفع به دلايل مشخص و طبق مقررات مجاز هستند از دادگاه ذيصلاح درخواست انحلال شركت را بنمايند. در اين گونه موارد دادگاه پس از رسيدگي و احراز انطباق موضوع خواسته با مقررات، حكم لازم بر انحلال شركت را صادر مي‌نمايد.

پ ـ انحلال قانوني
اگرچه انحلال در كليه موارد وفق مقررات قانون انجام مي‌شود، لكن منظور از انحلال قانون صرفاً مواردي است كه سهامداران شركت در آن موارد اتخاذ تصميم ننموده‌اند و دادگاه پس از احراز اين امر كه استمرار شخصيت حقوقي شركت فاقد فايده عملي و يا موجب ورود زيان به حقوق اشخاص ثالث مي‌باشد، در اين رابطه اعلام حكم نموده است. ورشكستگي شركت موضوع بند 3 ماده 199 اصلاحيه (ق.ت.) را كه در نتيجه توقف از تاديه ديون حال شد به عهده شركت حاصل مي‌شود مي‌توان از مصاديق انحلال قانون محسوب نمود (مواد 412 و بعد اصلاحيه ق.ت.).

دوم ـ تصفيه شركت سهامي
تصفيه امور شركت‌هاي سهامي جز در مورد ورشكستگي كه تابع مقررات خاص ورشكستگي مي‌باشد، تابع ضوابط موضوع مواد 203 و بعد اصلاحيه (ق.ت.) خواهد بود.
امر تصفيه با مديران شركت است مگر آن كه اساسنامه شركت يا مجمع عمومي فوق‌العاده كه راي به انحلال شركت مي‌دهد ترتيب ديگري را پيش‌بيني نموده باشد.
در مرحله تصفيه، مديران شركت عنوان ”مديران تصفيه” را خواهند داشت.
شركت به مجرد تصميم به انحلال، ”شركت در حال تصفيه” محسوب مي‌شود و بايستي همواره به دنبال نام شركت عبارت ”در حال تصفيه” ذكر شود و نام مديران تصفيه در كليه اوراق و آگهي‌هاي مربوط به شركت در حال تصفيه قيد شود.
تا خاتمه امر تصفيه، شخصيت حقوقي شركت باقي خواهد ماند.
مدير يا مديران تصفيه نماينده شركت در حال تصفيه هستند و تحت اين عنوان ضمن داشتن اختيارات لازم موظف به خاتمه كارهاي اجاري، اجراي تعهدات، پرداخت بدهي‌ها، وصول مطالبات و نهايتاً تقسيم دارايي شركت مي‌باشند.

باب دوم
شركت سهامي خاص
شركت سهامي خاص شركتي است كه تمام سرمايه آن در زمان تاسيس توسط موسسين تامين مي‌گردد. در شركت سهامي خاص بايد عبارت ”شركت سهامي خاص” قبل از نام شركت و يا بعد از آن بدون فاصله با نام شركت در كليه اوراق و اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي شركت بطور روشن و خوانا قيد شود (ماده 4 اصلاحيه ق.ت.).
حداقل سرمايه لازم براي تشكيل شركت سهامي خاص يك ميليون ريال پيش‌بيني شده است. چنانچه سرمايه شركت به هر دليل كمتر از حداقل مذكور گردد، بايد ظرف يك سال نسبت به افزايش سرمايه تا ميزان حداقل اقدام شود و يا شركت به نوع ديگري از انواع شركت‌ها، به استثناي شركت سهامي عام كه نياز به حداقل پنج ميليون ريال سرمايه دارد، تغيير يابد (ماده 5 اصلاحيه ق.ت.).
تعداد شركاي شركت سهامي خاص نبايد از سه نفر شخص حقيقي و يا حقوقي كمتر باشد (ماده 3 اصلاحيه ق.ت.).
از آنجا كه كليه سرمايه در شركت سهامي خاص بايستي توسط موسسين و بدون مراجعه به عموم تعهد و تامين شود، لذا براي تاسيس و ثبت اين نوع از شركت تشكيل مجمع عمومي موسس به صورت جداگانه و به نحوي كه در مورد شركت سهامي عام اشاره شد نياز نيست.
براي تبديل شركت سهامي خاص به شركت سهامي عام رعايت ضوابط شامل حداقل سرمايه، حداقل تعداد شركا، حداقل تعداد اعضاي هيات مديره و اصلاح اساسنامه ضرورت دارد مشروط بر اين كه دو سال از تاريخ تاسيس و ثبت شركت گذشته باشد و دو ترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده باشد.

باب سوم
ساير انواع شركت‌ها
بطور كلي اين گروه باستثناي شركت‌هاي تعاوني كه ماهيت خاص دارند و نيز شركت‌هاي مختلط سهامي موضوع، شامل شركت‌هايي است كه معمولاً بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل ميشود.
در مورد شركت مختلط سهامي حداقل يك شريك ضامن به اتفاق يك عده (اصطلاح عده شامل بيش از يك شخص مي‌گردد) از شركاي سهامي و براي تشكيل شركت تعاوني عده‌اي (حداقل هفت نفر) از ارباب حرف براي تشكيل شركت ضرورت دارد. بنابراين در دو مورد ياد شده تشكيل شركت با دو شريك امكان‌پذير نيست. تفاوت انواع شركت‌هاي مذكور در فوق عمدتاً در رابطه با ميزان مسئوليت شركا در مقابل اشخاص ثالث و رابطه شركا با يكديگر ميباشد.
به استثناي شركت تعاوني كه مقررات خاص و جدا از قانون تجارت بر آن حاكم است و قانونگذار در جهت تشويق آن‌ها و حمايت اعضا ضوابط دقيق و تفصيلي و در مواردي به صورت قواعد آمره يا امري پيش‌بيني نموده است، در پنج نوع ديگر از انواع شركت‌هاي اين گروه (غير از شركت‌هاي سهامي)، تعداد شركا نوعاً محدود است و غالباً اين گونه شركت‌ها به صورت خانوادگي و با شناخت شركا از يكديگر تشكيل مي‌شود. به همين لحاظ قانونگذار جز در موارد معين كه قواعد در رابطه با اين شركت‌ها نيز آمره است، مقرراتي را بيان نموده تا در صورت سكوت شركا در قرارداد مشاركت (شركت نامه و يا اساسنامه) در رابطه با آن‌ها اعمال شود.
به عبارت ديگر در اين شركت‌ها اصل حاكميت اراده و توافق شركا در رابطه فيمابين خود و نحوه داره شركت مي‌باشد و قواعد آمره استثنا است.
در نام اين شركت‌ها حسب مورد بايستي عبارت مرتبط: ” شركت با مسئوليت محدود”، ”شركت تضامني” ”شركت مختلط سهامي” يا ”شركت مختلط غير سهامي” و ”شركت نسبي” كه وضعيت و ماهيت شركت را تبيين مي‌نمايد بلافاصله قبل و يا بعد از نام شركت ذكر شود، در غير اين صورت شركت تضامني محسوب ميگردد (ماده 220 ق.ت.).
در موارديكه در شركت بين شركا يك يا چند شريك ضامن باشد ذكر حداقل نام يكي از شركاي ضامن در عنوان شركت ضرورت دارد.
در پاره‌اي از موارد، مقررات قانون تجارت براي عدم رعايت ضوابط راجع به تشكيل و نام شركت، ضمانت اجرا پيش‌بيني نموده است.
ثبت هر يك از انواع شركت‌هاي موضوع قانون تجارت الزامي و تابع مقررات قانون ثبت شركت‌ها است و مراتب تشكيل شركت اعلان مي‌گردد.
در موارد تغيير اساسنامه يا شركت‌نامه و يا تمديد يا انحلال شركت و بطور كلي هرگونه تغيير عام و موثر در ارتباط با حقوق اشخاص ثالث، تصميمات متخذه توسط اركان شركت بايستي ثبت و اعلان شود.
تصفيه امور شركت‌ها پس از انحلال تابع مقررات مواد 202 تا 218 (ق.ت.) مي‌باشد، به استثناي مورد ورشكستگي كه تابع مقررات مربوط به ورشكستگي است.
در موارد عدم رعايت ضوابط مربوط به تشكيل شركت و در نتيجه بطلان عمليات آن، هيچ شريكي نمي‌تواند به اين بطلان در برابر اشخاص ثالث استناد كند.

مبحث اول ـ شركت با مسئوليت محدود
شركت با مسئوليت محدود در زمره شركت‌هاي سرمايه‌اي است. به اين معني كه هر يك از شركا فقط تا ميزان آورده (سهم الشركه يا حصه) خود در شركت مسئول تعهدات شركت در برابر اشخاص ميباشد. يكي از تفاوت‌هاي اين نوع شركت با شركت سهامي در آن است كه در شركت با مسئوليت محدود سرمايه به سهام يا قطعات سهام متساوي القيمه تقسيم و تجزيه نشده است (ماده 94 ق.ت.) و سهم الشركه كه شركا نمي‌تواند به شكل اوراق تجارتي قابل انتقال اعم از با نام و يا بي نام درآيد.
انتقال سهم الشركه در اين نوع از شركت منوط است به رضايت عده معين از شركا كه داراي حداقل سه ربع سرمايه شركت باشند و در ضمن اكثريت عددي شركا را نيز تشكيل دهند (ماده 102 ق.ت.)، برخلاف شركت سهامي كه در آن انتقال سهام نيازمند رضايت ساير شركا نمي‌باشد. انتقال سهم الشركه به موجب سند رسمي است (ماده 103 ق.ت.). ثبت شركت نامه و سهم الشركه در دفتر ثبت شركت‌ها در اين رابطه وافي به مقصود مي‌باشد.
شركت با مسئوليت محدود به وسيله يك يا چند نفر مدير از بين شركا يا از خارج اداره مي‌شود. جز در موار مصرح در اساسنامه، مديران بطور جمعي داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت هستند.
جز در مواردي كه مقررات اساسنامه ترتيب ديگري را تعيين نموده باشد، تصميمات راجع به شركت با اكثريت دارندگان لااقل نصف سرمايه اتخاذ مي‌شود.
در صورتي كه تعداد شركا در شركت با مسئوليت محدود بيش از دوازده نفر باشد، تعيين ”هيات نظار” ضروري خواهد بود (ماده 109 ق.ت.).

مبحث دوم ـ شركت تضامني و شركت نسبي
شركت تضامني و شركت نسبي در عداد شركت‌هاي شخصي است كه در آن‌ها شخصيت و اعتبار هر‌يك از شركا از اهميت خاص برخوردار است.
به اين معني كه مسئوليت شركا در برابر اشخاص ثالث در اين نوع از شركت‌ها بيش از ميزان آورده (سهم الشركه يا حصه) آن‌ها در شركت و به مفهوم خاص، نامحدود (در ضمن محدود به ميزان تعهدات و بدهي شركت پس از انحلال و تصفيه) مي‌باشد. بايد توجه داشت كه اين مسئوليت زماني مي‌تواند از سوي اشخاص ثالث ذينفع مطرح و ادعا شود كه شركت حسب مورد به هر دليل و براساس ضوابط مربوطه منحل شود و پس از تصفيه امور، دين و يا تعهد عهده آن باقي باشد. در اين صورت بستانكاران شركت تصفيه شده، حق رجوع به شركاي شركت را خواهند داشت. به همين نحو، بستانكاران شخصي شركا نيز قبل از انحلال و تصفيه شركت حقي در دارايي شركت به اعتبار طلبكار بودن از شركا ندارند.
در شركت تضامني و شركت نسبي، ورشكستگي شركت ملازمه قانوني با ورشكستگي شركا و نيز ورشكستگي تمام و يا بعضي از شركا ملازمه قانوني با ورشكستگي شركت ندارد.
براي اداره امور شركت تضامني و شركت نسبي بايستي حداقل يك نفر مدير از ميان شركا يا از خارج معين شود.
مسئوليت مدير شركت در برابر شركا همان مسئوليت وكيل در برابر موكل است. به عبارت ديگر مادام كه مدير مرتكب تعدي و يا تفريط نشده باشد امين محسوب مي‌گردد.
انتقال سهم الشركه در اين نوع از شركت‌ها منوط به رضايت كليه شركا است.

اول ـ شركت تضامني
در شركت‌هاي تضامني مسئوليت هر شريك در برابر اشخاص ثالث نامحدود (در ضمن محدود به ميزان تعهدات و بدهي شركت پس از انحلال و تصفيه) مي‌باشد. چنانچه دارايي شركت براي تاديه تمامي ديون شركت كافي نباشد، هر يك از شركا مسئول پرداخت تمامي ديون بازپرداخت نشده شركت خواهد بود و بدين لحاظ هر يك از بستانكاران حق دارند براي مطالبه به هر يك از شركا منفرداً، يا به تعدادي و يا به كليه شركا مجتمعاً و متضامناً مراجعه و استيفاي طلب نمايد. پرداخت تمامي يا قسمتي از بدهي توسط يك يا چند نفر از شركا موجب برائت ذمه كليه شركا در برابر بستانكار و يا بستانكاران نسبت به ميزان پرداختي مي‌گردد. در اين صورت شريك و يا شركايي كه ديون شركت را پرداخته‌اند حق دارند در صورت وجود توافق خاص ميان خود، در رابطه با ميزان مسئوليت هر شريك، طبق توافق سهم شريك و يا شركاي ديگر نسبت به مبالغ پرداختي و در صورت فقد توافق قبلي در اين رابطه، سهم ساير شركا از مبالغ پرداختي را به نسبت سهم الشركه هر يك در سرمايه شركت منفرداً مطالبه كنند.

دوم ـ شركت نسبي
در شركت‌هاي نسبي مسئوليت هر شريك در برابر اشخاص ثالث به نسبت آورده (حصه يا سهم الشركه) آن‌ها مي‌باشد. چنانچه دارايي شركت براي تاديه تمامي ديون شركت كافي نباشد، هر يك از شركا به نسب آورده (سهم الشركه) خود مسئول پرداخت تمامي آن بخش از ديون كه پرداخت نشده باشد خواهد بود.

مبحث سوم ـ شركت مختلط سهامي و شركت مختلط غيرسهامي
اين دسته از شركت‌ها بين يك يا چند نفر شريك ضامن، با مسئوليت بيش از آورده با سهم الشركه در سرمايه شركت (مسئوليت محدود به مانده مطالبات باز پرداخت نشده اشخاص ثالث پس از انحلال و تصفيه شركت) و يك يا چند نفر شريك غير ضامن با مسئوليت محدود به آورده يا سهم الشركه در سرمايه شركت مختلط غير سهامي و يا بين يك عده شركاي سهامي در شركت مختلط سهامي تشكيل مي‌شود.
در اين نوع شركت‌ها، شريك يا شركاي ضامن مسئول كليه ديوني هستند كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت ايجاد شود لكن مسئوليت شريك يا شركاي غير ضامن محدود به ميزان آورده آن‌ها در شركت مي‌باشد. قرارداد شركا راجع به ميزان مسئوليت مشترك منحصراً بين خود آن‌ها اعتبار دارد و به زيان اشخاص ثالث قابل استناد نمي‌باشد.

مبحث چهارم ـ شركت تعاوني
به موجب مقررات قانون تجارت شركت تعاوني شركتي است كه بين عده‌اي از ارباب حرف در شركت تعاوني توليد، يا بين چند نفر مصرف كننده در شركت تعاوني مصرف، به منظور نيل به اهداف مقرر در اساسنامه تشكيل مي‌شود.
بطور كلي از نظر حقوقي مي‌توان گفت، شركت تعاوني طبع يا ماهيت تجارتي نظير ساير شركت‌هاي موضوع قانون تجارت ندارد و جنبه حقوق صنعتي يا حقوق تعاوني بر جنبه حقوق بازرگاني آن غلبه دارد. به اين جهت و نيز با توجه به گسترش شبكه تعاوني در كشور و اين كه در متن قانون اساسي، تعاوني به عنوان يكي از بخش‌هاي اقتصادي در كنار دو بخش عمومي و بخش خصوصي منظور شده است، ضوابط متنوع خاص متمايز از ضوابط راجع به ساير انواع شركت‌هاي تجارتي، شامل قانون شركت‌هاي تعاوني و قانون تعاون در رابطه با اين دسته از شركت‌ها تصويب و به مرحله اجرا گذارده شده است.
به موجب حكم مقرر در ماده 2 قانون شركت‌هاي تعاوني, ”شركت تعاوني شركتي است از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي‌هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان موافق اصولي كه در اين قانون مطرح است تشكيل مي‌شود”.
به منظور كمك به رشد و توسعه تعاوني‌ها، در قانون تعاون اجازه داده شده است تا اشخاصي مانند سازمان‌هاي دولتي موضوع حقوق عمومي كه نياز مشترك با ساير اعضا ندارند به عضويت شركت‌هاي تعاوني درآيند.
حداقل تعداد اعضا در شركت تعاوني هفت نفر مي‌باشد. ضمناً عضويت در شركت براي تمام اشخاصي كه محل فعاليت يا سكونت آن‌ها در حوزه عمل شركت باشند و به تمام يا قسمتي از خدمات شركت احتياج داشته باشند آزاد است.
شرط عضويت در شركت تعاوني، با رعايت ساير ضوابط، خريد و پرداخت تمام بهاي حداقل يك سهم مي‌باشد.
هر شركت تعاوني داراي سه ركن: مجمع عمومي، هيات مديره و بازرس يا بازرسان مي‌باشد.
بخش سوم
اسناد تجارتي

فصل اول
تعريف سند تجارتي
چون قانون تجارت از سند تعريف به دست نداده است، بنابراين بايستي در اين رابطه به مقررات عام حقوق خصوصي يعني حقوق مدني مراجعه نمود.
به موجب ماده 1284 قانون مدني، ”سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد”. به عبارت ديگر از نظر حقوقي منحصراً نوشته متضمن حق يا تعهد و تكليف را مي‌توان سند ناميد.
استثناي وارد بر اين امر، شهادتنامه مي‌باشد كه قانونگذار با عنايت به سلسله مراتب ادله اثبات دعوي و يا اثبات حق، كه شهادت را در مرتبه بعد از سند قرار داده است، عليرغم شمول تعريف سند بر شهادتنامه، آن را در رديف ساير اسناد محسوب نكرده و فقط اعتبار شهادت را بر آن بار نموده است.
اسناد به دو دسته رسمي و عادي تقسيم مي‌شود (مادتي 1285 و 1286 ق.م.). اسناد رسمي شامل اسنادي است كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد مامورين رسمي در حدود صلاحيت آن‌ها و بر طبق مقررات و با رعايت تشريفات مربوطه تنظيم شده باشد.
اسنادي كه فاقد شرايط سند رسمي باشد سند عادي محسوب مي‌شود.
با توجه به توضيحات فوق، اسناد تجارتي نوعاً در زمره اسناد عادي مي‌باشد. النهايه قانونگذار بنا به مصالح خاص و فايده عملي، از جمله ايجاد اعتبار، سرعت و سهولت كه لازمه انجام فعاليت‌هاي تجارتي و بازرگاني است، شرايط و امتيازات ويژه براي اسنادي كه در روابط تجارتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد مقرر داشته است و به اين لحاظ صاحب نظران، اسناد تجارتي را متمايز از اسناد عادي در تقسيم‌بندي اسناد منظور مي‌نمايند. مختصر اين كه دسته‌اي از اسناد عادي متضمن حقوق و تعهدات مالي كه در روابط تجارتي و قلمرو مقررات حقوق تجارت مورد استفاده قرار مي‌گيرد اسناد تجارتي مي‌نامند. مانند برات، سفته، چك، اوراق قرضه قبض انبارهاي عمومي، سهام شركت‌هاي تجارتي، بارنامه و غيره. اگرچه در مقررات موضوعه تعريف صريح و حتي فهرستي از اسناد تجارتي ارائه نشده است، معهذا در پاره‌اي از مواد به ”اوراق تجارتي” (ماده 244 ق.ت.)، ”اسناد تجارتي” و برخي از آن‌ها اشاره شده است.
در معني عام، اسناد تجارتي شامل مدارك تجارتي مانند دفاتر تجار، صورت حساب‌ها، فاكتورها، مكاتبات و نيز قراردادهاي تجارتي و اسناد تجارتي به مفهوم خاص مي‌باشد. منظور از اسناد تجارتي خاص برات، فته طلب يا سفته و چك مي‌باشد كه قانونگذار در مورد آن‌ها قانون تجارت ضوابط ويژه پيش‌بيني نموده است.
با توجه به ويژگي‌هاي اسناد تجارتي، بعضي از صاحب نظرات، اين دسته از اسناد را به عنوان دسته سوم به طبقه‌بندي دوگانه اسناد رسمي و اسناد عادي مي‌افزايند.
از جمله خصوصيات اسناد تجارتي در معني اخص موارد زير قابل اشاره است:
1ـ قابليت نقل و انتقال و معامله كه نتيجه استقلال اين اسناد مي‌باشد؛
2ـ وسيله انتقال طلب يا دين؛
3ـ وسيله پرداخت و تحصيل اعتبار؛
4ـ مسئوليت تضامني امضا كنندگان اعم از صادر كننده، ظهرنويس و يا ضامن؛
5ـ شمول مقررات خاص در رابطه با تنظيم، مطالبه و غيره.

فصل دوم
اسناد تجارتي خاص
منظور از اسناد تجارتي خاص آن دسته از اسناد تجارتي است كه قانونگذار صراحتاً در باب نحوه تنظيم و استفاده از آن مقرراتي وضع و امتيازات ويژه‌اي در نظر گرفته است. اين دسته اسناد تجارتي معمولاً قابل معامله و معرف طلب دارنده آن مي‌باشد.

مبحث اول ـ برات
برات سندي است كه به موجب آن شخص صادر كننده برات (براتكش يا محيل)، به شخص ديگر (براتگير يا محال عليه) دستور مي‌دهد تا مبلغ معين مندرج در متن ورقه برات را در موعد تعيين شده (سررسيد يا وعده برات) در وجه يا به حواله كرد شخص ثالث (دارنده برات يا محتال) به پردازد. به اين ترتيب در برات معمولاً رابطه حقوقي ميان سه شخص مطرح ميگردد.
برات ممكن است در وجه و يا به حواله كرد خود برات دهنده باشد. در اين صورت رابطه حقوقي بين دو شخص مطرح خواهد شد.
طبق مفاد ماده 724 قانون مدني، ”حواله عقدي است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمه شخص ثالث منتقل مي‌گردد. مديون را محيل، طلبكار را محتال، شخص ثالث را محل عليه مي‌گويند.” از نظر قواعد حقوق مدني در مبحث عقد حواله، پس از تحقق حواله به نحو صحيح، ذيل محيل از ديني كه حواله داده است بري و ذمه محال عليه مشغول ميشود. عقد حواله در مفهوم نقل ذمه به ذمه بيان شده است.
با توجه به توضيحات فوق نقل ذمه به ذمه در نتيجه دو عقد ضمان و عقد حواله تحقق مييابد. ضمن آنكه در هر دو عقد رابطه حقوقي بين سه شخص مطرح مي‌باشد. در برات نيز، جز در مواردي كه برات به حواله كرد يا در وجه شخص براتكش صادر مي‌شود، رابطه حقوقي ميان سه شخص واقع مي‌شود. لكن صرفنظر از اختلاف شكلي، تفاوت عمده برات با دو تاسيس ياد شده حقوق مدني ماهوي و راجع به مسئوليت تضامني مي‌باشد كه به ضم ذمه به ذمه در حقوق تجارت تعبير مي‌شود، بدون اين كه در نتيجه صدور برات انتقال طلب يا دين به ترتيب مقرر در ضمان يا حواله واقع شود.

اول ـ خصوصيات برات
برات به عنوان يك سند تجارتي علاوه بر شرايط كلي لازم براي تنظيم كنندگان اسناد تعهدآور مانند اهليت و غيره، بايستي داراي خصوصيات مقرر در قانون تجارت باشد.
برات بايستي علاوه بر امضا يا مهر و برات دهنده داراي شرايط زير باشد:
1ـ قيد كلمه برات در روي ورقه؛
2ـ تاريخ تحرير كه همان تاريخ صدور است به روز، ماه و سال؛
3ـ اسم شخصي كه بايد وجه برات را در سر رسيد يا وعده تامين كند (نام براتگير يا محال عليه)؛
4ـ تعيين مبلغ برات؛
5ـ تاريخ تاديه وجه برات كه سررسيد يا وعده برات است؛
6ـ مكان تاديه وجه برات اعم از اين كه محل اقامت محال عليه باشد يا محل ديگر؛
7ـ اسم شخصي كه برات در وجه يا به حواله كرد او پرداخته مي‌شود (دارنده برات يا محتال)؛
8ـ تصريح به اين كه نسخه اول يا دوم يا سوم يا چهارم الخ برات است.
در تنظيم برات دو دسته شرايط شكلي و شرايط ماهوي قابل تميز است.

الف ـ شرايط شكلي
شرايط شكلي برات به دو گروه اختياري و الزامي قابل تفكيك مي‌باشد.
ماده 226 (ق.ت.) جز دو مورد قيد كلمه ”برات” در روي ورقه، بقيه موارد مذكور در ماده 223 (ق.ت.) را الزامي اعلام نموده و ضمانت اجراي عدم رعايت آن را خروج از شمول احكام و مقررات راجع به بروات تجارتي تلقي كرده است.
علاوه بر مورد اختياري درج كلمه بر روي ورقه تعيين ضامن در برات و ساير شرايط مورد توافق طرفين كه مغاير ضوابط قانوني نباشد را مي‌توان به عنوان ساير شرايط اختياري فهرست نمود.

ب ـ شرايط ماهوي
اين دسته از شرايط شامل امضاي برات كه عمل حقوقي است و شرايط عام راجع به انجام معاملات كه اصطلاحاً شرايط اساسي صحت معاملات ناميده مي‌شود، مي‌گردد.

دوم ـ حقوق و تكاليف طرفين در برات
براي فراهم شدن امكان مطالبه مبلغ برات، دارنده برات بايستي برات را برويت برات‏گير برساند و نظر او را در خصوص ”قبول” يا ”نكول” يعني ”رد” برات اخذ نمايد. قبولي برات در خود برات نوشته و امضا يا مهر مي‌شود. عدم قبول برات بايد صريح باشد.
قبول كننده حق نكول ندارد و مكلف است وجه برات را در وعده تاديه كند.
وعده برات به يكي از صورت‌هاي زير هنگام تنظيم در متن برات منعكس مي‌شود:
1ـ به رويت برات يا در واقع برات بدون وعده؛
2ـ به وعده يك يا چند روز و يا يك يا چند ماه از رويت برات؛
3ـ در سررسيد معين كه منظور تاريخ معين است.
در مورد بندهاي 1 و 2 فوق‌الذكر موعد پرداخت بوسيله تاريخ قبولي يا اعتراض نامه نكول معيت مي‌شود (ماده 243 ق.ت.).
انتقال برات بوسيله ظهر نويسي به عمل مي‌آيد. ظهر نويسي حاكي از انتقال برات است مگر اينكه ظهر نويس، وكالت شخص ثالث در وصول را قيد كرده باشد (مواد 245 بعد ق.ت.).
برات دهنده، كسي كه برات را قبول كرده و ظهر نويسان، در برابر دارنده برات مسئوليت تضامني دارند. در صورت عدم تاديه و اعتراض، دارنده برات مي‌تواند براي وصول وجه برات به هر يك از اشخاص مذكور منفرداً و يا به چند نفر يا به تمام آن‌ها مجتمعاً مراجعه نمايد. همين حق را هر يك از ظهر نويس‌ها نسبت به برات دهنده و ظهرنويس‌هاي ماقبل خود دارد.
امتناع از تاديه وجه برات بايد ظرف ده روز از تاريخ وعده بوسيله نوشته‌اي كه اعتراض عدم تاديه ناميده مي‌شود معلوم مي‌گردد.

سوم ـ اعتراض (پروتست)
طبق ماده 293 (ق.ت.) اعتراض در موارد زير به عمل مي‌آيد:
1ـ در مورد نكول؛
2ـ در مورد امتناع از قبول؛
3ـ در مورد امتناع از نكول؛
4ـ در مورد عدم تاديه.
اعتراض كننده بايد مراتب را با تكميل ورقه مخصوص كه ”واخواست نامه” ناميده مي‌شود، از طريق مرجع ذيصلاح (دفتر دادگاه صلاحيتدار) به محال عليه، اشخاصي كه در برات براي تاديه وجه عندالاقتضا معين شده‌اند و شخص ثالثي كه برات را قبول كرده است ابلاغ نمايد (مواد 294 ببعد ق.ت.).
دارنده برات مي‌تواند پس از اعتراض، براي دريافت وجه آن و مخارج مربوطه، به صدور برات بر عهده برات دهنده يا يكي از ظهرنويس‌ها اقدام نمايد. چنين براتي اصطلاحاً ”برات رجوعي” ناميده مي‌شود (ماده 298 ببعد ق.ت.).

مبحث دوم ـ سفته يا فته طلب
سفته به فتح يا ضم يا كسر اول سندي است كه به موجب آن امضا كننده تعهد مي‌كند مبلغي معين در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد اين شخص كارسازي نمايد. در اين مورد، امضا كننده سفته, متعهد پرداخت وجه و دارنده آن، متعهد له مي‌باشد.
بطوريكه ملاحظه مي‌شود، برخلاف برات كه معمولاً (به استثناي برات صادره به حواله كرد براتكش) در رابطه با سه شخص مطرح مي‌شود، در سفته دو شخص متعهد و متعهد له در ارتباط حقوقي با يكديگر هستند، متن سفته بايستي متضمن موارد زير باشد:
1ـ امضا يا مهر متعهد يا صادر كننده؛
2ـ تاريخ تنظيم؛
3ـ مبلغي كه بايد تاديه شود به تمام حروف؛
4ـ نام گيرنده وجه (متعهد له)؛
5ـ تاريخ پرداخت يا سررسيد سفته.

صورت چك
مبحث سوم چك (صفحه 182): چك وسيله‏اي جهاني براي پرداخت است و به همين دليلكوشش مي‏شود در جهان شكل و ماهيتي يكسان داشته باشد.
علي الاصول، چك را بر روي هر ورقه‌اي مي‌توان صادر كرد؛ اما در عمل، بانكها و مؤسسات اعتباري، چك را بر روي ورقه‌هاي چاپي تنظيم مي‌كنند و در اختيار مشتريان خود قرار مي‌دهند.
چك عادي: اين چك عادي همان چكي است كه قانون تجارت ايران در مادة 310 آن را تعريف كرده و مواد ديگري را نيز به بيان مندرجات آن اختصاص داده است.

مبحث اول: صورت چك
به موجب ماده 310 قانون تجارت: «چك نوشته‌اي است كه به موجب آن، صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي‌نمايد». پس، از نظر شكل ظاهر، چك را روي هر ورقه‌اي مي‌توان صادر كرد؛ اما معمولاً به صورت چاپي تهيه شده، از طرف بانكها به صورت دسته چك در اختيار كساني قرار مي‌گيرد كه نزد بانك محال عليه حساب جاري باز كرده‌اند.

مندرجات چك:
اول: قيد كلمه چك در روي ورقه. قانون تجارت قيد كلمه «چك» را روي ورقه‌اي كه در ماده 310 قانون تجارت به آن اشاره شده، ضروري ندانسته است. در عمل، در كشور ما و كشورهاي ديگر مشكلي در اين مورد وجود ندارد؛ زيرا روي كلية ورقه‌هاي چك كه توسط بانكها چاپ مي‌شود، كلمه چك قيد مي‌شود.
دوم: نام پرداخت كننده. ماده 310 قانون تجارت به اينكه محال عليه چك بايد الزاماً يك بانك باشد اشاره نكرده است؛ ولي قانون صدور چك فقط از دارندگان چكهايي كه بر روي يك بانك كشيده شده باشند، حمايت مي‌كند. به اين دليل، چكها در عمل فقط بر روي بانكها كشيده مي‌شوند.
سوم: قيد مكان پرداخت. ماده 311 قانون تجارت بصراحت به اين مورد اشاره كرده است. هرگاه مكان پرداخت، روي ورقه چك قيد نشده باشد، محل پرداخت براساس مقررات مربوط به برات تعيين مي‌شود.
چهارم: قيد تاريخ صدور. تاريخ صدور چك كه بايد متضمن روز، ماه و سال صدور باشد، معمولاً به حروف نوشته مي‌شود؛ لكن هرگاه به حروف نوشته نشده باشد، از اعتبار چك به عنوان سند تجاري كاسته نمي‌شود. قيد تاريخ صدور چك از نظر مدني و جزايي حايز اهميت است.
پنجم: قيد نام دارنده. به موجب ماده 312 قانون تجارت: «چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد باشد...»
ششم: امضاي چك. برخلاف برات و سفته كه به مهر صادر كننده نيز معتبرند، اعتبار چك فقط در صورتي است كه به امضاي صادر كننده رسيده باشد. هرگاه امضاي صادركننده جعل شده باشد، چك باطل است.
هفتم: تعدد نسخ: قواعد راجع به تعدد نسخ در برات را نمي‏توان در مورد چك اعمال كرد.
هشتم: ضمانت اجراي مندرات الزامي قانون صدور چك فقط ازچكهايي حمايت مي‌كند كه بر روي بانكها صادر شده‌اند و بانكها نيز شرايط الزامي مذكور در قانون تجارت را روي برگهاي چك چاپ مي‌كنند. ماده 317 قانون تجارت ايران، در مورد ضمانت اجراي مندرجات قانوني چك، يك قاعده حل تعارض را مقرر مي‌كند كه به موجب آن، چكهايي كه در ايران صادر مي‌شوند و يا چكهايي كه در خارج صادر شده و بايد در ايران پرداخت شوند، بايد شرايط شكلي مذكور در قانون ايران را داشته باشند، والّا از نظر قانون ايران چك محسوب نمي‌شوند و از مزاياي چك برخوردار نخواهند بود. در چك سه نفر نقش دارند: صادركننده، محال عليه و دارنده.
الزامات صدور چك: الزامات مربوط به اشخاص ذينفع

مبحث اول: شرايط مربوط به صادر كننده
صادر كننده چك فقط روي محال عليه مي‌تواند مبادرت به صدور چك كند و حق صدور چك بر روي خود را ـ به حكم صريح ماده 310 قانون تجارت ـ ندارد. مع ذلك،‌صادر كننده مي‌تواند براساس ماده 310 به منظور دريافت وجه براي خود يا در وجه شخص ديگر اقدام به صدور چك كند. چكي كه براي پرداخت وجه به خود صادر كننده صادر مي‌شود، در صورتي قابل پرداخت است كه ظهرنويسي نشده باشد؛ اما در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين چك قابل ظهرنويسي است، بايد گفت كه ظهرنويسي چنين چكي بلااشكال است؛ زيرا صدور آن در قانون تجارت پيش‌بيني شده است.
نظر به اينكه صدور چك يك عمل حقوقي است، صادركننده براي انجام دادن آن بايد اهليت داشته باشد. براي صدور چك بحث اهليت تجاري مطرح نيست و اصولاً چك ذاتاً عمل تجاري محسوب نمي‌شود همچنين، صدور چك به وكالت كه معمولاً توسط مديران و اشخاص حقوقي انجام مي‌شود، صحيح است. از نظر قانونگذار، چك را روي هر كسي مي‌توان صادر كرد. قانون صدور چك مورخ 1355 و اصلاحيه آن (مصوب 23/8/1372) فقط اسنادي را چك محسوب كرده است كه عهدة يكي از بانكها صادر شده باشد. بنابراين، مقررات قانون اخير و بويژه مقررات جزايي آن، شامل چكهايي كه محال‌عليه آنها اشخاصي غير از بانكها باشد، نخواهد شد. چكهاي چاپ شده توسط مؤسسات غيربانكي،‌در صورت بلامحل بودن، نه از نظر جزايي قابل پيگيري هستند و نه از نظر اجرايي.
شرايط مربوط به دارنده: چك ممكن است به نفع هر شخصي صادر شود.
1. چك ممكن است در وجه حامل صادر گردد. هرگاه نام دارنده بر روي چك مشخص نشده باشد و يا عبارت «در وجه حامل» در آن قيد نشود، چك در وجه حامل تلقي مي‌شود.
2. ممكن است چك در وجه شخص معين صادر شده باشد؛ بدون آنكه در آن قيد «حواله كرد» و قيدي نظير آن وجود داشته باشد. چنين چكي را فقط شخص تعيين شده مي‌تواند وصول كند.
3. چك ممكن است به حواله كرد شخص معين باشد و يا «در وجه شخص معين و يا به حواله كرد او». چنين چكي مانند چك در وجه حامل، قابل ظهرنويسي است.
تسليم چك براي پرداخت، پرداخت به مفهوم حقوقي كلمه نيست؛ يعني موجب سقوط تعهد صادر كننده كه ناشي از قرارداد اصلي است، نمي‌شود. بنابراين، تسليم چك موجب سقوط تعهد سابق و ايجاد تعهد جديد به نفع متعهدله نيست. به اين علت، هرگاه معامله اصلي متضمن ضمانتي به نفع دارنده چك باشد، صدور چك و تسليم آن، ضمانت ضامن معامله مزبور را منتفي نمي‌كند.

ضمانت اجراي صدور چك بلامحل
اگرچه عدم وجود محل در حين صدور چك، باعث بي‌اعتبار شدن آن از نظر حقوقي نمي‌شود، صادر كننده حق ندارد مبادرت به صدور چنين چكي كند، والّا هم از نظر جزايي و هم از نظر مدني مسئول خواهد بود. صدور چك بلامحل، علي‌الاصول، قابل تعقيب جزايي است؛ اما اين امر شامل تمام چكهاي بدون محل نمي‌شود.
چك قابل تعقيب جزايي. ماده 3 قانون صدور چك، تكليف صادر كننده چك را به شرح زير مقرر كرده است:
«صادر كننده چك بايد در تاريخ صدور،‌معادل مبلغ چك در بانك محال‌عليه محل (نقد يا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن، چك صادر كرده به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم‌خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن، از پرداخت وجه چك خودداري نمايد».
با توجه به مواد 3، 7 و 10 قانون جديد صدور چك، صادر كننده چك در موارد زير قابل تعقيب جزايي است:
1. صدور چك بلامحل. قانونگذار در بيان مفهوم بلامحل بودن چك، دو مورد را پيش‌بيني كرده است: اول اينكه حين صدور چك، در حساب صادر كننده وجه نقديا اعتبار قابل استفاده نباشد؛ دوم اينكه حساب بانكي صادر كننده مسدود باشد و با وجود اين، او مبادرت به صدور چك كند. در مورد دوم، صادركننده هنگامي قابل تعقيب جزايي است كه به بسته بودن حساب بانكي خود عالم باشد. اثبات اين امر نيز با شاكي است و با هر دليلي امكان‌پذير است؛ اما در مورد اول, اثبات علم و قصد مجرمانه و سوءنيت صادركننده لازم نيست.
2. برداشت وجه چك از حساب، پس از صدور. ممكن است صادركننده پس از صدور چك، وجه آن‌را از حساب خود در بانك برداشت كند. در اين صورت نيز قانونگذار صادركنندة چك را قابل مجازات دانسته است.
3. دستور عدم پرداخت وجه چك. هرگاه صادر كننده پس از صدور چك، دستور عدم پرداخت آن‌را صادر كرده، بانك را از پرداخت وجه آن ممنوع كند، مشمول ماده 7 قانون صدور چك است و قابل مجازات خواهد بود.
4. تنظيم غير صحيح چك. صادركننده نبايد چك را به صورتي تنظيم كند كه بانك به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم‌خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن، از پرداخت چك خودداري كند.
به موجب ماده 12 سابق قانون صدور چك، صادر كننده چك در موارد زير مجازات نمي‌شد:
1. در صورتي كه ثابت مي‌شد چك سفيد امضا داده شده است.
2. هرگاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده بود.
3. هرگاه در متن چك قيد شده بود كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
4. هرگاه بدون قيد در متن چك، ثابت مي‌شد كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
5. در صورتي كه ثابت مي‌شد چك بدون تاريخ صادرشده و يا تاريخ واقعي صدور چك، مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك است.
شرايط شكلي تعقيب صادر كننده. عمده‌ترين شرايط شكلي كه براساس آنها مي‌توان صادركننده چك بي‌محل را مورد تعقيب قرارداد، عبارتند از:
1. شكايت شاكي. تعقيب جزايي صادركننده هنگامي امكان‌پذير است كه دارنده نزد مراجع قضايي، عليه وي شكايت كند.
2. گواهي عدم پرداخت. براي تعقيب صادركنندة چك بي‌محل، دارنده بايد ثابت كند كه چك فاقد محل است و يا به يكي از دلائل مذكور درماده 2 قانون صدور چك، نتوانسته است مبلغ چك را از بانك دريافت كند. اثبات اين امر با هر دليلي ممكن نيست، بلكه دارنده بايد گواهينامه مخصوصي را از بانك مربوط دريافت كند و به مرجع رسيدگي قضايي ارائه دهد.
ضمانت اجراي مدني
در صورت برگشت چك، دارنده مي‌تواند هم از طريق صدور اجرائيه و هم از طريق مراجعه به دادگاه، حق خود را وصول كند.
اول: صدور اجرائيه. ماده 2 قانون صدور چك، چك را در حكم اسناد لازم الاجرا قرار داده و به موجب آن: «... دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد؛ مي‌تواند طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي، وجه چك يا باقيمانده آن را از صادر كننده وصول كند...». صدور اجرائيه موكول به رعايت مهلتها و شرايط ديگر مربوط به دعاوي جزايي نيست؛ ولي دارنده در صورتي مي‌تواند صدور آن را تقاضا كند كه چك مطابق شرايط مندرج در قانون صدور چك تنظيم شده باشد.
براي صدور اجرائيه، دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده 4 و يا گواهينامه مندرج در ماده 5 را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم كند. اجراي ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي‌كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك، از طرف بانك گواهي شده باشد. برخلاف موردي كه در آن دارنده شكايت كيفي مي‌داند ماده 2 قانون صدور چك دارنده متقاضي صدور اجرائيه را كسي مي‌داند كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده است و يا حامل چك (در مورد چكهاي در وجه حامل) يا قائم‌مقام قانوني آنهاست (قسمت اخير ماده 2) و بنابراين، متقاضي اجرائيه صرفاً كسي نيست كه براي اولين بار به بانك مراجعه مي‌كند، بلكه كسي كه پس از مراجعه به بانك چك به او منتقل شده است نيز حق تقاضاي صدور اجرائيه را دارد.
در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب ـ اعم از شخص حقيقي يا حقوقي – صادر شده باشد، صادركننده چك و صاحب حساب به طور تضامني مسئول پرداخت وجه چك هستند و به علت وجود تضامن، اجرائيه عليه هر دو صادر مي‌شود (ماده 19 قانون صدور چك).
دوم: اقامه دعوي مدني. اقامه دعوي مدني در دادگاه به تبعيت دعوي جزايي ممكن و ميسر است. هرگاه به عللي اقامه دعوي تبعي در دادگاه ممكن نباشد، داردنده مي‌تواند مستقلاً در دادگاه اقامه دعوي مدني كند. ماده 15 قانون صدور چك به دارنده حق داده است كه وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه كند. در چنين صورتي، دادگاه كيفري صلاحيت رسيدگي و صدور حكم را خواهد داشت؛ بي‌آنكه ميزان مبلغ چك تأثيري در صلاحيت دادگاه بگذارد. رسيدگي به اين دعوي مطابق مقررات عام قانون آيين دادرسي كيفري و مدني خواهد بود. در صورتي كه مرجع جزايي قبلاً تأمين لازم را به صورت وجه الضمان يا ضمانتنامه بانكي موضوع ماده 18 قانون صدور چك اخذ كرده باشد، تأمين خواسته از اموال متهم جايز نيست.
هرگاه چك به وكالت يا نمايندگي صادر شده باشد، طرح دعوي مدتي دارنده به تبعيت دعوي جزايي، فقط عليه صادر كننده ميسر است. بنابراين، هرگاه دارنده بخواهد از حقي كه ماده 19 قانون صدور چك به او داده است استفاده كرده، عليه صاحب حساب (و نه كسي كه به وكالت چك را صادر كرده است) اقامه دعوي كند، فقط مي‌تواند دعوي مدتي مطرح سازد.
اقامه دعوي مستقل مدني در يك صورت نيز ميسر است و آن در صورتي است كه چك پس از رسيدگي كيفري قابل تعقيب جزايي تلقي نشده و قرار موقوفي يا منع تعقيب جزايي متهم صادر شده باشد و يا اينكه مهلتهاي قانوني و ساير شرايط مذكور در قانون صدور چك از طرف دارنده رعايت نشده باشد؛ لكن چون اقامه دعوي جزايي و صدور اجرائيه فقط عليه صادركننده ميسر است، دعوي مدني معمولاً هنگامي اقامه مي‌شود كه دارنده بخواهد براي وصول وجه چك ساير مسئولان چك (ظهرنويس و ضامن) را مورد تعقيب قرار دهد.

انتقال چك
بخش اول: صور انتقال
به موجب قسمت اخير ماده 312 قانون تجارت، چك «... ممكن است به صرف امضاي در ظهر [آن] به ديگري منتقل شود». اين تنها راه انتقال چك نيست و در همه احوال هم نمي‌توان چك را به صرف امضاي ظهر آن به ديگري منتقل كرد و از مقررات قانون تجارت در مورد انتقال اسناد تجارتي بهره‌مند شد.
علي‌الاصول، چك به صورت حواله كرد صادر مي‌شود. در چنين حالتي چك قابل ظهرنويسي است. همچنين هرگاه چك در وجه حامل يا در وجه شخص معين يا به حواله كرد او صادر شده باشد نيز مي‌توان آن‌را ظهرنويسي كرد. برعكس، هرگاه چك در وجه شخص معين صادر شده باشد و روي آن عبارت غيرقابل انتقال يا غيرقابل ظهرنويسي قيد شده باشد، نمي‌توان آن را از طريق ظهرنويسي منتقل كرد و انتقال آن، تابع مقررات انتقال طلب‌مدني است. هرگاه چك در وجه حامل باشد و يا هيچ گونه قيدي در خصوص دارنده در روي ورقه چك وجود نداشته باشد، از طريق قبض و اقباض قابل انتقال است. در اين صورت، دارنده فقط به كساني مي‌تواند مراجعه كند كه ورقه چك را امضا كرده‌اند.
از آنجا كه قانونگذار، انتقال چك يا مهر انتقال‌دهنده را پيش‌بيني نكرده است، ظهرنويسي چك با استفاده از مهر ممكن نيست و مشمول مقررات مربوط به چك نمي‌شود. ساير جنبه‌هاي انتقال چك، همان است كه در مورد برات گفته شد.

بخش دوم:
آثار انتقال
چون ظهرنويسي چك ممكن است براي انتقال مالكيت و يا براي وصول (يعني انتقال به عنوان وكالت) و يا به عنوان وثيقه باشد، اين موارد را جداگانه بررسي مي‌كنيم.

مبحث اول: ظهرنويسي براي انتقال مالكيت
اين نوع ظهرنويسي و آثار آن همان است كه در مورد برات بيان شد. در واقع، ماده 314 قانون تجارت، مقررات مربوط به ظهرنويسي برات را در مورد چك نيز لازم‌الرعايه دانسته است. بدين ترتيب مقررات چك در مورد قواعد مربوط به مسئوليت تضامني ظهرنويسان (ماده 249 ق.ت.)، قواعد مربوط به ايرادات در مقابل دارنده چك و نيز قواعد راجع به انتقال مالكيت محل، همان است كه دربارة برات گفته شد. بايد تأكيد كرد كه ظهرنويسي چك، موجب انتقال مالكيت محل آن نيست. بنابراين، برخلاف مقررات حقوق فرانسه، هرگاه صادركننده چك پس از صدور آن ورشكسته شود، دارنده چك براي دريافت طلب خود بايد وارد غرما شود؛ زيرا مالكيت محل برات به او منتقل نشده است (ماده 251 ق.ت.). اما آيا قاعده مندرج در ماده 422 قانون تجارت در مورد چك نيز لازم‌الرعايه است؟
اين ماده مقرر مي‌كند: «هرگاه تاجر ورشكسته فته‌طلبي داده يا براتي صادر كرده كه قبول نشده يا براتي را قبولي نوشته، ساير اشخاصي كه مسئول تأديه وجه فته‌طلب يا برات مي‌باشند بايد با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت، وجه آن را نقداً بپردازند يا تأديه آن را در سر وعده تأمين نمايند». بديهي است كه يكي از اين اشخاص كه مسول پرداخت تلقي شده، ظهرنويس است؛ ليكن، چون ماده 422 از موادي نيست كه ماده 314 قانون تجارت به آن اشاره كرده است، مقررات آن درمورد چك قابل اعمال نيست.

مبحث دوم: ظهرنويسي براي وكالت و وثيقه
ظهرنويسي به عنوان وكالت در چك بيشتر از برات و سفته معمول است. اين نوع ظهرنويسي، زماني مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه دارنده، چك را براي وصول، تسليم بانك مي‌كند. بانك پس از وصول، مبلغ چك را به حساب مشتري واريز مي‌كند. وكالت در وصول، از طريق ظهرنويسي و با قيد هر عبارتي در ظهر چك كه حكايت از وكالت كند، ميسّر است. مع‌ذلك، براي وصول وجه چك از طريق واريز به حساب، معمولاً جمله زير در چك قيد مي‌شود: «لطفاً پس از وصول به حساب شماره ... واريز شود». اين نوع ظهرنويسي، تابع قواعد مربوط به برات است. بنابراين، هرگاه ظهرنويسي بصراحت حاكي از وكالت نباشد، ظهرنويسي به عنوان وكالت تلقي نمي‌شود و ممكن است ظهرنويسي به عنوان انتقال تلقي شود. اماره مذكور در ماده 247 قانون تجارت كه به موجب آن: «ظهرنويسي حاكي از انتقال برات است؛ مگر اينكه ظهرنويس وكالت در وصول را قيد نموده باشد»، در مورد چك نيز صادق است (ماده 314 ق.ت.).
ظهرنويس چك براي وثيقه نيز تابع مقررات برات است و بنابراين، از شرح مجدد آن خودداري مي‌كنيم.
ماده 314 قانون تجارت به گونه‌اي تنظيم شده كه پرداخت چك تقريبآً تابع همان شرايطي باشد كه در مورد برات گفته شد. مع‌ذلك، پرداخت چك داراي قواعد ويژه‌اي است و ما اين فصل را به توجه به اين ويژگيها به شرايط پرداخت و آثار و نتايج عدم پرداخت چك اختصاص مي‌دهيم.

بخش اول
شرايط پرداخت
براي آنكه چك پرداخت شود، دارنده بايد آن را به بانك ارائه دهد. ارائه چك بانك را مكلف به پرداخت وجه چك مي‌كند؛ اما بانك ملزم است كه در پرداخت چك نكاتي را رعايت كند، والاا در مقابل صادركننده و مسئولان ديگر چك مسئول خواهد بود.

مبحث اول: تكاليف دارنده در ارائه چك
ارائه فوري چك
همانطور كه گفته شد، برخلاف برات و سفته، چك وسيلة اعطاي اعتبار نيست و به اين علت، پرداخت آن فوري است. ماده 313 قانون تجارت در اين‌باره مي‌گويد: «وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود». اين نكته را ماده 3 قانون صدور چك نيز به نحوي بيان كرده است: «هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد، بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد» و به عبارت ديگر، بانك بايد با بررسي شرايط صحت چك، آن را پرداخت مي‏كند. از مجموع اين دو ماده استنباط مي‌شود كه چك، در اولين باري كه ارائه مي‌شود، قابل پرداخت است و درج شرط خلاف در چك و يا تعيين مهلتي براي پرداخت آن، كان‌لم‌يكن تقلي مي‌شود. بنابراين، هرگاه چكي كه داراي تاريخ مؤخر است به بانك ارائه شود، بانك بايد بدون توجه به اين تاريخ، چك را در همان تاريخ ارائه، پرداخت كند.
صادركننده چكي كه تحت شرايط اخير به بانك ارائه مي‌شود، نمي‌تواند پرداخت آن را ممنوع كند؛ مگر در مواردي كه قانون معين كرده است. اين موارد همان‌طور كه گفتيم در ماده 14 قانون صدور چك ذكر شده‌اند و عبارتند از: گم شدن، به سرقت رفتن و يا جعل چك و نيز موردي كه چك از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگر تحصيل شده باشد. موردي كه اداره تصفيه، پس از صدور حكم ورشكستگي صادركننده، دريافت وجه چك توسط دارنده را ممنوع مي‌كند را نيز بايد به موارد مذكور افزود. چون با صدور چك، محل آن به مالكيت دارنده درنمي‌آيد و به عبارت ديگر، دارنده از طلبكاران صادركننده محسوب مي‌شود، آن نمي‌تواند وجه چك را دريافت كند و چنانچه آن را دريافت كند، به حكم بند 2 ماده 423 قانون تجارت بايد وجه را به مدير تصفيه مسترد دارد و براي دريافت طلب خود از صادركننده (ورشكسته) داخل غرما شود.
پرداخت فوري چك به اين معني نيست كه دارنده مكلف است آن را در همان روز صدور به بانك ارائه كند؛ اما براي آنكه بتواند از مزاياي تجاري چك استفاده كند، بايد در ظرف مهلتهاي مقرر در قانون تجارت، چك را به بانك ارائه كند. اين مهلت‏ها براساس ماده 315 قانون تجارت به شرح زير است؛
«اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تأديه گردد، دارنده چك بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور، وجه آن را مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطة ديگر ايران صادر شده باشد بايد در ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور مطالبه شود».
در مورد چكهايي كه در خارج صادر شده است و بايد در ايران پرداخت شود مهلت ارائه براي پرداخت وجه چك، چهارماه از تاريخ صدور است (ماده 317 ق.ت.). ضمانت اجراي عدم رعايت مهلتهاي مزبور، اسقاط حق دارنده در دريافت وجه چك نيست، بلكه هرگاه چك بعد از تاريخهاي مزبور به بانك ارائه شود نيز در صورت وجود محل، قابل پرداخت است و در واقع، بسياري از چكها بعد از مهلت‏هاي مزبور به بانك ارائه مي‌شوند. به علاوه، هرگاه بعد از مهلت‏هاي مزبور چك به بانك ارائه شود، حق شكايت كيفري و به تبع آن، حق شكايت مدني دارنده عليه صادركننده از بين نمي‌رود؛ مشروط بر اينكه زمان مراجعه به بانك بعد از شش ماه مقرر در ماده 10 قانون صدور چك نباشد. ضمانت اجراي عدم رعايت مهلتهاي مذكور در قانون تجارت براي مراجعه به بانك، اين است كه دارنده ديگر نمي‌تواند به ظهرنويس مراجعه كند (قسمت دوم ماده 315 ق.ت.).
ارائه چك بايد در روز غير تعطيل به عمل آيدو اگر آخرين روز ارائه، تعطيل باشد، چك بايد روز بعد از آن به بانك ارائه شود.

ب) محل ارائه
چك بايد در محلي كه روي ورقه قيد شده است، براي پرداخت ارائه شود. اين امر در عمل مشكلي ايجاد نمي‌كند؛ زيرا بانكها نام و محل اقامت خود را در چك قيم مي‌كنند و همين محل، مكان پرداخت چك است. هرگاه دارنده مقيم يا ساكن محلي غير از محل پرداخت مندرج در چك باشد، مي‏تواند از طريق اعطاي وكالت در وصول به بانك خود، وجه آن را به حساب خودش واريز كند. اين امر، مكان پرداخت چك را تغيير نمي‌دهد؛ زيرا در چنين صورتي نيز پرداخت در محلي صورت مي‌گيرد كه روي ورقه چك قيد شده است.

بخش دوم
آثار و نتايج عدم پرداخت چك
در صورت وجود شرايط قانوني و بويژه وجود محل، بانك وجه چك را مي‌پردازد. پرداخت ممكن است به صورت تسليم پول نقد به دارنده و يا واريز به حساب او نزد بانك پرداخت كننده چك و يا بانكي كه دارنده نزد او حساب دارد، باشد، اين پرداخت به حيات چك پايان مي‌دهد و موجب سقوط تعهد صادر كننده است.
هرگاه چك كلاً يا جزئاً پرداخت نشود، دارنده حق دارد به صادر كننده و مسئولان ديگر چك مراجعه كند. اين حق موكول به رعايت شرايطي است كه در قانون پيش‌بيني شده است.

مبحث اول: شرايط مسئوليت مسئولان چك
براي آنكه دارنده بتواند از مزايايي كه قانون تجارت به نفع او مقرر كرده است، استفاده كند، بايد چك را در مهلتهاي معين به بانك ارائه دهد و عدم پرداخت آن را تسجيل كند و بموقع اقامه دعوي كند.

رعايت مهلت در مراجعه به بانك
همانطور كه گفته شد، مطابق ماده 315 و 317 قانون تجارت، دارنده بسته به اينكه چك بايد در همان محل صدور پرداخت شود يا خير، بايد مهلتهاي پانزده روزه، چهل و پنج روزه و چهار ماهه را رعايت كند. در اين صورت، دارنده حق دارد به كليه مسئولان چك مراجعه كند. اگر دارنده مهلتهاي مذكور در قانون صدور چك را رعايت كرده باشد، يعني ظرف شش ماه از تاريخ صدور چك به بانك مراجعه كرده و يا از تاريخ مراجعه به بانك و گرفتن گواهينامه عدم پرداخت، ظرف شش ماه به دادگستري مراجعه كرده باشد، حق دارد عليه صادركننده، تحت شرايطي كه قبلاً گفته شد، شكايت كيفري به عمل آورد.
اگر مهلتهاي فوق رعايت نشده باشد، مسئوليت امضا كنندگان چك يكسان نيست. هرگاه دارندة چك در ظرف مواعد مذكور در قانون تجارت (مواد 315 و 317) به بانك مراجعه نكرده باشد، ديگر حق مراجعه به ظهرنويس را ندارد و چون مسئوليت ضامن ظهرنويس نيز در حد مسئوليت ظهرنويس است، حق مراجعه به ضامن ظهرنويس نيز از دارنده سلب مي‌شود (ماده 314 ناظر به ماده 249 ق.ت.). در فرض اخير، ماده 315 قانون تجارت دعوي دارنده عليه صادركننده را در صورتي قبول مي‌كند كه وجه چك به سببي كه مربوط به محال‌عليه است از بين نرفته باشد والّا صادركننده نيز مسئول نخواهد بود. فرض قانونگذار عمدتاً اين بوده است كه اگر محال‌عليه در حالي ورشكسته شد كه محل چك در نزد اوست. صادركننده مسئول نباشد.
چون چك بايد بفوريت پرداخت شده، به حيات آن پايان داده شود، قانونگذار دارنده‌اي را كه دير به بانك مراجعه كرده باشد مقصر تلقي كرده، حق او را در مراجعه به صادركننده ساقط كرده است. البته، موارد اعمال اين قاعده كم است؛ زيرا در عمل، محال‌عليه چك هميشه بانك است و خطر ورشكسته شدن بانك نيز تقريباً وجود ندارد.
هرگاه دارنده چك ظرف مهلت شش ماه از تاريخ صدور، به بانك مراجعه نكرده باشد و يا مراجعه كرده اما تا شش ماه پس از صدور گواهينامه عدم پرداخت به دادگاه مراجعه نكند، حق شكايت كيفري او ساقط خواهد شد. اين شكايت فقط عليه صادركننده امكان‌پذير است و در هر حال در مورد ساير مسئولان (ظهرنويس، ضامن حتي ضامن صادركننده) قابل اعمال نيست. حق شكايت كيفري دارنده، عليه صادركننده چك از حيث رعايت مهلت، به رعايت مهلتهاي مندرج به مواد 315 و 317 قانون تجارت وابسته نيست و اينكه دارنده مهلتهاي مربوز به شكايت كيفري را رعايت كرده باشد، كافي است.

ب) تسجيل عدم پرداخت يا كسر موجودي
علاوه بر رعايت مواعد بالا، براي آنكه دارنده بتواند عليه صادركننده و ساير مسئولان اقامه دعوي كند، بايد عدم پرداخت را تسجيل كند. تعقيب كيفري صادركننده ميسر نيست، مگر با اخذ گواهينامه مذكور در ماده 5 قانون صدور چك. اما آيا بري تعقيب مدني مسئولان چك، گواهينامه مزبور وسيله تسحيل و اثبات عدم محل يا كسر محل است يا نه؟ به عبارت ديگر، آيا گواهينامه مزبور مي‌تواند جاي واخواست را بگيرد؟ ترديد در اين باره بدان دليل است كه ماده 314 قانون تجارت، مقررات قانون تجارت راجع به برات را از حيث «اعتراض و اقامه دعوي» شامل چك نيز كرده است.

مبحث دوم: حدود حق رجوع دارنده به مسئولان
در مورد حقوق دارنده چك در مقابل مسئولان آن، بيش از آنچه در مورد برات و سفته گفتيم، مطلب قابل ذكري وجود ندارد. ماده 314 قانون تجارت مقرر مي‌دارد: «... مقررات اين قانون از ضمانت صادركننده و ظهرنويسها و اعتراض و اقامه دعوي و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد بود». بدين ترتيب مسئولان چك، در مقابل دارنده، مسئوليت تضامني دارند (ماده 249 ق.ت.) و فرقي نمي‌كند دين آنها كه ناشي از چك است، مدني باشد يا تجاري. قواعد حقوقي مربوط به چك در واقع، برگردان قواعد مربوط به برات است؛ به استثناي مواردي كه در قانون تجارت و يا در قانون صدور چك بصراحت فقط در مورد چك بيان شده است؛ از جمله حق دارنده در مراجعه به اجراي ثبت و تقاضاي صدور اجرائيه طبق مقررات مربوط به اجراي اسناد رسمي، كه فقط در مورد چك صادق است، آن هم بر عليه صادركننده.
آنچه در مورد مرور زمان دعاوي مربوط به برات و سفته گفتيم نيز علي‌الاصول در خصوص چك لازم‌الرعايه است؛ اما برخلاف برات و سفته، قانونگذار در ماده 314 دربارة ويژگي تجاري و يا غيرتجاري بودن چك صحبت كرده است. بنابراين، دعوي مربوط به چك ممكن است، برحسب مورد تجاري يا غيرتجاري باشد. هرگاه دعوي تجاري باشد تابع مواد 318 و 319 قانون تجارت كه در مورد آنها صحبت كرديم و در غير اين صورت، دعوي مربوط به چك، تابع مقررات آيين دادرسي مدني است. با اين تفاوت كه چون در حقوق ما در مورد چك، گواهينامه عدم پرداخت به معني اعتراض است، هرجا كه ابتداي مهلت مراجعة‌دارنده برات به مسئولان آن، تاريخ اعتراض عدم پرداخت فرض شده باشد، در مورد چك ابتداي اين مهلت از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت از سوي بانك خواهد بود، مشروط بر اينكه گواهينامه بانك در مهلت هاي 15 روز، 45 روز و چهار ماه مندرج در مواد 315 و 317 قانون تجارت اخذ شده باشد.
بخش چهارم
ورشكستگي
در روابط عادي اقتصادي احتمال آن است كه شخص در معاملات خود به لحاظ تحقق زيان يا بروز حوادث مختلف در اداي ديون و ايفاي تعهدات مالي ناتوان گردد. در زمان‌هاي گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با اين گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقايسه با قواعد حقوقي عصر حاضر و غير متناسب بوده است، تا جايي كه در پاره‌اي موارد بستانكار حق داشت مديون را به عنوان برده اسير نمايد و بابت استيفاي طلب خود بفروشد، به قتل رساند و يا قسمتي از اعضاي بدن او را تا ميزان طلب جدا كند.
با تحول جامعه بشري و ضرورت انطباق ضوابط با نيازهاي جديد، ضوابط حاكم بر روابط بستانكار و بدهكار نيز متحول و در نتيجه حمايت بدهكار پذيرفته شد. در مراحل بعدي تحول، استيفاي حقوق بستانكاران از اموال شخصي بدهكار با حسن نيت و حمايت او در بربر اشخاص ذينفع به عنوان قاعده، مورد عمل قرار گرفت و بتدريج در اين زمينه مقررات راجع به ورشكستگي وضع و به مرحله اجرا گذارده شد، باين ترتيب كه در صورت عدم كفايت دارايي شخص براي ايفاي ديون و تعهدات مالي حال شده، بستانكاران با فروش اموال و از محل آن استيفاي طلب مي‌نمودند.
از نظر ضوابط حقوقي اسلام نيز بدهكار به عنوان مفلس از تعرض بستانكاران مصون شناخته شده و تقسيم دارايي وي در بين بستانكاران مورد عمل قرار گرفته است.
در ايران با توجه به سابقه تبعيت از احكام اسلامي، مقررات افلاس و اعسار در مورد بدهكاران عادي و مقررات ورشكستگي درباره تجار ضمن قوانين پيش‌بني شده است.
طبق قانون افلاس مصوب سال 1310، افلاس وضعيت حقوقي شخصي است كه دارايي او براي پرداخت هزينه‌هاي دادرسي يا بدهي او كافي نيست.
به موجب قانون اعسار مصوب سال 1313، دعوي افلاس از اشخاص پذيرفته نمي‌شود و براي اشخاص غير تاجر منحصراً قواعد اعسار لازم الاجرا مي‌باشد. اعسار وضعيت حقوقي شخصي است كه بواسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به اموال خود، موقتاً قادربه پرداخت هزينه دادرسي ويا بدهي خودنباشد.
با توجه به ثنويت حقوق خصوصي، مقررات افلاس و اعسار، قواعد عام در روابط حقوقي اشخاص و مقررات ورشكستگي قاعده خاص حقوق تجارت مي‌باشد كه منحصراً در امور تجارتي و روابط بين تجار مورد عمل مي‌باشد. افلاس معادل ورشكستگي در حقوق تجارت است. با اين تفاوت كه در حقوق تجارت، بستانكاران تاجر ورشكسته، از امكان استيفاي طلب از دارايي ورشكسته برخوردار هستند. به عبارت ديگر، در حقوق تجارت به منظور ايجاد اعتماد كه لازمه توسعه فعاليت بازرگاني است، عموم بستانكاران تاجر ورشكسته براي وصول طلب مورد حمايت قانوني هستند. ضمناً در مورد ورشكستگي به تقلب و به تقصير، مجازات نيز در نظر گرفته شده در حاليكه در مورد اعسار چنين امري پيش‌بيني نشده است.
ورشكستگي تاجر اعم از شخص حقيقي يا حقوقي، در نتيجه توقف از تاديه وجوه حال شده بر عهده او حاصل ميشود (ماده 412 ق.ت.). در اين صورت تاجر متوقف بايد ظرف سه روز از تاريخ توقف درتاديه ديون با ساير تعهدات مالي حال شده، مراتب توقف را به دادگاه محل اقامت خود اظهار و صورت حساب دارايي كه بايد داراي تاريخ و امضاي تاجر باشد و همچنين كليه دفاتر تجارتي خود را به دفتر دادگاه مزبور تسليم نمايد (ماده 413 ق.ت.).

انواع ورشكستگي
ورشكستگي ممكن است در نتيجه امري خارج از اراده و يا به لحاظ تقصير يا تقلب (سوء نيت) تاجر حادث شود (مواد 541، 542 و 547 ق.ت.). بنابراين ميتوان انواع ورشكستگي را بترتيب بشرح زير فهرست نمود:
1ـ ورشكستگي عادي؛
2ـ ورشكستگي به تقصير؛
3ـ ورشكستگي به تقلب.

مبحث اول ـ ورشكستگي عادي
ورشكستگي عادي در روند تجارت و بازرگاني متعارف و عادي، غالباً بدون تقصير و سوء نيت، براثر عوامل خارج از اراده شخص تاجر يا بازرگان بر اثر حوادث غيرمترقبه اقتصادي، اجتماعي و يا طبيعي مانند جنگ، زلزله و غير آن تحقق مييابد. لذا در موارد غير از ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب، ورشكستگي تاجر عادي محسوب ميشود.

مبحث دوم ـ ورشكستگي به تقصير
در موارديكه ورشكستگي بدون احراز سوء تاجر و صرفاً در نتيجه تقصير تحقق يابد، تاجر ورشكسته به تقصير محسوب ميشود.
اول ـ تاجر در موارد زير ورشكسته به تقصير محسوب ميشود:
1ـ در موارديكه محقق شود مخارج شخصي تاجر در ايام عادي به نسبت درآمد او غير متعارف و فوق‌العاده بوده است؛
2ـ در صورتيكه محقق شود تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه در عرف تجارت موهوم تلقي ميشود و يا مانند شرط بندي، تحقق سود در آن منوط به اتفاق محض است؛
3ـ اگر تاجر به قصد به تاخير انداختن ورشكستگي خود خريد بالاتر از قيمت روز كرده باشد و يا اگر به همان قصد وسايلي كه دور از صرفه و صلاح است بكار برده تا تحصيل وجه نمايد اعم از اينكه از راه استقراض يا صدور برات و يا بطريق ديگر باشد؛
4ـ اگر يكي از طلبكارها را پس از توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد.
دوم ـ در موارد زير ممكن است تاجر ورشكسته به تقصير اعلان شود:
1ـ اگر به حساب ديگري و بدون اينكه در مقابل عوضي دريافت كرده باشد تعهدي نمايد كه نظر به وضعيت مالي تاجر در حين انجام، تعهدات پذيرفته شده غيرمتعارف باشد.
2ـ اگر عمليات تجارتي تاجر، متوقف شده و ظرف مهلت و بترتيب مقرر در ماده 413 (ق.ت.) رفتار ننموده و توقف خود را به دادگاه اعلام ننموده باشد.
3ـ اگر با توجه به ضوابط مربوط به نحوه تنظيم و نگاهداري دفاتر تجارتي، دفاتر تاجر ناقص و يا غير مرتب باشد يا در صورت دارايي، وضعيت حقيقي تاجر اعم از ديون و مطالبات بطور صريح معين نشده باشد. مشروط بر اينكه در اين مورد تقلب نشده باشد.
ورشكستگي به تقصير جرم محسوب و در مورد مرتكب، مجازات پيش‌بيني شده است. رسيدگي به موضوع در دادگاه منوط به تقاضاي مدير تصفيه، پس از تصويب اكثريت بستانكاران، يا تقاضاي هر يك از بستانكاران و يا مرجع قضايي ذيصلاح ميباشد.

مبحث سوم ـ ورشكستگي به تقلب
ورشكستگي به تقلب، منوط به احراز سوء نيت تاجر در فعاليت تجارتي است كه در نتيجه آن حقوق اشخاص ثالث در معرض تهديد قرار ميگيرد. هر تاجر ورشكسته در موارد زير ورشكسته به تقلب اعلام و طبق مقررات جزايي مورد تعقيب واقع و مجازات ميشود:
1ـ تاجر دفاتر خود را مفقود نموده باشد؛
2ـ تاجر قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده باشد؛

حكم ورشكستگي

رسيدگي به امر توقف و ورشكستگي تاجر و صدور حكم از دادگاه صلاحيتدار در موارد زير آغاز خواهد شد:
1ـ اظهار تاجر از طريق تقديم دادخواست به مرجع قضايي صالح؛
2ـ تقاضاي بستانكار يا بستانكاران تاجر؛
3ـ درخواست مرجع قضايي (دادستان).
ناتواني تاجر در تاديه ديون حال شده ناشي از فعاليت غيرتجارتي تاجر الزاماً منجر به توقف و ورشكستگي تاجر در امور تجارتي نخواهد شد.
دادگاه بايستي در حكم صادره تاريخ توقف را تعيين كند. در صورت عدم تعيين تاريخ توقف، تاريخ حكم، تاريخ توقف محسوب ميشود.
حكم ورشكستگي موقتاً قابل اجرا است (مواد 415 و بعد ق.ت.).
دادگاه در حكم ورشكستگي تاجر، مدير تصفيه و ناظر تصفيه را نيز تعيين ميكند و ضمناً دستور مهر و موم اموال ورشكسته، به غير از مستثنيات دين را نيز صادر ميكند. كه اجراي آن توسط عضو ناظر خواهد بود. در صورتيكه اداره تصفيه امور ورشكستگي در حوزه دادگاه وجود داشته باشد، دادگاه عضو ناظر تعيين نخواهد كرد (ماده 1 قانون تصفيه امور ورشكستگي) و نظارت در اين امر بر عهده اداره مزبور ميباشد (مواد 433 تا 439 ق.ت.).

اقدامات پس از صدور حكم ورشكستگي

تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او شود ممنوع است (ماده 418 ق.ت.) و در كليه موارد مربوطه، مدير تصفيه به سمت قائم مقامي اعمال اختيار مينمايد.
با اينكه ماده 418 (ق.ت.) تاجر را محروم از مداخله در اموال خود نموده است، بنظر ميرسد اين ممنوعيت موجب حجر يعني فقد اهليت استيفاي حق تاجر نيست و در نتيجه معاملات تاجر را شامل نميشود تا بتوان باين دليل خواستار ابطال معاملات تاجر شد. بنابراين تاجر ورشكسته ميتواند با رعايت مقررات مبادرت به انجام هرگونه معامله‌اي نمايد كه مغاير با حقوق بستانكاران وي نباشد.
در پاره‌اي از قوانين خاص، محروميت تاجر ورشكسته از برخي حقوق اجتماعي نظير حق انتخاب شدن يا انتخاب كردن، پيش‌بيني شده است.
انجام معاملات زير توسط تاجر بعد از توقف باطل و بلااثر است:
1ـ هر صلح محاباتي يا هبه و بطور كلي هر نقل و انتقال بلاعوض راجع به اموال منقول و يا غيرمنقول. منظور مواردي است كه در آن اموال و يا حقوق مالي تاجر متوقف، در نتيجه معامله بلاعوض به غير منتقل مي‌گردد و در آن معامله، تاجر انتقال دهنده باشد؛
2ـ تاديه هر نوع بدهي اعم از حال يا موجل به هر وسيله كه عملي شده است؛
3ـ هر معامله كه مالي اعم از منقول و يا غيرمنقول متعلق به تاجر متوقف را مقيد نمايد و به ضرر بستانكاران تمام شود. همچنين هر معامله كه حقوق مالي تاجر را مقيد نمايد و نيز غبن فاحش تاجر در معاملات معوض بايستي از مصاديق اين بند شمرده شود؛
4ـ هرگاه در نتيجه اقامه دعوي از طرف مدير تصفيه يا بستانكار تاجر متوقف به طرفيت اشخاصي كه با تاجر طرف معامله بوده يا به طرفيت مقام قانوني اشخاص مزبور ‌ثابت شود كه تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف خود براي فرار از اداي دين و يا براي اضرار بستانكاران مبادرت بانجام معامله‌اي نموده است كه متضمن ضرر تاجر متوقف به ميزاني بيش از ربع يا بيست و پنج درصد قيمت زمان معامله بوده است، آن معامله قابل فسخ است.
دعوي فسخ ظرف دو سال از تاريخ وقوع معامله در دادگاه پذيرفته ميشود. چنانچه طرف معامله قبل از صدور حكم فسخ تفاوت قيمت را بپردازد، معامله فسخ نخواهد شد. در صورت صدور حكم فسخ معامله، محكوم عليه بايد پس از قطعي شدن حكم دادگاه،‌مورد معامله را عيناً به مدير تصفيه تسليم و قيمت زمان معامله را دريافت نمايد. در موارديكه عين مال به لحاظ انتقال و يا تلف در تصرف محكوم عليه نباشد، تفاوت قيمت مطالبه خواهد شد. چنانچه در دادگاه ثابت شود كه معامله بطور صوري و يا مسبوق به تباني بوده است، معامله باطل و عين و منافع مار مورد معامله مسترد ميشود. چنانچه طرف معامله بستانكار شود، در زمره غرماي تاجر متوقف منظور و صاحب سهم غرمايي خواهد شد (مواد 423 تا 426 ق.ت.).
برخلاف اين قاعده كه استحقاق مطالبه بدهي موجل از بدهكار منوط به رسيدن اجل (سررسيد بدهي) ميباشد، به منظور همگن و يك سان سازي ارزش ديون تاجر ورشكسته، همين كه حكم ورشكستگي صادر شود، ديون موجل تاجر ورشكسته با رعايت تخفيفات مقتضي به نسبت مدت، به دين حال تبديل ميگردد. در رابطه با تعهدات تاجر ورشكسته كه ناشي از صدور يا قبولي و يا ظهرنويسي برات و يا سفته توسط وي باشد ساير اشخاصي كه مسئول پرداخت هستند بايد با رعايت تخفيفات مقتضي نسبت به مدت، وجه اسناد مزبور را نقداً بپردازند و يا تاديه آن را در سررسيد تامين نمايند.

مبحث اول ـ مدير تصفيه و ناظر تصفيه
اداره تصفيه امور ورشكستگي به موجب قانون (ق.ا.ت.و.) و به صورت سازمان با شخصيت حقوقي مستقل تاسيس شده است و براي انجام ماموريت محوله وفق مقررات و در موارد معين، تحت نظارت وزارت دادگستري اداره ميشود.
در قانون تجارت براي تصفيه امور ورشكستگي، مدي رتصفيه با شرايط و شرح وظايف خاص پيش‌بيني شده است. در موارديكه امر تصفيه براساس مقررات قانون تجارت انجام ميشود، دادگاه ضمن حكم ورشكستگي يا حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ صدور حكم يكنفر را به سمت مدير تصفيه معين ميكند (ماده 440 ق.ت.).
مدير تصفيه در كليه اختيارات و حقوق مالي كه استفاده از آن در تاديه ديون تاجر ورشكسته موثر باشد، قائم مقام قانوني تاجر ميباشد و حق دارد به قائم مقامي وي حقوق و اختيارات مزبور را اعمال نمايد (ماده 418 ق.ت.).
از تاريخ حكم ورشكستگي، كليه دعاوي و همچنين كليه عمليات اجرايي نسبت به تاجر ورشكسته در ارتباط با اموال اعم از منقول و يا غير منقول و همچنين حقوق مالي بايستي به طرفيت مدير تصفيه اقامه و يا تعقيب شود (ماده 419 ق.ت.).
مدير تصفيه اقدام به تهيه صورت بستانكاران ميكند و با تعيين مدتي كه بايد خود را معرفي كند به آنها اخطار خواهد نمود (ماده 440 ق.ت.).
دادگاه رسيدگي كننده، در حكم ورشكستگي صادره، يكنفر را به عنوان ناظر براي نظارت در اداره امور راجعه به ورشكستگي و سرعت جريان آن تعيين خواهد كرد.
وفق مقررات قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب سال 1318 (ق.ا.ت.ا.و.) در حوزه‌هايي كه اداره تصفيه امور ورشكستگي تاسيس شده است، رسيدگي به امور ورشكستگي بر عهده اداره تصفيه خواهد بود. در اين موارد عضو ناظر انتخاب نخواهد شد (ماده 1 ق.ا.ت.ا.و.).
در آگهي‌هاي منتشره راجع به تاجر ورشكسته، بايستي به اشخاصي كه از تاجر ورشكسته مالي در اختيار دارند، اخطار شود تا ظرف دو ماه اموال مزبور را در اختيار اداره تصفيه قرار دهند. تخلف از اين امر موجب سلب حق احتمالي متخلف نسبت به آن مال خواهد شد (بند 4 ماده 24 ق.ا.ت.ا.و.).
در موارديكه اداره تصفيه آگهي منتشر ميكند، بايد به بدهكاران ورشكسته اخطار شود تا رف دو ماه خود را معرفي نمايند. عدم مراجعه در مهلت تعيين شده موجب تعلق جريمه خواهد شد. دادگاه ميتواند علاوه بر جريمه، متخلف را به حبس تعزيري نيز محكوم نمايد (بند 3 مده 24 ق.ا.ت.ا.و.).
وظايف مدير تصفيه در موارد ورشكستگي به موجب ضوابط قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي تعيين شده است. بديهي است در موارد سكوت قانون اخير، مقررات قانون تجارت در رابطه با موضوع قابل اجرا است.

مبحث دوم ـ قرارداد ارفاقي و آثار آن
اول ـ قرار داد ارفاقي
احكام راجع به قرارداد ارفاقي ضمن مواد 476 تا 503 (ق.ت.) و مادتين 38 و 39 (ق.ا.ت.ا.و.) پيش‌بيني و مقرر شده است.
ظرف هشت روز از تاريخ موعدي كه به موجب نظامنامه موضوع ماده 476 (ق.ت.) تعيين شده است، عضو ناظر تصفيه كليه بستانكاران تاجر ورشكسته را كه طلب آن‌ها مشخص و تصديق يا موقتاً قبول شده است از طريق آگهي در جرايد، ضمن تصريح به موضوع، بمنظور مشور در انعقاد قرارداد ارفاقي براي تشكيل مجمع عمومي بستانكاران دعوت مينمايد.
مجمع عمومي متشكل از بستانكاران تاجر متوقف به رياست عضو ناظر بر امر تصفيه، با حضور بستانكاراني كه طلب آن‌ها تشخيص و تصديق شده و همچنين بستانكاراني كه طلب آن‌ها موقتاً قبول شده است تشكيل ميشود. بستانكاران مي‌توانند شخصاً يا با واسطه وكيل در مجمع مزبور مشاركت نمايند. تاجر ورشكسته نيز به اين مجمع احظار ميشود كه بايد شخصاً حضور يابد، در صورت داشتن عذر موجه، تاجر ميتواند وكيل تعيين به مجمع عمومي اعزام كند.
در مجمع عمومي بستانكاران تاجر ورشكسته، گزارش مدير تصفيه راجع به وضعيت ورشكسته و اقدامات انجام شده مطرح ميشود. اين گزارش بايستي كتباً نيز تهيه و پس از امضاي مدير تصفيه تسليم عضو ناظر شود. عضو ناظر بايد صورتجلسه متضمن كليه مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي بستانكاران را تهيه كند.
قرارداد ارفاقي بين تاجر ورشكسته و بستانكاران او پس از تشيكل مجمع عمومي به شرح فوق و با رعايت تشريفات مربوطه تنظيم ميشود. در اين رابطه موافقت نصف بعلاوه يك بستاناران كه حداقل سه ربع از كليه مطالبات تشخيص و تاييد شده يا موقتاً قبول شده را دارند براي مشاركت در تنظيم و اعتبار قرارداد ارفاقي ضروري است.
در صورتيكه نصاب مذكور براي تنظيم قرارداد ارفاقي حاصل نشود، ترتيب جلسه مجدد مجمع عمومي براي هفته بعد داده ميشود. در جلهس اخير حضور بستانكاراني كه در جلسه قبل شخصاً يا بوسيله وكيل مشاركت و صورتجلسه را امضا كرده باشند ضرورت ندارد مگر در صورتيكه بخواهند در تصميم خود تغيير دهند (مواد 479 تا 482 ق.ت.).
در صورتيكه تاجر به عنوان ورشكسته به تقصير محكوم شود، تنظيم قرارداد ارفاقي ميسر است (ماده 484 ق.ت.).
در مورد تاجر محكوم به ورشكستگي به تقلب، قرارداد ارفاقي منعقد نميشود (ماده 483 ق.ت.).
قرارداد ارفاقي ظرف مهلت معين قابل اعتراض است. اين قرارداد پس از انقضاي مهلت مزبور بايد بتاييد دادگاه برسد. در اين رابطه ضروري است عضو ناظر گزارش كيفيت ورشكستگي و امكان قبول قرارداد ارفاقي را به دادگاه تقديم نمايد. در صورتيكه اعتراض مورد تاييد دادگاه قرار گيرد، قرارداد نسبت به تمامي اشخاص ذينفع بلااثر ميشود (مواد 485 تا 488 ق.ت. 38 و 39 ق.ا.ت.ا.و.).

دوم ـ اثر قرارداد ارفاقي
قرارداد ارفاقي پس از تاييد دادگاه نسبت به بستانكاراني كه در اكثريت بوده‌اند و يا در ظرف ده روز از تاريخ تاييد، امضا نموده‌اند قطعي خواهد بود و ساير بستانكاران مي‌توانند سهم خود را موافق آنچه به بستانكارها مي‌رسد دريافت نمايد لكن حق ندارند در آينده از دارايي ورشكسته بقيه طلب خود را مطالبه كنند مگر پس از تاديه تمام طلب بستانكاراني كه قرارداد ارفاقي را امضا كرده‌اند.
مدير تصفيه پس از صدور حكم تاييد قرارداد ارفاقي و قطعي شدن آن، ضمن دادن صورتحساب كامل، كليه دفتر و اسناد و نوشتجات و همچنين دارايي ورشكتسته را، به استثناي آنچه بايد به بستانكاراين كه قرارداد ارفاقي را امضا نكرده‌اند داده شود، به او مسترد و رسيد دريافت مي‌كند. پس از آنكه قرار تاديه سهم بستانكاران اخير‌الذكر داده شد، ماموريت مدير تصفيه خاتمه مي‌يابد.
ماموريت عضو ناظر نيز با تهيه صورتمجلس از تمام مراتب پايان مي‌پذيرد (مواد 489 تا 491 ق.ت.). در اين صورت ممنوعيت تاجر براي ادامه فعاليت عادي تجارتي مرتفع مي‌گردد.
قرارداد ارفاقي در موارد زير باطل است:
1ـ در مورد محكوميت تاجر به ورشكستگي به تقلب؛
2ـ در موردي كه پس از تاييد قرارداد ارفاقي كشف شود كه در ميزان دارايي تاجر يا مقدار بدهي حيله به كار رفته و ميزان واقعي منظور نشده باشد.
دادگاه پس از رسيدگي حكم ابطال قرارداد ارفاقي را صادر مي‌نمايد.

مبحث سوم ـ تصفيه امور ورشكستگي
در صورت عدم اجراي قرارداد ارفاقي توسط تاجر ورشكسته، اقامه دعوي فسخ بر عليه او ممكن است (مواد 492 تا 503 ق.ت.).
چنانچه قرارداد ارفاقي منعقد نشود، مدير تصفيه فوراً به عمليات تصفيه و تفريغ عمل ورشكستگي شروع مي‌نمايد. اقدامات حسب مورد وفق مقررات مواد 504 تا 535 (ق.ت.) و قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي انجام ميشود.

اول ـ بستانكاران ورشكسته
بستانكاران ورشكسته را مي‌توان به طبقات زير منقسم نمود:
يك ـ بستانكاران داراي وثيقه موضوع ماده 58 (ق.ا.ت.ا.و.) كه نسبت به حاصل فروش مورد وثيقه بر ساير بستانكاران مقدم هستند. در صورت عدم كفايت حاصل فروش، نسبت به مانده در زمره بستانكاران عادي داراي سهم غرمايي خواهند بود.
دو ـ بستانكاران ممتازه موضوع ماده 58 (ق.ا.ت.ا.و.) يعني اشخاصي كه به موجب قانون مطالبات آنان بدون داشتن وثيقه، بر بستانكاران عادي مقدم است. به تعدادي از اين گروه بستانگاران در طبقات مندر در متن ماده 58 مزبور و به تعدادي ديگر ضمن ساير قوانين اشاره شده است طبقات ياد شده عبارتست از:
طبقه اول شامل:
الف ـ حقوق خدمه براي سال آخر قبل از توقف؛
ب ـ حقوق كاركنان بنگاه ورشكسته براي شش ماه آخر قبل از توقف؛
ج ـ دستمزد كارگران دستمزدبگير روزانه يا هفتگي براي مدت سه ماه آخر قبل از توقف.
طبقه دوم ـ طلب مولي عليهم بابت اموال در اختيار ولي يا قيم به شرط توقف در دوران ولايت با قيمومت يا يك سال پس از آن.
طبقه سوم ـ طلب پزشك و داروفروش و مداوا ظرف سال آخر قبل از توقف.
طبقه چهارم ـ شامل:
الف ـ نفقه زوجه موضوع ماده 1206 قانون مدني؛
ب ـ مهريه زوجه تا ميزان معين و اينكه ازدواج پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد.
از جمله مطالبات ممتازه كه در ساير قوانين درج شده است موارد زير قابل ذكر است:
1ـ مطالبات شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني موضوع ماده 143 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب سال 1350؛
2ـ سپرده‌هاي پس‌انداز بانكي تا مبلغ معين موضوع بند ”د” قانون پولي و بانكي مصوب سال 1351؛
3ـ موارد موضوع مواد 29 و 35 قانون دريايي مصوب سال 1343 در خصوص پاره‌اي حقوق نسبت به كشتي و كرايه حمل سفر دريايي؛
4ـ مطالبات مالياتي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366.
سه ـ بستانكاران عادي كه اسامي آنان در فهرست طلبكاران تاجر ورشكسته درج و آگهي مي‌شود.
نحوه اقدام و فروش اموال ورشكسته و تقسيم حاصل فروش با رعايت موارد تقدم بين بستانكاران قطعي در مواد 40 و 64 ببعد (ق.ا.ت.ا.و.) و مواد 480 ببعد (ق.ت.) تعيين شده است.

دوم ـ مستثنيات دين
طبق تبصره ماده 439 (ق.ت.) و حكم ماده 16 (ق.ا.ت.ا.و.) برخي از اموال به عنوان مستثنيات دين از مهر و موم معاف است لكن در صورت برداري، جزء اموال قيد و در اختيار تاجر ورشكسته قرارداده مي‌شود.
مستثنيات دين و غير آن كه وفق مقررات ماده 444 (ق.ت.) معاف از مهر و موم مي‌باشد عبارتست از:
1ـ البسه و اشيائي كه براي حوايج ضروري تاجر ورشكسته و خانواده او (در مورد اشخاص حقيقي) لازم است؛
2ـ اشيائي كه ممكن است قريباً ضايع شود يا كسر قيمت حاصل كند؛
3ـ اشيائي كه براي بكار انداختن سرمايه تاجر ورشكسته و استفاده از آن لازم است، در صورتي كه توقيف آن‌ها موجب خسارت بستانكاران باشد.

سوم ـ تصفيه اختصاري
در موارديكه اموال ورشكسته بنظر اداره تصفيه كافي براي پرداخت هزينه ورشكستگي نباشد، براساس ماده 23 (ق.ا.ت.ا.و.) از طريق تصفيه اختصاري اقدام به فروش و تصفيه بدهي مي‌شود.
پس از وصول مطالبات و فروش اموال و تقسيم حاصل فروش ميان بستانكاران، امر تصفيه پايان مي‌يابد و گزارش ان تسليم اداره تصفيه مي‌گردد. در ماده 50 (ق.ا.ت.ا.و.) مدت تصفيه هشت ماه از تاريخ وصول حكم دادگاه به اداره تصفيه مقرر شده است.

فصل پنجم
اعاده اعتبار

هر تاجر ورشكسته كه كليه ديون خود را با متفرعات (حداكثر هفت درصد در سال) و مخارجي كه به آن تعلق گرفته است بپردازد، حق اعاده اعتبار خواهد داشت.
بستانكاران نمي‌توانند از جهت تاخير در اداي طلب آن‌ها براي مدت بيش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارت نمايند.
شريك ظامن در يك شركت ورشكسته كه حكم ورشكستگي او نيز صادر شده باشد، براي اعاده اعتبار بايد ثابت كند كه به ترتيب فوق تمام ديون شركت ورشكسته را پرداخته است، ولو اينكه نيبت به شخص او قرارداد ارفاقي مخصوص وجود داشته باشد.
در دو مورد زير پس از اثبات صحت عمل، تاجر ورشكسته، در مدت پنج سال از تاريخ اعلان ورشكستگي مي‌تواند اعاده اعتبار كند:
1ـ درصورتيكه تاجر ورشكسته كه تحصيل قرارداد ارفاقي كرده است، تمامي وجوه عهده خود را بپردازد. اين مورد در رابطه با شريك ورشكسته كه شخصاً قرارداد ارفاقي جداگانه تحصيل كرده باشد نيز رعايت مي‌شود؛
2ـ در صورتيكه كليه بستانكاران ورشكسته ذمه او را بري كرده و يا به اعاده اعتبار او رضايت داده باشند.
در صورت قبول درخواست اعاده اعتبار و صدور حكم، مراتب در دفتر مخصوص ثبت مي‌شود. اعاده اعتبار ورشكسته به تقلب و محكومين به سرقت يا كلاهبرداري يا خيانت در امانت منوط به اعاده حيثيت از نظر جزايي و اعاده اعتبار تجارتي طبق ضوابط مقرر مي‌باشد (مواد 561 تا 575 ق.ت.).

فرهنگ لغات
الف
آيين دادرسي: اسم مجموعه‌اي است از مقررات كه به منظور رسيدگي به مرافعات يا شكايات يا درخواست‌هاي قضايي وضع و بكار ميرود.
آئين دادرسي مدني: رشته‌اي از حقوق داخلي هر ملت كه از سازمانهاي قضايي و قواعد راجع به دعاوي مدني بحث مي‌كند.
آئين نامه: الف ـ مقرراتي است كه مقامات صلاحيتدار مانند وزير يا شهردار و ... وضع و در معرض اجراء مي‌گذارند. ب ـ آئين‌نامه يا نظامنامه عبارتست از مقررات كلي كه توسط مراجع اجرايي قانون به منظور اجراء وظايف اجرايي و تحقق بخشيدن به آنها وضع شده باشد و شامل آئين‌نامه‌هاي مصوب پارلمان نمي‌باشد.
اباحه: چيزي به معني اجازة تملك يا ارتكاب فعل يا معرف و اخذ چيزي است.
ابراء: چشم پوشي اختياري بستانكار از طلب خود
اتلاف: از بين بردن مال ديگري كلاً يا بعضاً به طوريكه فعل منشأ اتلاف بوسيلة خود فاعل، به هدف هدايت شده باشد.
اثاث البيت: اشياء منقولي كه مخصوص استعمال منزل است و يا جزء تجملات خانه مي‌باشد.
اثبات: مرحلة علم به چيزي را مرحلة اثبات آن چيز نامند.
اثم: عملي كه قانون آن را به قيد مجازات منع كرده باشد. در اصطلاحات فعلي آن را جرم گويند.
اجاره: عقدي است كه بموجب آن يك طرف منفعت عين يا نيروي كار خود را در ازاي اخذ اجرت معامله مي‌كند.
اجاره‌بها: بمعني مال الاجاره است. يعني اجرت و عوض منافع مالي كه بموجب عقد اجاره معين مي‌شود.
اجارة معاطاتي: اجاره‌اي است كه ايجاب و قبول آن غير لفظي باشد.
اجاره نامچه: سند اجاره را گويند.
اجازه: اظهار رضايت شخصي كه قانون رضاي او را منشأ تأثير عقذ يا ايقاعي دانسته است كه از ديگري صادر شده است.
اجتهاد: استخراج مسائل قضايي و شرعي از مأخذ و منابع آن مانند نص قانون و اجتماعي و عقل.
اجداد: هر يك از ابوين پدر مستوفي و ابوين مادر مستوفي تا هر جا كه بالا رود عنوان جد را دارد.
اجرت: در عقد اجارة خدمات عوض اقتصادي خدمت را اجرت نامند.
اجرت المثل: اگر كسي از مال ديگري منتفع شود و عين مال باقي باشد و براي مدتي كه منتفع شده بين طرفين مال الاجاره‌اي معين نشده باشد آنچه كه بابت اجرت منافع استيفاء شده بايد به صاحب مال مزبور بدهد اجرت المثل ناميده مي‌شود.
اجماع: اتفاق و گرد‌آمدن
اجير: كسيكه خدمت و كار خود را در عوض مزد معامله مي‌كند.
احاله: خروج دادگاه از صلاحيت محلي براي رعايت پاره‌اي مصالح
احتكار: جمع‌آوري كالاهاي بازرگاني به قصد و انتظار نايابي و كميابي و فروش به قيمت گران.
احتياط: اخذ شيوه‌اي كه در آن حتي‌المقدور منظور مقنن عملي گردد و اين در مواردي است كه شك پيش آيد.
احضار: امر مرجع قضايي و يا مرجع صلاحيتدار ديگر به حضور مأمور در نزد او در موعد يا زمان معين.
احصائيه: علم و طرز علمي در شمارش پديده‌ها و وقايع خارجي اعم از اجتماعي و مادي و اقتصادي و غيره.
احضار: امر مرجع قضايي يا مرجع صلاحيتدار ديگر به حضور مأمور در نزد او در موعد يا زمان معين.
احوال: مجموع اوصاف يك شخص كه قانون مدني آنها را موضوع آثار حقوقي براي آن شخص قرار داده است.
احوال مدني: عبارت است از وضع قضايي اشخاص از نظر حقوق خصوصي.
احياء: مقصود احياء زمين‌هاي موات و مباح است و مقصود از آن كارهايي است كه در نظر عرف،‌آباد كردن محسوب شود.
اخاذي: گرفتن وجه يا چيزي از ديگري به زور و تهديد.
اختراع: ابداع محصول صنعتي تازه و نيز كشف وسيلة تازه يا اعمال وسايل موجود بطريق نو براي تحصيل يك نتيجه يا محصول صنعتي يا فلاحتي را گويند.
اختلاس: برداشتن مال غير از راه حذعه
اخطار: به معني ياد‌آوري كردن و خاطر نشان نمودن است.
اخوه: در باب ارث شامل برادران و خواهران هر دو مي‌باشد.
آداب و رسوم: در اصطلاحات حقوقي به يك سلسله مقررات كه در معرف و عادت متداول بوده و در قوانين نوشته و مدون منعكس نشده باشد گفته مي‌شود.
ادعا: مرادف دعوي است.
ادله اثبات دعوي: آنچه از مقررات نوشته يا معرفي كه در مقام اثبات امري از امور در مراجع قضايي به كار رود
ادله‌ اربعه: در نزد عامه كتاب و سنت و قياس و اجماع را گويند و در نزد خاصه كتاب و سنت و عقل و اجماع است.
اذن: اعلام رضاي مالك يا رضاي كسيكه قانون براي رضاي از اثري قايل شده است براي انجام دادن يك عمل حقوقي
اراده: حركت نفس به طرف كاري معين پس از تصور و تصديق منفعت آن.
اراضي آيش: عناصر آن عبارتست از: الف ـ بالفعل مالك داشته باشد ب ـ زمين مزروعي باشد ج ـ مالك براي مدت معلوم يا محدودي از كشت و زرع آن چشم پوشيده باشد.
ارتداد: نوعي از فساد عقيده سياسي است و آن عبارت است از خروج مسلمان از دين اسلام.
ارتشاء: اخذ وجه يا مال يا اخذ سند پرداخت وجه يا تسليم مالي است از طرف مستخدم دولتي يا مملكتي يا بلدي براي انجام دادن يا ندادن امري.
ارتفاق: حقي است براي ملك شخصي در ملك ديگري
ارش: كسري است كه صورت آن تفاوت قيمت صحيح و معيب روز تقويم سال مورد معامله است و مخرج آن كسر، قيمت صحيح روز تقويم مي‌باشد.
اساسنامه: مقررات يا قراردادي كه براي طرز كار يك جمعيت مقرر و معين مي‌شود.
استخلاف: عبارت است از اينكه شخص ديگري را براي بعد از فوت خود مالك قسمتي از داراي خود نمايد.
استدلال: تمسك فكري است به چيزي كه انديشه را به چيز ديگر راهنمايي مي‌كند.
استرداد: در لغت به معني بازپس گرفتن است.
استرعاء: عبارت است از دعوت شاهد اصل از شاهد فرع مبني بر اينكه، شهادت او را تحمل نمايد.
استشهاد: دعوت به شهادت در ورقة عادي يا رسمي را گويند
استعداء: اقامه دعوي را گويند.
استعفا: عملي كه به موجب آن شخصي كه در موسسه دولتي يا ملتي يا وابسته به دولت سمتي را دارا مي‌باشد تقاضاي ترك آن سمت را مي‌نمايد.
استعمال: در حقوق اداري اسلام به معني استخدام به كار مي‌رود.
استقراء: بررسي جزئيات مربوط به يك كل بمنظور استخراج قاعدة كلي كه مشترك بين آن جزئيات باشد
استنابه: عمل حقوقي كه بموجب استنطاق: تحقيق از متهم راجع به مورد اتهام از طرف مأمور صلاحيتدار قضايي.
استيفاء: استفاده از كار يا مال ديگري با رضاي او
استيمان: مطالبة مالي بعنوان امانت
استيناف: پژوهش
استعاط: از بين بردن حقي به توسط صاحب حق
اسناد رسمي: اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنان و برابر مقررات قانوني تنظيم شده باشد.
اشاعه: اجتماع حقوق چند نفر بر مال معين
اصل انتقال حقوق: هر حقي قابل انتقال به غير است جز آنچه قانون آن را غيرقابل انتقال بداند.
اعاده اعتبار: بازگشت تاجر ورشكسته به موجب حكم دادگاه به اعتبار بازرگاني خود.
اعاده حيثيت: بازگشت به اهليتي كه شخص به علتي آن را از دست داده است.
اعتراض: در لغت به معني منع و جلو كسي يا چيزي را گرفتن است
اعراض: چشم پوشيدن مالك است از مال خود
اعيان: جمع كلمه عين است و عين به معني مالي است كه داراي جرم و ابعاد مي‌باشد اعيان در مقابل منافع و حقوق استعمال مي‌شود.
اعياني: در مقابل عرصه استعمال مي‌شود و عرصه به زمين مملوك گفته مي‌شود و اعياني، اموال غير منقول موجود روي آن زمين را گويند.
افلاس: صفت مفلس است و بجها ورشكستگي به كار مي‌رود.
اقاله: بهم زدن عقد لازم است به تراضي يكديگر آن را تفاسخ و تقايل نيز مي‌نامند.
اقامة دعوي: طرح دعوي در مرجع صلاحيتدار مدني يا كيفري يا اداري
اقرار: عبارت است از اخبار بحقي بنفع غير و به زيان خود.
اقطاعات: جمع اقطاعه است و آن قطعه‌اي است از اراضي مواد كه امام يا نايب او در اختيار كسي مي‌گذارد كه او آن را مورد انتفاع خود قرار دهد.
اكراه: عملي است تهديدآميز از طرف كسي نسبت به ديگري به منظور تحقق بخشيدن عمل حقوقي مورد نظر اكراه كننده
التزام: مترادف تعهد و تعهد كردن است.
الزام: در لغت به معني اجبار است.
امانت: مال مورد وديعه را گويند.
اناطه: حالت توقف رسيدگي و اظهار نظر يك دادگاه بر ثبوت امر ديگري در دادگاه ديگر.
انتقال:‌زوال مالكيت مالك نسبت به مال معين به نفع مالك جديد.
انحلال: در معني از بين رفتن يك موسسه رسمي
انفال: اموالي است كه به موجب قانون متعلق به شخص اول اسلام مي‌باشد.
انفساخ: انحلال قهري عقد را گويند.
انكار: در اصطلاح آئين‌ دادرسي مدني كسي كه سندي عليه او ابراز شود و او مهر يا امضاء يا اثر انگشت منتسب به خود را نفي كند و آنها را از خود نداند اين عمل را انكار گويند.
اهل: غير محجور را اهل مي‌گويند و در لغت به معني شايسته آمده است.
اهليت: صفت كسي است كه داراي جنون، سفه،‌صفر، ورشكستگي و ساير موانع محروميت از حقوق باشد.
ايفاء: در مورد پرداخت دين به كار مي‌رود.
ايقاع: عملي است تضايي و يكطرفي كه به صرف قصد انشا،‌و رضاي يكطرف منشأ اثر حقوقي شود.
(ب)
باطل: هر عمل حقوقي كه مخالف مقررات قانوني بوده باشد.
بدهكار: كسي كه در ذمه او تعهدي به نفع غير وجود دارد.
برات: سندي است تجارتي كه بوسيله آن شخصي كه محيل ناميده مي‌شود به شخصي كه محال عليه ناميده مي‌شود حواله مي‌دهد كه مبلغي در وجه شخص ثالث بپردازد.
بستانكار: كسي كه به نفع او تعهدي بر ذمه ديگري وجود دارد.
بنچاق:‌اسناد راجع به مالكيت يا نقل و انتقال سابق بر معامله‌اي كه فعلاً انجام مي‌گيرد.
بيع: تمليك عين است به عوض معلوم
بيع سلف: مترادف بيع سلم است و آن بيعي است كه ثمن حال و مبيع مؤجل باشد.
بيع مؤجل: بيع نسيه
بيع محاباتي: بيع به كمتر از ثمن‌المثل را كه عالماً عامداً صورت گرفته باشد را گويند.
(پ)
پرداخت: اجراء تعهدي كه موضوع آن وجه نقد باشد.
پروتكل: صورت جلسات مجالس سياسي كه براي مذاكره و رسيدگي در امري منعقد شده باشد.
(ت)
تأسيس: يعني پي نهادن و ايجاد نمودن. به معني وضع قانوني است كه در معرف و عادت وجود نداشته است.
تابعيت: رابطه‌اي است سياسي كه فردي يا چيزي را به دولتي مرتبط مي‌سازد به طوري كه حقوق و تكاليف اصلي وي از همين رابطه ناشي مي‌شود.
تاجر:‌كسي كه شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار دهد.
تبرع: در عطاء يعني دادن مال بدون چشم داشت عوض
تبعه: كسي كه تابعيت كشور معيني را داشته باشد.
تبعيض: هرگونه تفاوت محروميت با تقدم كه بر پايه نژاد و رنگ پوست و يا جنسيت و يا مذهب و با عقيده سياسي در امور مربوط به استخدام و اشتغال، تساوي احتمال موقعيت.
تجارت: معاملات به قصد انتفاع به طوريكه در تفاهم معرف به آن صدق تجارت نمايد.
تجاوز: خروج از يكي از مقررات جاري يك كشور از روي تعهد.
تحليف: كسي را وادار به اداء سوگند كردن
تخلف: عدم انجام تعهد يا تأخير انجام تعهد.
تدليس: اعمالي كه موجب فريب طرف معامله شود.
تركه: دارايي زمان فوت مستوفي كه به سبب فوت وي از ماليت او خارج مي‌شود قبل از اخراج واجبات مالي و ديون و ثلث.
تسبيب: وارد كردن ضرر به مال غير كه فعل منشاء ضرر به وسيله خود غافل، به هدف هدايت نشده باشد بلكه براثر تقصير با بي‏مبالاتي و غفلت وي ضرري متوجه غير گردد.
تسعير: تعيين ارزش پول يك كشور با پول كشور ديگر.
تسليط: هر كس در مال خود حق هرگونه تصرف كه مخالف شرع نباشد دارد.
تصرف: عبارت است از اينكه مالي تحت اختيار كسي باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون يا بعدوان تصميم بگيرد.
تصرف عدواني: تصرفي است كه بدون رضاي مالك مال غير منقول از طرف كسي صورت گرفته باشد.
تضامن: در هر يك از دو مورد زير بكار ميرود: 1 در صورت تعدد بستانكاران كه هر كي از آنها حق مطالبه تمام تمام طلب را داشته باشند 2 در صورت تعدد بدهكاران كه بتوان تمام طلب را از هر يك از آنان مطالبه نمود
تعرفه: صورت قيمت ارقام كالا
تعزير: مجازاتي است كه داراي حداكثر و حداقل باشد، حداكثر آن در قانون معين است و حداقل آن باختيار قاضي است
تعهد: عبارتست از يك رابطة حقوقي كه بموجب آن شخص يا اشخاص معين، نظر به اقتضاي عقد باشند عقد يا جرم يا شبه جرم يا بحكم قانون ملزم به دادن چيزي يا مكلف به فعل يا ترك عمل معيني به نفع شخص يا اشخاص معيني مي‌شوند
تغليب: غلبه دادن يك جنس بر جنس ديگر بطور مجاز
تفاسخ: مترادف اقاله است.
تفليس: صادر نمودن حكم افلاس كسي
تقسيط:‌تعيين اقساط براي محكوم عليه يا متعهد از طرف مرجع صلاحيتدار قضايي يا اداري
تقسيم: تفكيك حصه هر يك از شركاء ملك مشاع معين از طريق تراضي شركاء يا از طريق حكم دادگاه در صورتيكه بين همه شركاء تراضي واقع نشود.
تكليف: او امر و نواهي قانوني را گويند.
تلف: از بين رفتن مال بدون دخالت مستقيم يا غيرمستقيم مالك يا شخص ديگر.
تملك: قصد انشا در قبول ملكيت
تنفيذ: اجازه كردن عمل حقوقي غير نافذ
توقف: در حقوق تجارت به معني ورشكستگي استعمال مي‌شود.
توقيف: سلب آزادي از شخص يا مال او با حالت انتظار ترخيص.
توليت: تصدي امور وقف را گويند.
تهاتر: يكي از اسباب سقوط تعهدات است. به موجب آن دو تعهد متقابل كه طرفين آنها فرق نمي‌كنند و موضوع آن تعهدات وجه نقد يا شيي مثلي و همجنس است به تعداد متساوي با يكديگر ساقط شوند.
(ث)
ثبت: نوشتن قرارداد يا يك عمل حقوق يا احوال شخصيه با يك حقوق يا هر چيز ديگر در دفاتر مخصوصي كه قانون معين مي‌كند.
ثبت احول: ثبت وقايع 4گانه: تولد، فوت، ازدواج و طلاق.
ثمن: مالي كه عوض مبيع در عقد بيع قرار مي‌گيرد.
(ج)
جاعل: از نظر حقوق مدني متعهد در جعاله را گويند
جرايم: جمع جرم است كه عبارتست از مخالفت با نهي كه قانون براي آن مخالفت مجازات كرده باشد.
جرم: عملي است كه قانون آن را از طريق تعيين كيفر منع كرده باشد.
جريمه: وجه نقد يا مال ديگر كه بعنوان مجازات از مجرم گيرند.
جزيه: مالي است كه يهود يا نصاري يا زرتشتيان به رئيس حكومت اسلام يا نايب او مي‌دهند.
جماله: التزام شخصي است به پرداخت اجرت معلوم در مقابل عملي
جواز: صفت مشترك عقود و ايقاعاتي كه به صرف قصد يك طرف قابل فسخ است، مترادف پروانه است.
جهل به قانون: يعني بي اطلاعي از قانوني كه منتشر شده و ضمانت اجراء دارد، جهل به قانون عذر محسوب نمي‌شود مگر در موارد خاص
(چ)
چك‌: نوشته‌اي است كه بموجب آن صادر كنندة چك وجوهي را كه نزد ديگري دارد كلاً يا بعضاً به نفع خود يا ثالث مسترد مي‌دارد.
(ح)
حاكميت: قدرت سياسي دولت كه در دست حكومت مي‌باشد.
حبس: نوعي از عقود احسان است.
حجر: نداشتن صلاحيت در دارا شدن حق معين و نيز نداشتن صلاحيت براي اعمال حقي كه شخص آنرا دارا شده است.
حد: حد بمعني مطلق مجازات است خواه مصرح در قانون جزا باشد يا باختيار قاضي بوده باشد.
حضانت: عبارت است از نگهداري مادي و معنوي طفل به توسط كساني كه قانون مقرر داشته است.
حق ارتفاق: حقي است براي شخص در ملك ديگري بواسطه مالكيت در ملك معين.
حق انتفاع: حقي است كه بموجب آن، شخص مي‌تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند.
حق العملكاري: نوعي از وكالت است در امور تجاري
حقوق اساسي: رشته‌اي است از حقوق داخلي هر ملت كه بحث مي‌كند از شكل حكومت و سازمانهاي دولتي
حواله: عقدي‌است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمة مديون به ذمة شخص ثالثي منتقل مي‌گردد.
(خ)
خسارت: مالي كه بايد از طرف كسي كه باعث ايراد ضرر مالي به ديگري شده به متضرر داده شود.
خلاف: نوعي از جرائم كه ماهيت آنها مخالفت با نظامات عادي باشد
خيار: تسلط قانوني شخص در اصمحلال عقد
(د)
دائن: كسيكه تعهدي به نفع او بر ذمة غير وجود دارد.
دادخواست: شكوائيه‏اي است كه به مراجع قضايي بطور كتبي و يا شفاهي عرضه مي شود.
دادخواه: مدعي را گويند كسيكه طرح دعوي مي كند و تظلم مي نمايد.
دادرسي: مجموعه عملياتي است كه بمقصود پيدا كردن يك راه حل قضايي بكار ميرود – رسيدگي به مرافعه .
دارايي : به مجموع اموال و مطالبات و ديون گفته مي شود.
دانگ :يك ششم از مال غير منقول
داير:زميني است كه تحت كشت يا بنياد و مانند آنها باشد .
درآمد اتفاقي: هر درآمدي كه به صورت غير مستمر و اتفاق بدست آيد مانند پاداش، جايزه و ...
دستمزد: مزدي كه براي انجام كار بدني غير مستمر داده مي‌شود.
دفتر اسناد رسمي: محل كار سردفتر اسناد رسمي كه براي انجام كار خود اختيار كرده است.
دفتر تجارتي: دفاتري كه تاجر مطابق مقررات قانون تجارت تهيه و نگهداري كند.
دفتر روزنامه: يكي از دفاتر تجارتي است كه تاجر جميع واردات و صادرات تجارتي خود را روزانه بايد در آن ثبت كند.
دفتر كل: يكي از دفاتر بازرگاني است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته‌اي يكمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و با جداكردن انواع مختلف آن هر نوع را در صفحه خاص بطور خلاصه ثبت كند.
دلال: كسيكه با دريافت حق معيني واسطه بين خريدار و فروشنده مي‌شود.
دين: تعهدي كه بر ذمه شخصي به نفع كسي وجود دارد.
دين مؤجل: ديني كه در موعد معيني قابل مطالبه و پرداخت است.
ديه: كيفري است نقدي
(ذ)
ذمه: حقي كه شخص بعهدة ديگري دارد.
(ر)
رابطة حقوقي: بستگي حقوقي دو يا چند شخص و نيز بستگي حقوقي شخص با اشياء و اموال و حقوق و منافع را گويند
راشي:‌كسيكه براي اقدام به امري با امتناع از انجام امري كه از وظايف مأموران و مستخدمان دولت است وجه يا مالي بدهد
راهن: رهن دهنده، عقد رهن، عقدي است كه بموجب آن، مديون مالي را براي وثيقه به راهن دهد.
ربح: به معني ربح پول و يا نزول استعمال مي‌شود.
رسمي: عمل رسمي عملي است كه منسوب به دولت است.
رشوه:‌دادن مالي است به مأمور رسمي يا غير رسمي دولتي به منظور انجام كاري از كارهاي اداري يا قضايي
رشيد: كسيكه داراي وصف رشد است در مقابل غير رشيد يا سفيه استعمال مي‌شود هر رشيدي عاقل است ولي هر عاقلي رشيد نيست.
رقبه:‌عنوان املاك غير منقول
رهن: عقدي است كه به موجب آن، مديون مالي را براي وثيقه به دائن مي‌دهد.
فك رهن: خروج مال مورد رهن از حالت وثيقه بودن
(ز)
زيان: در معني ضرر به كار مي‌رود
زيان ديركرد: به معني خسارت تأخير تأديه است.
(س)
سازش: تراضي طرفين دعوي بر فيصلة نزاع معين در دادگاه و با دخالت دادرس
سب: در فقه از جرايم ضد شرع است و عبارت است از ناسزا گفتن.
سبب: خويشاوندي است بين دو نفر كه براثر رابطة زناشويي بوجود مي‌آيد.
سرقت: ربودن مال و اشياء منقول غير بدون رضاي او بر خلاف حق
سرقفلي: پولي كه مستأجرثاني به مستأجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض مي‌دهد و هم‌چنين مستأجر اول به موجر مالك ميدهد
سرمايه‌گذاري: تخصيص اعتبار ومصرف آن براي هدفهاي معين ومخصوص
سفته: عبارتست از سند تجارتي كه به موجب آن امضاء كننده تعهد مي‌كند در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا بحواله كرد آن شخص كارسازي نمايد اسم ديگر آن فته طلب است.
سفيه: كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلائي نباشد.
سقوط: تنزل و از بين رفتن حق را گويند.
سكني: حق انتفاع هرگاه به صورت سكونت منتفع در مسكن متعلق به غير باشد آن را سكني نامند.
سلطه: عبارتست از اختيار قانوني شخص بر اشياء يا اموال يا اشخاص ديگر.
سلف: بيعي كه ثمن آن حال و مبيع آن مؤجل باشد.
سلم: ‌بيعي كه ثمن آن حال و مبيع آن مؤجل باشد.
سند: عبارت از نوشته‌اي است كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.
سهم: حصة شريك در مال الشركه
سهو: غفلت از چيزي بطوري كه با كوچكترين يادآوري متنبه گردد. هر سهوي اشتباه است ولي هر اشتباهي سهو نيست.
(ش)
شارع: قانونگذار و مقنن
شاكي‌كسيكه از دست ديگري به يكي از مقامات رسمي مرجع شكايت، تظلم شفاهي يا كتبي مي‌كند.
شاهد: كسيكه شاهدت بر امري مي‌دهد.
شبه عقد: عبارت است از يك عمل ارادي كه قانون آن را منع ننموده و بدون اينكه عقدي منعقد گردد ايجاد تعهد در مقابل غير نمايد.
شخص: كسي كه موضع حق قرار گيرد مانند انسان و شركت تجاري
شخص حقوقي: عبارت است از گروهي از افراد انسان يا منفعتي از منافع عمومي
شخص حقيقي: به معني شخص طبيعي است.
شخص طبيعي: اشخاص انساني را گويند كه موضوع حق و تكليف مي‌باشند.
شرط: امري است محتمل الوقوع در آينده كه طرفين عقد يا ايقاع كننده، حدوث اثر حقوقي عقد يا ايقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نمايد.
شرع: به معني قانون است.
شركت: اجتماع حقوق چند مالك در شيئي معين به نحواشاعه
شريك: كشي كه با يك يا چند نفر ديگر در شيئي يا اشياء معيني به نحو اشاعه ذي‌حق است.
(ص)
صحت‌: يك عمل حقوقي است و عبارت از مطابقت آن عمل با شرايط قانوني مي‌باشد.
صداق: مهر
صراف: بازرگاني كه معاملات پولي مي‌كند.
صغير: كسي كه به سن 18 سال تمام نرسيده باشد.
صلح: عقدي است كه در آن طرفين توافق بر امري از امور كنند بدون اينكه توافق آنها معنون به عنوان يكي از عناوين معروف عقود باشد.
صيغه: در عقود وايقاعات تشريفاتي الفاظ معين را گويند كه عقد يا ايقاع بدون آن الفاظ درست نيست.
(ض)
ضامن: متعهد در عقد ضمان را گويند
ضمان: به معني عقد ضمان است و عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمة ديگري است به عهده بگيرد.
(ط)
طلب: تعهدي كه بر ذمة شخصي به نفع كسي وجود دارد
(ظ)
ظهرنويس: عبارت است از اينكه دارندة سند دين و مخصوصاً تجاري در پشت سند دستور يا اذن مي‌دهد كه سند را به شخص ديگري بدهد.
(ع)
عدالت: يعني ترك جرايم بزرگ و اصرار نورزيدن بر جرايم كوچك و رعايت مروت
عرف: چيزي كه در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است عطف قانون به ما سبق: يعني حكومت قانون نسبت به وقايعي قبل از تاريخ وضع و نشر آن
عقد: تعهد يك طرف بر قبول امري كه مورد قبول طرف ديگر باشد.
علت: امري است كه به محض وقوع آن چيز ديگري بدون اينكه تأخيري رخ دهد به دنبال آن واقع شود.
عوض: در معاملات معوض هر يك از دو موضوع مورد معامله را عوض نامند.
عين: اشياء مادي مستقل
(غ)
غش: از جرايم مربوط به تقلب در كسب است.
غصب: تصرف در مال غير به نحو عدوان
غير منقول: مالي كه از جائي به جائي قابل انتقال نباشد مانند زمين و معدن
(ق)
قرار: نوعي رأي است، تصميم دادگاه در امر ترافع
قرارداد: عقود عهدي و تكميلي و مالي و غير مالي و معوض و غير معوض است.
قرض: عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين عقد مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك مي‌كند كه طرف او مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد.
قرضه: سندي است حاكي از وجود مبلغي طلب دارندة آن از موسسه صادر كنندة آن
قسم: گواه گرفتن يكي از مقدسات بر صدق اظهار خود.
قصد: مصمم شدن به انجام يك عمل حقوقي از قبيل اقرار، بيع و غيره.
قولنامه: نوشته‌اي غالباً عادي حاكي از توافق بر واقع ساختن عقدي در مورد معيني كه ضمانت اجراء تخلف از آن است.
قيم: نماينده قانوني محجور كه از طرف مقامات صلاحيتدار قضايي در صورت نبودن ولي قهري و وصي او تعيين مي‌شود.
(ك)
كيفر:‌عقوبت و مجازات براي كسي كه خلاف قانون يا اخلاق يا عرف و عادت رفتار كرده و مرتكب عمل شده باشد.
(گ)
گرو‌: مرادف رهن است و گرو دهنده راهن است و گروگير مرتهن است و گروگان عين مرهونه را گويند.
(ل)
لايحه: طرح
م
مؤجل: تعهدي كه انجام دادن مشروط به رسيدن اجل معين باشد.
مأجور: به معني عين مستأجره استعمال شده است.
مؤسس: كسي كه سازمان يا كار يا گروهي را بوجود مي‌آورد.
ماترك: مالي كه با فوت مالك آن و بحكم قانون به وارث تعلق گيرد.
مالك: صاحب ملك، صاحب مال غيرمنقول، صاحب اراضي، صاحب سرمايه در عقد مضاربه
مالكيت: حق استعمال و بهره‌برداري و انتقال يك چيز به هر صورت مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد.
مايملك: قسمت مثبت از دارايي شخص را گويند.
مباح: چيزي كه ترك و فعلش جايز است.
مباحات: اموالي كه ملك اشخاص حقيقي يا حقوقي نباشد.
مباشر: كسيكه از طرف مالك بطور مستمر ادارة اموال او را تصدي مي‌كند.
مبيع: عين موجود در خارج يا عين كلي در ذمه كه بعنوان عوض و به انتظار دريافت عوض معلوم به طرف تمليك مي‌شود.
متصالح: قبول‌كننده را در عقد صلح گويند.
متهم: كسي كه فاعل جرم تلقي شده ولي هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است.
مثمن: معوض را در عقد بيع گويند.
مجرم: كسي كه مرتكب جنايت يا جنحه يا خلاف مي‌شود.
مجنون: كسي كه فاقد تشخيص نفع و ضرر و حسن و قبح است.
محجور:‌كسي كه فاقد عقل و يا رشد و يا كبر باشد.
محق: كسي كه ادعاء او حق است.
محكوم: كسي كه به حكم كيفري يا مدني يا اداري محكوم شده است.
محل اقامت: محلي كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آنجا باشد.
مديون: كسي كه بر ذمه او تعهدي به نفع غير وجود دارد.
مراهنه: هر نوع برد و باخت و شرط بندي به هر وسيله كه صورت گيرد.
مرور زمان: گذشتن مدتي است كه بموجب قانون پس از انقضاي آن مدت، دعوي شنيده نمي‌شود.
مستشار: عضو محاكم عالي
مستعير: كسي كه مال غير را به عاريه مي‌ستاند.
مستغل: اموال غير منقول كه مورد بهره‌برداري است.
مستغلات: اموال غير منقولي كه مورد بهره‌برداري به توسط مالك آنهاست
مستودع: مرادف وديعه گير
مشتري: كسي كه در عقد بيع قبول عقد مي‌كند و عوض مي‌دهد.
مصالح: كسي كه در عقد صلح ايجاب از ناحيه اوست
مضاربه: عقدي است كه به موجب آن يكي از متعاملين سرمايه مي‌دهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند.
معافيت:‌عفو از حق به معني چشم‌پوشي از حق خود به نفع طرف است
معاوضه: عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين مالي مي‌دهد به عوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ مي‌كند.
معوض: در عقد معوض مالي كه از طرف ايجاب كننده داده مي‌شود معوض نام دارد.
مقاوله نامه: نوشته حاكي از يك قرارداد بين‌المللي را گويند
ملكيت: رابطه‌اي است حقوقي بين شخص و چيز مادي
موت فرضي: موتي است كه بموجب حكم دادگاه دربارة شخصي كه غائب مفقودالخبر شده است فرض مي‌شود
موجر: در اجارة اشياء صاحب عين مال مورد اجاره را گويند.
موصي: كسي را گويند كه طي وصيت تمليكي مال يا منفعتي از مال خود را براي زمان پس از مرگش به ديگري تمليك مي‌كند
(ن)
نايب: كسي كه در امر مخصوصي از طرف شخص كه واجد صلاحيت است به او اختيار خاصي داده مي‌شود.
نحله: هبه
نقل: سلب مالكيت يك مالك نسبت به مال معين و اعطاء آن به ديگري خواه به رضاي مالك باشد و خواه به حكم قانون
(و)
واخواست: اعتراض را گويند
وارث: كسي كه از ديگري مالي را به ارث ميبرد.
وثيقه: مالي است كه وام گيرنده تحت يكي از صور قانوني آن را نزد وام دهنده مي‌گذارد.
وجوب: به معني لزوم عقد يا ايقاع
وديعه: عقدي است كه به موجب آن يكنفر مال خود را به ديگري مي‌سپارد براي اينكه آن را مجاناً نگهدارد
وصيت: اعمال حقوق مدني از طريق استخلاف
وكالت:‌عقدي است كه به موجب آن, شخص به ديگري اختيار انجام عملي را به نام و به نفع خود مي‌دهد وكالت دهنده را موكل و وكالت گيرنده را وكيل نامند.
(ه)
هامش: هر نوشته كه بصورت تغيير يا اضافه در حاشيه سند درج شود و جزء سند باشد.
هبه: تمليك عين بدون عوض و بطور منجر.
(ي)
يد: تصرف در مالي را يد گويند.